قائد الانقلاب في السودان يُبعد البلاد عن المسار الديمقراطي

القاهرة – الخرطوم – الناس نيوز :

من خالد عبد العزيز – رويترز – قلب الفريق أول عبد الفتاح البرهان مسار السودان رأسا على عقب مرتين خلال عامين ونصف العام فحسب، إذ ساهم في عزل الرئيس عمر البشير في 2019 ثم أوقف مسيرة الديمقراطية بالإطاحة بحكومة مدنية.

أمضى البرهان حياته العملية كلها في الجيش وخدم البشير بإخلاص لعشرات السنين. وترقى في صفوف الجيش خلال حروب في جنوب السودان وفي إقليم دارفور قبل أن يشارك في انقلاب على البشير الزعيم الإسلامي في أعقاب انتفاضة شعبية على حكمه الذي استمر 30 عاما.

ثم ألقى البرهان، وهو في أوائل الستينات من العمر، بنفسه في قلب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان عندما أصبح القائد الفعلي للبلاد بالدخول في اتفاق هش لاقتسام السلطة مع قوى مدنية ضمن مسار كان من المفترض أن يفضي بالسودان إلى الديمقراطية خلال ثلاث سنوات.

وانتهى هذا الترتيب فجأة يوم 25 أكتوبر تشرين الأول عندما حل البرهان الحكومة وألقى القبض على قيادات مدنية مما أربك خطة الانتقال الديمقراطي. ويوم الخميس أدى البرهان اليمين رئيسا لمجلس سيادي جديد ضاربا عرض الحائط بالضغوط الداخلية والدولية للتراجع عن الانقلاب.

وبهذا يصبح البرهان أحدث حاكم في سلسلة طويلة من قادة الانقلابات العسكرية الذين حكموا السودان معظم الفترة التي انقضت منذ الاستقلال عن بريطانيا في العام 1956.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن من المحتمل أن يواجه عزلة وهو يسعى لإحكام قبضته على السلطة في مواجهة معارضة قوية من حركة احتجاج وانقطاع مساعدات الدول الغربية التي دعمت الانتقال الديمقراطي.

ويقول معارضون إن تصرفات البرهان تعكس ازدراء للاحتجاجات الشعبية والساسة المدنيين مثلما تعكس اعترافا عمليا بأن مجلسه العسكري الحاكم يفتقر إلى قاعدة سياسية داخل السودان.

وردا على ذلك يقول البرهان إن الجيش لم يكن أمامه خيار سوى إبعاد الساسة الذين اتهمهم بتحريض السودانيين على المؤسسة العسكرية. ونفى اتهامات جماعات حقوقية بأن الجيش مسؤول عن قتل محتجين وأصر على أن الاستئثار بالسلطة وعزل رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك ليس انقلابا.

قال البرهان بعد أن أمسك بكل خيوط السلطة إن ما تمر به البلاد خطر حقيقي على أحلام الشباب وآمال الشعب، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو تموز 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة بعد ذلك.

وقبل الإعلان عن المجلس الحاكم الجديد، الذي استبعد منه التحالف المدني الذي كان يشارك الجيش في الحكم، بدأ البرهان الاستعانة بمسؤولين خدموا لعشرات السنين في عهد البشير في مناصب رئيسية في الجهاز الإداري للدولة.

* الخدمة في دارفور

ولد البرهان في العام 1960 في قرية شمالي الخرطوم مجاورة للقرية التي ولد فيها البشير ودخل الكلية الحربية السودانية ثم درس في الكلية العسكرية في الأردن والكلية الحربية في مصر.

ويقول محللون إن توجهاته بالنسبة للحكم شكلتها السنوات الإحدى والأربعين التي قضاها في الخدمة العسكرية. 

ففى معظم تلك الفترة كان السودان دولة منبوذة في نظر الغرب وعلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في عهد البشير الذي استضاف أسامة بن لادن في التسعينات ثم أصبح مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وخلال حرب شنها السودان على متمردين في دارفور كان البرهان برتبة لواء وعمل في منطقة شهدت اشتباكات ضارية. ثم تعرف البرهان على محمد حمدان وهو قائد فصائل ميليشيا متهم بارتكاب انتهاكات حقوقية في دارفور وأصبح الآن نائبا له. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وعند الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان 2019 كان البرهان يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب القيادات العسكرية وكان يشغل منصب المفتش العام للجيش السوداني وهو منصب إداري. 

وقد قال البرهان إنه كان من الشخصيات العسكرية التي نقلت إلى البشير نبأ عزله.

فقد قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي إنه ذهب لمقابلته وأبلغه أن قيادة القوات المسلحة قررت أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة وأن عليه أن يتنحى.

وفي سنوات البشير الأخيرة في الحكم بدأ البرهان يقيم علاقات مع الدول التي عملت على محاربة الإسلاميين في المنطقة وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومصر. وقدمت دول الخليج مساعدات كبيرة للخرطوم.

وحصل البرهان على دعم خليجي بفضل المساعدة بإرسال قوات سودانية للمشاركة في التحالف العسكري الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية. وفي مارس آذار 2021 استقبل البرهان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخرطوم.

وفيما بعد كان في الصدارة في تحركات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في أوغندا في خطوة مفاجئة في فبراير شباط 2020.

وكانت السلطات الانتقالية التي حلها انقلاب البرهان قد تعهدت بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمرا بالقبض على البشير. 

غير أن السعي لتحقيق العدالة في دارفور أصبح نقطة توتر بين الجيش والمدنيين.

وكانت الحكومة الانتقالية قد بدأت تنتشل السودان من العزلة التي عاش فيها عشرات السنين وطبقت إصلاحات اقتصادية وأبرمت اتفاقا لتخفيف ديون السودان لكن هذا الاتفاق أصبح الآن في مهب الريح.