كانبيرا تطالب منصات التواصل الاجتماعي بكشف جهودها لمكافحة الإرهاب

كانبيرا – الناس نيوز ::

أرسلت هيئة تنظيمية أسترالية خطابات قانونية إلى منصات التواصل الاجتماعي بدايةً من يوتيوب وإكس وفيسبوك حتى تيليغرام وريديت، تطالبها بكشف جهودها للقضاء على المحتوى الإرهابي.

وقالت لجنة السلامة الإلكترونية في أستراليا، إنها تشعر بالقلق من أن المنصات لم تفعل ما يكفي لمنع المتطرفين من استخدام ميزات البث المباشر والخوارزميات وأنظمة التوصية لتجنيد المستخدمين.

منذ عام 2022 أصبح لدى الهيئة التنظيمية القدرة على مطالبة شركات التكنولوجيا الكُبرى بتقديم معلومات حول مدى انتشار المحتوى غير القانوني وإجراءاتها لمنع هذا المحتوى من الانتشار، وقد يؤدي عدم انصياع الشركات إلى فرض غرامات باهظة.

تيليغرام ويوتيوب في مرمى الخطر
المفوضة الأسترالية للسلامة على الإنترنت جولي إنمان غرانت قالت، إن تطبيق تيليغرام هو الأكثر استخداماً من قِبل الجماعات المتطرفة لنشر أفكارها وتجنيد الشباب.

ولم تستجب منصة تيليغرام -التي صنفها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022 الأولى في تكرار ما وصفته بالمحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف- على الفور لطلب من رويترز للتعليق.

وأضافت جرانت «لا نعرف ما إذا كان لديهم بالفعل الأشخاص والموارد حتى يتمكنوا من الرد على هذه الإخطارات، لكننا سنرى»، معقبة «لن نخشى المُضي بالأمر إلى الحد الذي نحتاج إليه للحصول على الإجابات التي نحتاج إليها أو العثور عليها خارج نطاق الامتثال وفرض غرامات عليها».

فيما يخص يوتيوب -الذي يحتل المرتبة الثانية في انتشار المحتوى المتطرف العنيف- أوضحت جرانت أن المنصة «تمتلك القدرة من خلال خوارزمياتها الذكية على نشر الدعاية على نطاق واسع».

طبيعة المحتوى المتطرف والإرهابي
وقالت جرانت إن الموضوعات التي تعتبر إرهاباً تراوحت بين ردود الفعل على الحروب في أوكرانيا وغزة ونظريات المؤامرة العنيفة إلى «الاستعارات الكارهة للنساء التي تمتد إلى العنف الواقعي ضد المرأة».

المفوضة الأسترالية كشفت أن الهيئة التنظيمية أرسلت في السابق رسائل قانونية إلى المنصات تطلب معلومات حول التعامل مع مواد إساءة معاملة الأطفال وخطاب الكراهية، لكن حملتها لمكافحة الإرهاب كانت الأكثر تعقيداً بسبب النطاق الواسع للمحتوى وطرق تضخيم المحتوى.

أُولى غرامات الهيئة كانت من نصيب منصة إكس في عام 2023 بسبب ردها على أسئلة بشأن تعاملها مع محتوى إساءة معاملة الأطفال، لكن الشركة توجهت إلى ساحات المحاكم في محاولة للتنصل من الغرامة البالغة 386 ألف دولار.

واستهدفت الهيئة الأسترالية تيليغرام وريديت لأول مرة في هذه الجولة من الرسائل القانونية التي أرسلت يوم الاثنين.

رد المنصات على طلبات أستراليا
ولم ترد كل من إكس ويوتيوب على طلب التعليق.

فيما قال متحدث باسم ميتا إن الشركة تراجع إشعارات الهيئة، وإنه «لا يوجد مكان على منصاتنا للإرهاب أو التطرف أو أي ترويج للعنف أو الكراهية».

المتحدث باسم ريديت أوضح أن محتوى الإرهاب ليس له مكان على المنصة، معقباً «نحن نتطلع إلى مشاركة المزيد من المعلومات بشأن كيفية اكتشاف وإزالة ومنع هذا المحتوى وغيره من أشكال المحتوى الضار مباشرة مع مفوض السلامة الإلكترونية».