كانبيرا – الناس نيوز
أعرب مجموعة من 10 قضاة سابقين وكبار المحامين وخبراء النزاهة والموظفين العموميين عن قلقهم بشأن الغياب المطول للجلسات البرلمانية الكاملة خلال استجابة كوفيد-19 ودعوا سكوت موريسون إلى استئناف كامل للبرلمان، قائلاً إن الافتقار الحالي للمساءلة والتدقيق “غير ديمقراطي وغير مسبوق”.
وسيستأنف البرلمان لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، ولكن سيتم تأجيله حتى أغسطس، على الرغم من أنه قد يتم تحديد المزيد من الجلسات قبل نهاية الأسبوع.
ووقع الرسالة المرسلة إلى موريسون قاضية المحكمة العليا السابقة ماري جودرون، وقاضي المحكمة الفيدرالية السابقة مايكل باركر، وأمين مجلس الوزراء مايكل كيتنغ، وكذلك القضاة السابقون توني فيتزجيرالد، ديفيد إيب، أنتوني ويلي، ستيفن تشارلز، وبول شتاين.
وتم تأجيل الجلسات البرلمانية العادية حتى أغسطس. وتقول الرسالة إن الوزراء منحوا السلطة لتخصيص أموال تقديرية بمليارات الدولارات وكتابة القواعد لبرامج الاستجابة السياسية الرئيسية.
ووصفت الرسالة هذا السلوك بأنه رد غير ديمقراطي وغير مسبوق على تفشي الأوبئة، مذكرة أن “الديمقراطيات البرلمانية حول العالم تستمر في الالتقاء، بما في ذلك من خلال الوسائل الافتراضية في المملكة المتحدة والبرازيل “.
كما وقع على الرسالة التي نظمها مركز النزاهة العامة مدير النيابات العامة السابق في نيو ساوث ويلز نيكولاس كوديري والمحامي البارز جيفري واتسون وخبير النزاهة جو تشونغ ثام.
وحث القيادي في حزب العمال المعارض، توني بيرك، على استئناف تقويم أكثر شمولاً.
وقال بيرك لشبكة إيه بي سي الأسترالية الأحد “إنه لأمر سخيف أن يكون هناك وضع يعود فيه دوري الركبي ليلعب، بينما يقول رئيس الوزراء إن البرلمان لا يمكن أن يجتمع بالطريقة العادية”.
في المملكة المتحدة، سمح النموذج الهجين بتسليم الأسئلة والبيانات بشكل شخصي وعبر منصات مؤتمرات الفيديو، وتم تزويد مجلس العموم بشاشات. يتم تنظيم الأسئلة والبيانات من قبل المتحدث والحكومة قبل يومين.
وقال قاضي المحكمة العليا السابق في نيو ساوث ويلز ورئيس مركز النزاهة العامة إن الديمقراطية تتطلب التدقيق، وقال “إن القرارات الحالية ليست شفافة بالكامل أو ديمقراطية.
وقال إنه لا يوجد سبب يمنع البرلمان في أستراليا من اتباع نموذج المملكة المتحدة الهجين.
وأنشأت أستراليا أيضًا لجنة جديدة منتخبة من مجلس الشيوخ لفحص استجابة الحكومة الأسترالية الأوسع نطاقاً لكوفيد 19.
وقد فحصت تلك اللجنة بالفعل مسائل مثل تطبيق الهاتف لمتابعة Covid-19 التابع للحكومة وكارثة سفينو الأميرة روبي وبرامج الباحثين عن عمل وبرامج التوظيف وعناصر أخرى من استجابة الحكومة.
ويتضمن البرنامج التشريعي لهذا الأسبوع مشروع قانون يتعلق بالخصوصية لضمان أن البيانات التي تم جمعها بواسطة تطبيق الهاتف Covidsafe تكون متاحة فقط للسلطات الصحية بالولاية والإقليم.
وسبق أن قال موريسون إنه إذا سارت الجلسة المقبلة على ما يرام، فقد تكون هناك جلسات برلمانية أخرى قبل نهاية يونيو.
