كانبيرا تؤكد أعمال التجسس الروسية وتطالبها بالتوقف والتراجع…

كانبيرا – موسكو وكالات – الناس نيوز ::

رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي السبت الانتقادات التي وجهتها موسكو لكانبيرا بعد توقيف زوجَين في بريزبين متهمين بالتجسس لحساب روسيا، داعيًا الكرملين إلى “التراجع”.

وقال ألبانيزي خلال فعالية في بريزبين (شرق) إن روسيا “ليس لديها أي مصداقية”، متهمًا إياها بالانخراط في “التجسس هنا وفي جميع أنحاء العالم”. وفق فرانس برس .

وأضاف “يمكن للروس أن يفهموا الرسالة: تراجعوا”.

وردّ رئيس الوزراء الأسترالي بذلك على انتقادات صدرت عن السفارة الروسية بعدما أعلنت الشرطة الأسترالية الجمعة أنها وجّهت اتهامات إلى زوجين بمحاولة التجسّس، للاشتباه في محاولتهما الكشف عن معلومات حساسة لموسكو.

وتحاكم المرأة البالغة من العمر 40 عاماً وزوجها البالغ 62 عاماً، وكلاهما أستراليان يحملان جوازات سفر روسية، بتهمة “التحضير لارتكاب جريمة تجسّس”، وفق الشرطة. 

وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى السجن لمدّة أقصاها 15 عاماً.

وفي منشور على منصة إكس، قالت السفارة الروسية في كانبيرا إن عمليات التوقيف والتغطية الإعلامية المرافقة لها “هادفة إلى إطلاق موجة جديدة من البارانويا المناهضة للروس في أستراليا”.

وأشارت السفارة إلى أنها طلبت من السلطات الأسترالية معلومات خطية رسمية عن القضية.

وأوقف الزوجان اللذان يعيشان في أستراليا منذ أكثر من عشر سنوات، الخميس في منزلهما في بريزبين. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ المشتبه بهما مثلا بشكل منفصل ولفترة وجيزة أمام محكمة المدينة الجمعة. ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي بانتظار جلسة استماع في 20 أيلول/سبتمبر.

وقالت الشرطة إنّ المرأة وهي جندية في الجيش الأسترالي، كانت تعمل منذ عدّة سنوات “فنية أنظمة معلومات” في القوات المسلّحة الأسترالية. 

وقامت برحلات “غير معلنة” إلى روسيا خلال إجازة طويلة.

وأثناء وجودها في روسيا، شرحت لزوجها كيفية تسجيل الدخول إلى حسابها المهني الرسمي من منزلهما في أستراليا.

وتمكّن الزوج وفق الشرطة من “الوصول إلى الوثائق المطلوبة وأرسلها إلى زوجته في روسيا”.

وحصلت المرأة على الجنسية الأسترالية في العام 2016 بينما حصل عليها زوجها في العام 2020.

وانتقد ألبانيزي كذلك السبت الكرملين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، داعيًا موسكو إلى “التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة”.

وتابع “إنه بلد لا يحترم القانون الدولي ويجب أن يُنظر إليه بازدراء وهكذا أنظر إليه أنا”.