قرار غامض لـ”الإعلام” السورية: ضبط الإعلانات أم المحتوى؟

ميديا – الناس نيوز ::

المدن – مصطفى الدبس – أصدر وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية، حمزة المصطفى، قراراً يقضي باستحداث “مكتب السوشيال ميديا” في المؤسسة العربية للإعلان، يتبع إدارياً للمدير العام للمؤسسة.

ويتولى المكتب المحدث متابعة المحتوى الإعلاني المنشور في منصات التواصل الاجتماعي، ومنح الموافقات اللازمة للوسائل الجديدة المزاولة للنشاط الإعلاني، إضافة إلى رصد المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإعداد تقارير دورية عن نشاطه بالتنسيق مع إدارات الوزارة.

غموض في النطاق والتعريفات

ورغم وضوح المهام الأساسية، لم يحدد القرار بدقة ما إذا كانت صلاحيات المكتب ستشمل الإعلانات الممولة مباشرة عبر المنصات مثل “فايسبوك” و”إنستغرام”، أو أنها ستقتصر على الإعلانات الترويجية عبر الصفحات والحسابات المؤثرة التي تتقاضى مبالغ مقابل الترويج لمنتجات أو خدمات.

كما لم يوضح القرار ما المقصود بـ”المخالفات” التي تستوجب اتخاذ إجراءات، ولا طبيعة العقوبات أو آليات ضبطها، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات واسعة قد تمتد من العمل من دون ترخيص إلى المحتوى المخالف لمعايير الوزارة أو القوانين النافذة، مثل قانون الجرائم المعلوماتية.

السياق القانوني والتنفيذي

تتولى المؤسسة العربية للإعلان منذ تأسيسها، مهام تنظيم سوق الإعلانات بكافة أشكالها، وهو ما استُخدم في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق العمل نحو الإعلان الرقمي، وتلزم تعليمات وزارة الإعلام السابقة أي جهة تمارس نشاطاً إعلانياً، بما في ذلك في الإنترنت، بالحصول على ترخيص عبر المؤسسة.

ومع ذلك، لم تصدر حتى الآن لائحة تنفيذية واضحة تحدد معايير المحتوى الإعلاني الرقمي، أو شروط الإفصاح عن العلاقة التجارية، أو وسوم الإعلانات الإلزامية، وهو ما يجعل القرار الجديد بحاجة إلى لوائح مكملة تحدد بدقة النطاق والصلاحيات.

أبعاد مالية محتملة

قد يعكس القرار أيضاً توجهاً لضبط الجانب المالي للإعلانات الرقمية، من خلال تحديد المبالغ التي تدفع مقابل هذه الإعلانات واعتبارها أعمالاً مدفوعة الأجر تخضع للتصريح الرسمي وربما للتحصيل الضريبي.

هذا الاحتمال يكتسب وزناً في ظل توسع سوق الإعلانات عبر وسائل التواصل وارتفاع عائداتها، مقابل غياب آليات واضحة لمراقبتها أو إدراجها في النظام الضريبي القائم.

التجارب العربية… اتجاه إقليمي نحو الترخيص

اتخذت دولاً عربية خطوات مشابهة في السنوات الأخيرة، ففي الإمارات يشترط المجلس الوطني للإعلام حصول المؤثرين والشركات على ترخيص لنشر أي محتوى إعلاني عبر وسائل التواصل، مع فرض غرامات على المخالفين.

وفي السعودية، ألزمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المؤثرين بالحصول على رخصة “موثوق” لممارسة الإعلان الرقمي، مع تحديد مخالفات واضحة ومعايير تنظيمية دقيقة.

أما في مصر، فيخضع الإعلان الرقمي، بما في ذلك حسابات الأفراد التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف، لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمن منظومة تراخيص وقواعد تحدد طبيعة المحتوى المسموح به والإجراءات المترتبة على المخالفة.

بين التنظيم والرقابة

في ضوء غياب التعريفات التفصيلية في القرار السوري، يظل السؤال المطروح: هل الهدف هو تنظيم سوق الإعلان الرقمي وضبط المعاملات المالية والشفافية، أم أن القرار يمثل مدخلاً لتوسيع صلاحيات الرقابة على محتوى وسائل التواصل تحت غطاء الإشراف الإعلاني؟ الإجابة النهائية ستعتمد على اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقاً، ومدى وضوحها في تحديد النطاق والمعايير وآليات المحاسبة، بما يوازن بين متطلبات تنظيم السوق وضمان حرية التعبير.