القاهرة – الناس نيوز ::
منح صندوق النقد الدولي قرضا قيمته 3 مليارات دولار لمصر، بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية الخميس مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.
وتعد مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار. وفي آب/اغسطس الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه تم التوصل مع مصر الى اتفاق على برنامج اصلاحات يتيح لها الحصول على “قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا”.
وإضافة الى ذلك فإن هذا الاتفاق سيساعد في حصول مصر على تمويلات بقيمة “5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023” من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، بحسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات.
وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار اضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي أنه بذلك سيتم منح “9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أن هذا البرنامج سيُعرض على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاقراره.
– خفض الجنيه 47% وتضخم وصل الى 15%-
وجه الغزو الروسي لأوكرانيا عدة ضربات قاسية لمصر ، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان: فهي أول مستورد للقمح في العالم وكانت الاكثر تأثرا بارتفاع أسعار الحبوب كما أنها فقدت جزءا كبيرا من عدد السياح الذين يزورونها – 40% منهم في العام 2021 كانوا من روسيا وأوكرانيا.
