قطر حدّدت هوية والدة الطفلة في حادثة المطار

الدوحة – الناس نيوز :

حدّدت السلطات القطرية هوية والدة الطفلة حديثة الولادة التي عُثر عليها متروكة في حمام بمطار الدوحة الدولي، حسبما أعلنت في بيان لها الاثنين، في قضية أثارت جدلا واسعا بسبب إجبار مسافرات على الخضوع لفحوصات نسائية.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الوالدة تحمل جنسية دولة آسيوية، وأن التحقيقات كشفت أنّها بادرت “أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلّت الطائرة الى وجهتها”.

وذكرت أنّها “بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة”، بعدما استجوبت والد الطفلة الذي “اعترف بعلاقته مع الوالدة” قائلا أنها أرسلت إليه “رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها”.

كما تضمّنت الرسالة أنها قامت “بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها”.

وخضعت مجموعة من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، للفحوصات في أعقاب العثور على الطفلة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي مع استراليا وحملة انتقادات دولية واسعة.

ويُطلب من جميع الوافدين القادمين إلى قطر إعطاء عينة كبيرة من الدم يمكن استخدامها لمطابقة الحمض النووي للطفل في هذه الحالة. 

وقال مصدران في الدوحة لوكالة فرانس برس إن السلطات القطرية طلبت إشعارا أحمر من الإنتربول من أجل إحضار الأم إلى الدوحة لمواجهة الاتهامات.

وخرجت الحادثة للعلن بعد أسابيع من وقوعها على اثر تحدث عدد من المسافرات الاستراليات عن تجربتهن.

ودانت الحكومة الاسترالية الحادثة وأكدت الحكومة إبلاغ قلقها إلى السلطات القطرية، بينما اعتبرت وزيرة الخارجية ماريز باين “إنها أحداث مقلقة للغاية … ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي”.

وبحسب مصدر في الدوحة مطّلع على الحادثة، فإنّ مسؤولين “أجبروا النساء على الخضوع لعمليّات تفتيش جسديّة دقيقة (…) لفحص عنق الرحم بالإكراه”.

– “بشكل منفرد” –

لكن النيابة العامة قالت إن التحقيقات أظهرت أنّ بعض موظفي إدارة أمن المطار “قد تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء الكادر الطبي النسائي لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات”.

ويُعتقد أنه إضافة إلى الاستراليات، طالت الواقعة امرأة فرنسية، بحسب أحد المسؤولين.

وتلقت بعض النساء مساعدة ودعما نفسيا خلال تمضيتهن فترة الحجر الصحي لأسبوعين، بموجب تدابير تفرضها السلطات الأسترالية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لدبلوماسيين، فإن مثل هذه العملية التي تتطلب تعليق حركة الطيران في المطار، لا يمكن أن تكون قد حصلت من دون الضوء الأخضر من موظفين كبار.

وتتبع قطر نظاما محافظا، وتفرض عقوبات على المتورطين بعلاقات جنسية وولادات خارج إطار الزواج.

وقالت النيابة العامة إنّ “ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة ثلاث سنوات”.

كما أنّ “جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها، وفي الظروف التي وجدت فيها (…) يعاقب عليها قانون العقوبات القطري بعقوبة يبلغ أقصاها لمدة خمسة عشر سنة”.

وبناء عليه، فقد أمر النائب العام “بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفت يداهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي”.