قلق أسترالي من “قانون ليهي” الأميركي.. فما هو!

كانبيرا – الناس نيوز ::

قال قائد قوة الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل، إن الولايات المتحدة حذرته في عام 2021 من أن تقارير قتل سجناء ومدنيين في أفغانستان على يد جنود من القوات الخاصة الأسترالية، قد تحرك قانوناً يمنع تلقي بلاده لمساعدات أميركية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر حليف أمني لأستراليا، وتكشف تصريحات كامبل لأول مرة وبشكل علني عن وجود صدع في العلاقات الدفاعية.

وفي رده على سؤال من عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ديفيد شوبريدج من حزب “الخضر”، عن المدة التي أوقفت فيها وزارة الدفاع الأميركية تواصلها مع القوات الخاصة الأسترالية، قال كامبل للجنة برلمانية: “كانت هناك فترة احترازية كنا نراجع فيها ترتيباتنا”.

وأضاف كامبل، أنه “لا توجد قيود الآن على القوات الخاصة الأسترالية العاملة مع الولايات المتحدة”.

وفي 2020، خلص تحقيق استمر 4 سنوات، إلى أن القوات الأسترالية الخاصة قتلت ربما 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جندياً للمسائلة الجنائية نتيجة لذلك.

“قانون ليهي”
وبحسب وكالة رويترز فقد أبلغ كامبل لجنة برلمانية بأنه تلقى خطاباً من الملحق العسكري الأميركي في كانبيرا في مارس 2021 يوضح المخاوف الأميركية.

وجاء في رد كامبل على اللجنة أن “ما كانت تفعله أستراليا” هو رد على التقرير. وأضاف أن جندياً أسترالياً تم إعادة تمركزه نتيجة “أمور تتعلق بقانون ليهي”.

ويحظر “قانون ليهي” على الحكومة الأميركية استخدام تمويل أو وحدات مساعدة لقوات أمن أجنبية، حال ورود معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ووفقا للوائح الحكومة الأميركية، يمكن استئناف المساعدة إذا اتُخذت خطوات فعالة من حكومة ما، لتقديم المسؤولين عن الأفعال للعدالة.

ورغم عدم إطلاع وزير الدفاع الحالي ريتشارد مارلس على الأمر من قبل، قال كامبل لاحقاً إن وزير الدفاع في ذلك الوقت كان متابعاً للتطورات من مارس 2021، وحتى “التوصل إلى النتائج” في مارس 2022.

وقالت متحدثة باسم مارلس، إنه لم يطلع على هذا الأمر. وأضافت في بيان: “كما أكد قائد قوة الدفاع، تم تقديم النصيحة له في مارس 2021 وبحثها هو في ذلك الوقت”.

وبدأت المشاركة العسكرية الأسترالية في أفغانستان في سبتمبر 2001، واستمرت حتى منتصف يونيو 2021، لتكون بذلك أطول مشاركة لأستراليا في صراع مسلح.