كانبيرا – الناس نيوز
بعد أسابيع من التهديدات الصارمة المتزايدة من الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأسترالية، ستضع حكومة موريسون سلطات جديدة لإجبار الشركات الأجنبية على بيع أصولها إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن القومي.
لكن القوانين الجديدة لن تكون بأثر رجعي، ونتيجة لذلك لن تتمكن حكومة موريسون أو الحكومات المستقبلية من اتخاذ إجراءات بشأن سيطرة الصين المثيرة للجدل على البنية التحتية الأسترالية الرئيسية، بما في ذلك موانئ داروين.
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد قيود غير محددة فرضت على صفقات الاستثمار الأجنبي في مارس، بعد أن ارتبطت العديد من الشركات المملوكة للصينيين في أستراليا بتصدير أطنان من الإمدادات الطبية وشحنها إلى الصين.
حكومة موريسون أصرت على أن الإصلاحات الجديدة، التي ستشمل سلطات جديدة غير عادية لوزير الخزانة لإجبار الشركات الأجنبية على تصفية أصولها، لا تتعلق بجائحة فيروسات التاجية.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ لموقع news.com.au: “من خلال إدخال اختبار جديد للأمن القومي، وسلطات تنفيذية أقوى، والتزامات امتثال معززة، سنضمن استمرار أستراليا في الاستفادة من الاستثمار الأجنبي مع الحفاظ على مصلحتنا الوطنية”.
وأضاف: “من المهم أن تكون الحكومة قادرة على طلب الاستثمار قبل أو أثناء أو بعد الاستحواذ للمراجعة إذا كان يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.”
