في انتظار الحكم في قضية اغتيال الحريري: لا عدالة

الناس نيوز – ميديا

خمس عشرة سنة مرّت على جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005،. واليوم جاء موعد النطق بالحكم، حيث أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان عن موعد النطق بالحكم في 7 آب/أغسطس المقبل. يُفترَض أن يشكّل ذلك لحظةً درامية قوية، ساعة للحقيقة والعدالة، ولكن الحكم الذي سيصدر سيبدو ” مجرد حاشية لكتابٍ نفدت طبعته” كما يقول باحث في معهد كارنيغي.

ويتذكر الباحث مايكل يونغ المختص بشؤون لبنان والشرق الأوسط مقابلة كان أجراها مع المحقق الألماني ديتليف ميليس الذي كلف التحقيق في الجريمة. ويستعيد الباحث قول ميليس:

ويعتقد الباحث مايكل يونغ أن القاضي البلجيكي سيرج براميرتس قد اساء استخدام سلطاته منذ تكليفه التحقيق في القضية مطلع 2006. فخلال ولايته، كما يقول يونغ، لم يحرز التحقيق تقدّماً. والأسوأ من ذلك أنه طلب تكليف قوى الأمن الداخلي بتحليل بيانات الاتصالات الخاصة بمنفّذي عملية الاغتيال، علماً بأن هذا الجانب هو الأكثر حساسية في التحقيق، والغريب أن طلبه جاء بعد أن عزل فريقه عن قوى الأمن الداخلي خوفاً من التسريبات.

ليس واضحاً لماذا أقدم براميرتس على هذه الخطوة. ولكن أحد التفاسير المحتملة أن الأمم المتحدة لم تكن تريد كشف ملابسات الجريمة كاملةً، ولاسيما إذا ثبت تورّط حزب الله فيها. وجاء تعيينه لاحقاً مدّعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ليغذّي التكهنات بأن الأمم المتحدة كافأته على تقاعسه في بيروت. وربما استشعر براميرتس بأن المنظمة الدولية متخوّفة من أن يؤدي الكشف عن قتلة الحريري بالاسم إلى اندلاع نزاع مذهبي، على خلفية اتهام حزب الله الشيعي بقتل شخصية سنّية مرموقة.

ولكن يونغ يقول إنه إن كانت ثمة شكوك بشأن حقيقة المخاطر، فقد حرص الرئيس السوري بشار الأسد على تبديدها في 7 نيسان/أبريل 2007، عندما اجتمع في دمشق بأمين عام الأمم المتحدة آنذاك بان كي مون. فما ورد على لسان الأسد، بحسب ما سُرب إلى صحيفة “لوموند” الفرنسية، لم يُظهر فحسب أن الرئيس السوري يعرف مَن هي الجهة التي تقف خلف الجريمة، بل انطوى أيضاً على تهديد في وقتٍ برز فيه كلامٌ عن إنشاء محكمة لمقاضاة المشتبه بهم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

فقد قال الأسد على مسامع بان كي مون: “الانقسامات والنزعات الطائفية متجذّرة بعمق في لبنان منذ أكثر من 300 عام”، مضيفاً: “المجتمع اللبناني شديد الهشاشة. السنوات الأكثر أماناً [التي عرفتها البلاد] كانت خلال وجود القوات السورية هناك. فقد كان لبنان مستقراً بين عامَي 1976 و2005، لكنه بات يعاني الآن من عدم استقرار شديد”. ولذلك، من شأن إنشاء محكمة بموجب الفصل السابع أن يفاقم زعزعة الاستقرار، وفقاً للأسد الذي ما لبث أن أخذ الحديث في منحى مباغت ومقلق قائلاً إن المحكمة “قد تتسبب بسهولة باندلاع نزاعٍ يتحوّل ربما إلى حرب أهلية، ويولّد انقسامات بين السنّة والشيعة من البحر المتوسط إلى بحر قزوين”.

لقد أقرّ الأسد ضمناً بأن حزب الله مسؤول عن اغتيال الحريري، وبأن التداعيات الخطرة التي يمكن أن تترتب عن هذا الأمر قد تمتدّ بعيداً جداً متخطّيةً الحدود اللبنانية. ويبدو أن مسؤولاً في الأمم المتحدة برفقة بان كي مون، أو ربما بان كي مون نفسه، أقدم على تسريب كلام الأسد. ويمكن أن نستشفّ أن الرئيس السوري طرح مسألةً كان على يقين من أنها ستثير قلق الأمم المتحدة.

ويستذكر يونغ مقابلة أجراها في 2008 مع القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي تولّى رئاسة لجنة التحقيق الدولية قبل براميرتس في مقابلة أجريتها معه العام 2008، إذا كان كوفي أنان الذي شغل منصب أمين عام للأمم المتحدة خلال مرحلة التحقيقات التي أجراها ميليس في النصف الثاني من العام 2005، قد تدخّل في عمله. فكان جواب ميليس النفي، لكنه أشار أيضاً إلى أن “أنان قال لي بوضوح إنه لا يريد بؤرة اضطرابات جديدة. احترمتُ ذلك لكنه احترم أيضاً وجهة نظري. تقليدياً، ثمة تشنجات بين السياسة والقضاء، وقد تقبّلتُ أن أنان لا يريد مشاكل إضافية بسبب قضية الحريري”.

لكن عندما كثّف ميليس عمله في خريف 2005، بل سعى إلى مقابلة الأسد نفسه، أعلمته الأمم المتحدة بأنها لم تعد قادرة على ضمان أمنه في لبنان، وبأن عليه متابعة تحقيقاته من خارج البلاد بعيداً عن فريق عمله. يقول ميليس إن المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة ردّ بأن ميليس لايستطيع القبول بمثل هذا الشرط، وبحلول كانون الأول/ديسمبر، عاد القاضي إلى بلاده.

لم يعمد ميليس مطلقاً إلى الربط علناً بين قرار الأمم المتحدة بنقله من لبنان ووجود رغبةٍ في التضييق على تحقيقاته. ولكن يصعب أن نتصوّر أن رجلاً بخبرته لم يلمس إشارة بأن الأمم المتحدة غير مرتاحة لإجراء تحقيق معمّق للغاية. ولم تعلّل الأمم المتحدة لماذا أبقت براميرتس في لبنان بعدما كانت قد سعت إلى نقل ميليس إلى خارج البلاد. ما الذي تضمّنته تحقيقات براميرتس ليطمئن الأمم المتحدة إلى سلامته، فيما طُلب من ميليس مغادرة لبنان؟

وانتقد ميليس في المقابله خلفه براميرتس، قائلا: “لم أرَ كلمة واحدة في تقاريره الصادرة خلال العامَين المنصرمين تؤكّد أنه أحرز تقدّماً. عندما غادرت، كنا جاهزين لتسمية المشتبه بهم، لكن يبدو أن [التحقيق] لم يتقدّم بعد ذلك”. وتيرة التحقيقات البطيئة أكّدها أشخاصٌ مطّلعون عن كثب على ما كان يجري داخل فريق براميرتس.

ويستنتج يونغ إن التحقيق في قضية الحريري لا يمثّل انتصاراً للعدالة تحت رعاية الأمم المتحدة، بل إنه بمثابة عبرة يجب أن يؤخَذ بها لتجنّب تكرارها. قد تُصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها بحق عناصر حزب الله، إنما لا أحد منهم موجود في الحجز، ويُعتقَد أن الكثير منهم قد لقوا مصرعهم. يُشار إلى أن براميرتس الذي غادر بيروت من دون أن يحقق شيئاً على الإطلاق، عُيِّن في إحدى المحاكم التابعة للأمم المتحدة، مايطرح تساؤلات بشأن المعايير التي تستخدمها المنظمة لترقية المسؤولين فيها. وأكثر مايبعث على الاضطراب هو أن وسام عيد لقي حتفه لأن التحقيق التابع للأمم المتحدة ألقى بين يدَيه المعلومات الأشد إدانةً.