واشنطن – الناس نيوز
في تصعيد جديد من إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الصين، أصدر الرئيس ترامب توجيها لمنع منح تأشيرات دخول خاصة بالآلاف من طلبة الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة، الذين قالت إن لهم علاقات مباشرة مع جامعات تابعة للجيش الصيني.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر، لم تسمهم، أن من الممكن أن يؤثر إلغاء التأشيرات على ما لا يقل عن 3000 طالب، بحسب بعض التقديرات الرسمية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، عن اتخاذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات لإلغاء تأشيرات دخول خاصة بطلبة الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة.
وقال بومبيو، عبر حسابه على تويتر، إن الرئيس ترامب اتخذ إجراءات للمساعدة في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة والحد من قدرة جمهورية الصين الشعبية على استخدام برامج تأشيرات الطلاب والباحثين غير المهاجرين لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية والمعلومات.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة الصينية كانت تستغل هذا الأمر “سعيًا وراء الهيمنة العسكرية”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اطلعت الناس نيوز على نسخة منه إن الرئيس ترامب أصدر إعلانًا “يحد من قدرة جيش التحرير الشعبي (في الصين) على إساءة استخدام برامج تأشيرة الطلاب والباحثين غير المهاجرين. إن إدارة ترامب ملتزمة بتحقيق علاقة عادلة ومتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية، وهي مستمرّة في تقديرها العالي للمساهمات المهمة للطلاب والباحثين الدوليين، بما في ذلك الباحثون الصينيون. ولكن الإدارة ملتزمة، مع ذلك أيضا، بحماية أمننا القومي والاقتصادي. ولن نتسامح مع محاولات جمهورية الصين الشعبية للحصول على التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية بصورة غير مشروعة من مؤسستنا الأكاديمية ومنشآتها البحثية لأغراض عسكرية صينية.”
وأضاف البيان: “يعلّق إعلان الرئيس دخول الولايات المتحدة لأي مواطن من جمهورية الصين الشعبية يسعى إلى دخول الولايات المتحدة بموجب تأشيرة F أو J للدراسة أو إجراء البحث في الولايات المتحدة، باستثناء الطلاب الذين يسعون إلى متابعة الدراسة الجامعية ما قبل البكالوريوس. ذلك أن الأنشطة الأكاديمية أو البحثية للأفراد الصينين ستدعم على الأرجح كيانا صينيا يقوم على تنفيذ ودعم استراتيجية الحزب الشيوعي الصيني في ” الانصهار العسكري – المدني”. وتأتي الإجراءات التي اتخذناها يوم الجمعة الماضي نتيجة مباشرة لاستراتيجيات وسياسات حكومة جمهورية الصين الشعبية التي تستغل وصول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الأكثر ذكاء، في مجالات محدّدة، لتحويل وسرقة التقنيات الحساسة والملكية الفكرية من المؤسسات الأمريكية، مستفيدين بشكل غير مشروع من المزايا التي تتيحها بيئتنا الأكاديمية والبحثية المفتوحة والتعاونية. سيساعد هذا الإجراء في حماية مصالح الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة وإنتاجية مؤسسة الأبحاث الأمريكية وأمنها.”
وسارع البيان إلى طمأنة الشعب الصيني من أن الإجراء سببه “الأعمال الخبيثة للحزب الشيوعي الصيني وبعض الأفراد المعينين، وليس الشعب الصيني. يمثّل طلاب الدراسات العليا والباحثون الذين يتم استهدافهم واستغلالهم وتجنيدهم من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية لتحقيق مكاسب عسكرية مجموعة فرعية صغيرة من طالبي تأشيرة الطلاب والباحثين الصينيين القادمين إلى الولايات المتحدة. ونحن نتوقع أن تسهم سياسة التأشيرات الجديدة هذه في إيجاد بيئة محسنة ومنفتحة وشفافة يمكن للباحثين الأمريكيين والصينيين المشاركة فيها بثقة أكبر. وفي الوقت نفسه، ستواصل الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لحماية التكنولوجيا والمؤسسات الأمريكية، ولضمان أن أمننا القومي والاقتصادي سيظل آمنًا وخاليًا من التدخل الأجنبي.”
يشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ازدادت سوءا خلال الأشهر الماضية، بعدما أصبحت الأولى إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، الذي تفشى لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.
وتختلف الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم بشأن مجموعة من القضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان، حيث أثارت أحدث خطوات بكين لتعزيز قبضتها على هونغ كونغ توترات جديدة بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.