قائد الجيش اللبناني يستقبل قائد القوات الأسترالية في الشرق الأوسط

بيروت – كانبيرا – الناس نيوز :

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، في مكتبه باليرزة، قائد القوة المشتركة 633 مدير عمليات ومسؤول العديد في قوات الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط الأميرال مايكل روثوال، يرافقه الملحق العسكري الأسترالي في لبنان العقيد البحري دوغ غريفيسز، وتم البحث في تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

وكتب الأميرال روثوال على حسابه في “تويتر”: “تشرفنا بتلقي ترحيب حار من قبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، لمناقشة التعاون المشترك مع قواتنا المسلحة، ورافقتنا السيدة ميغان بينبريدج نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأسترالية في لبنان”.

تأتي الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه حزب الله إلى فرض القانون والنظام بنفسه في لبنان رغم أن حسن نصر الله ادعى أنه “يدعم تعزيز الجيش اللبناني في مهمته لتأمين البلاد.

وبينما تتعقد الأزمة الخانقة متعددة الجوانب، في لبنان، يمكن لبعض الكيانات أن تستغل الوضع لبسط نفوذها، وفق ما نقل موقع “الحرة” عن “غلوبل ريسك إنسايتس”، وهو الموقع الذي ينشر تحليلات ومراجعات للمخاطر السياسية لصالح الشركات والمستثمرين.

وكشف التقرير، الذي حمل عنوان “لبنان على شفا الهاوية”، أن حزب الله ذراع إيران العسكري والسياسي “قد يسعى إلى فرض القانون والنظام بنفسه،” رغم أن حسن نصر الله، أمين عام الحزب، حاول الظهور بشكل مغاير في خطابه في 25 يونيو/حزيران، حين ادعى أنه “يدعم تعزيز الجيش اللبناني في مهمته لتأمين البلاد”.

ويدق التقرير ناقوس الخطر من أن حزب الله قد يتمكن من التدخل في قرارات الجيش، ما قد يثير “مشاعر طائفية عنيفة داخلياً وضجة بين المجتمع الدولي”.

التقرير الذي أشار إلى المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون جراء شح المواد الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع، قال إن قيادة الجيش متخوفة من عدم قدرة قواتها على فرض القانون بينما يهيج العوز الناس ويؤجج الخلافات داخل البلاد.

وجاء في التقرير أن “القيادة قلقة من عدم قدرتها على الانتشار في المناطق الضرورية، لأن جنودها لم يتلقوا رواتبهم، ونتيجة لذلك، يعاني الجنود إلى جانب الشعب، من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

وقبل أسابيع قليلة، تجلّى حجم المشكلة، وفق التقرير، في اتفاق 20 دولة على تقديم مساعدات طارئة للجيش اللبناني.

وتألفت المساعدات من الإمدادات الأساسية مثل الحليب والدقيق والأدوية والوقود. “ولا تزال الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للجيش اللبناني، حيث ارتفع التمويل هذا العام من 15 مليون دولار في السنة إلى 120 مليون دولار، ومع ذلك، لا يزال هذا أقل بكثير من المساعدات المطلوبة” يقول التقرير.

كما لفت التقرير إلى الجبهات التي يتوجب على الجيش اللبناني مواجهتها على هامش التململ الاجتماعي داخلياً “من القتال على الطعام في منطقتي باب التبانة وجبل محسن بطرابلس إلى توغل المسلحين في عرسال، تتناقص قدرة الجيش على حماية حدود لبنان، ناهيك عن تخفيف حدة الفتنة الداخلية”.

وأشار في السياق إلى خطورة الوضع بينما يمتلك الكثير من اللبنانيين الأسلحة، في بلد به عدد كبير من الجماعات المسلحة “وأمراء الحرب من أيام الحرب الأهلية”.

كل هذا، يمكن أن يفجر المزيد من العنف حيث يتنافس الفاعلون على النفوذ والسيطرة على الموارد المتضائلة.

وفي الوقت الحالي “لا يزال الفاعلون السياسيون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على سبيل المثال، مثل فتح والجهاد الإسلامي الفلسطيني في مخيم الرشيدية، يتمتعون بالسلطة، وأي نقص في المساعدات، الآتي من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، يمكن أن يقلب الموازين لأن اليأس يثير العنف”، وفق التقرير.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار، فيما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعاني البلد الذي يفتقر إلى العملات الأجنبية من نقص في قطاعات عدة، لا سيما الأدوية والوقود وغيرها.

وزادت أزمة الانقطاعات في التيار الكهربائي من تأجيج الغضب العام، بينما يصل تقنين الكهرباء إلى حدود 22 ساعة في اليوم، فيما اضطر أصحاب المولدات الخاصة الذين يؤمنون التيار خلال الانقطاعات، إلى خفض ساعات الخدمة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات جراء تراجع الدعم الحكومي.

ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي على النشاطات التجارية وعمل المستشفيات والمرافق العامة.

وزاد من حدة الأزمة، استمرار إحصاء الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الحكومية المكلفة بالتلقيح ضد فيروس كورونا الجمعة، إنها ألغت خطة تطعيم مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غالبية المراكز.

ويشكل إصلاح قطاع الكهرباء الذي كلف الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أحد مطالب الأسرة الدولية منذ فترة طويلة لتحرير مساعدات حيوية.

ويحول عجز سياسي تام منذ 11 شهراً دون تشكيل حكومة تباشر خطة إنقاذية وتضع حداً للانهيار المالي.