بفاصل زمني قصير لا يتجاوز أيام قليلة، وقعت جريمتان بشعتان في مدينة الحسكة، كانت الضحيتان فيهما فتاتين صغيرتين غير بالغتين، قام ذويهما بقتلهما بطريقة بشعة، وتصوير الفعلتين وعرض صورهما، مفتخرين بما قاموا به، كون ابنتيهما خرجتا عن “الأعراف الاجتماعية السائدة” حسبما تم تبرير الجريمتين، فكان الرد عليهما هو “غسل العار” الذي جلبتاه للأسرتين، بدمائهما.
يعتبر القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، شخصاً غير مسؤول عن أفعاله، وبالتالي لا يمتلك أهلية كاملة تجعله محلاً لإيقاع العقوبة عليه، بل يتم اتخاذ تدابير إصلاحية بحقه إذا ما أخطأ، حيث يأخذ المشرع بعين الاعتبار حداثة سنه وانعدام تجربته في الحياة وضرورة منحه الفرصة للاستفادة من خطئه، هذا إذا اعتبرنا فتاتي الحسكة أخطأتا أصلاً، مع الإشارة إلى أن المشرع يحصر تنفيذ القانون في سلطات شرعية ليس من بينها الأهل، وقد دلت الوقائع على أن الفتاتين كانتا ضحيتين لجريمتين مستمرتين، تم وضع حد لهما بقتلهما بدم بارد، بينما كان ينبغي مداواة جروحهما بدلاً من تعميقها، بصورة خلقت أجواء من الرعب وقد تدفع آخرين إلى الاستسلام للقمع الاجتماعي، الأمر الذي يهيئ الظروف لتشجيع ارتكاب مزيد من مثل هذه الجرائم.
من جهة أُخرى، أظهرت ردود الأفعال المستنكرة لجريمتي الحسكة المنتميتين بالفعل إلى عصور الظلام، وكأنهما حدث استثنائي منفرد في بيئة تحترم حقوق المرأة، والواقع هو أن هناك جرائم تم إلباسها ثياب العصرنة تقع في المكان ذاته، أُرغم كثيرون ليس على السكوت عنها فحسب بل إلى الافتخار بها، شأنها في ذلك شأن تلك الجريمتين، وعلى رأس هذه الجرائم التي تتعرض لها المرأة في المناطق الشرقية من سوريا، خطف الفتيات الصغيرات وتجنيدهن قسرياً، من قبل المنظومة الأمنية والعسكرية التابعة لحزب العمال الكُردستاني، التي تفرض نفوذها على مناطق واسعة هناك، بما فيها المدينة التي وقعت فيها الجريمتان الأخيرتان.
رغم أن مدينة الحسكة تقع ضمن نفوذ إدارته، لم نرَ حزب العمال يتحرك بشأن الجريمتين الواقعتين على فتاتين بريئتين، هذا في الوقت الذي لا يكف فيه الحزب عن رفع شعارات تحرير المرأة والانتصار لها وعقد المهرجانات الخطابية اليومية لها، إلا أن كل هذا النشاط يكون انتقائياً في مواضيع تخص زواج بعض القاصرات، في الوقت الذي يسكت فيه على جرائم أشد وقعاً، مثل تلك الأخيرة أو المتعلقة منها بتجنيدهن وحرمانهن من التعليم والمستقبل وبناء الأُسرة، لا بل يقوم باستغلالها من خلال الاستفادة من المشكلات الاجتماعية، وطرح رفع المرأة لسلاحه علاجاً لها.
إذا كان الحال كذلك، ولم تكن هناك عملية تعليمية توعوية تبدأ منذ الصغر، تهدف إلى تثبيت مبدأ احترام الحياة الإنسانية وتقرير الإنسان لمصيره مهما كان جنسه، وإذا لم تكن هناك محاسبة للجناة وتم تجاهل أفعالهم الجرمية واعتبارها وكأنها لم تكن، فالمتوقع أن نشهد المزيد والمزيد من مثل هذه الجرائم، في مجتمع عمقت الحرب جراحه وأعادته إلى عصور الجاهلية، حتى بات يعمل على تحقيق ذاته من خلال الطعن في أعز ما يملك، هذا رغم وسائل التواصل التي فتحت العالم أمام من لديه الاستعداد لرؤية مشهد آخر مختلف، يقوم على أن تحقيق الذات يكون في مجال العلوم وخدمة الإنسانية والحفاظ على الحياة.
