كانبيرا تحمي “أسرارها العسكرية” بعد تجنيد بكين لعدد من طياريها المتقاعدين

كانبيرا – الناس نيوز ::

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، أن الحكومة تعد قانوناً لتشديد قواعد حماية الأسرار العسكرية، وذلك بعد تسلمه لـ”تقرير سري” عن تجنيد الصين عدد من الطيارين السابقين من سلاح الجوي الأسترالي.

وفي أكتوبر الماضي، أمر مارلز جهاز الشرطة الأسترالية الفيدرالية ومنظمة الأمن والاستخبارات بإطلاق تحقيق مشترك في التقارير عن تعاقد الصين مع طيارين غربيين متقاعدين من سلاح الجو لتدريب عسكرييها.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، في مقابلة مع إذاعة (2GB radio)، إنه استلم “التقرير السري” الذي أنجزته الشرطة الأسترالية الفيدرالية ومنظمة الأمن والاستخبارات، دون أن يكشف أي تفاصيل عن نتائجه.

ورفض وزير الدفاع الأسترالي الإفصاح عن ما إذا كان التحقيق قد أكد قيام الصين بتجنيد طيارين سابقين في سلاح الجو الأسترالي، بحسب ما أوردت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد”.

التعامل مع الحكومات الأجنبية
وأعلن مارليس أن وزارة الدفاع ستقدم قريباً تشريعاً لضمان عدم وصول الحكومات الأجنبية إلى أسرار أستراليا العسكرية، مشيراً إلى أن القانون سيجرم كل العاملين في الجيش حتى بعد تقاعدهم من تقديم أسرار البلاد العسكرية لحكومات أجنبية.

وتابع: “نحن بحاجة للتأكد من أن لدينا أقوى السياسات المعمول بها” في مجال حماية الأسرار العسكرية، مضيفاً: “من المهم الحفاظ على أسرار أستراليا”.

وبينما أشار إلى أن أستراليا لديها بالفعل “سياسات وقوانين قوية مطبقة” فيما يتعلق بحماية الأسرار العسكرية، أكد وزير الدفاع أن التقرير الجديد وجد أن تلك القواعد بحاجة إلى التشديد.

وأوضح أن التشريع الجديد “يزيل أي شك بشأن نوعية الأسرار التي يجب الحفاظ عليها” عندما يتعامل أفراد عسكريون أستراليون سابقون مع حكومات أجنبية.

المعارضة تنتقد
ورحب أندرو هاستي المتحدث باسم المعارضة في البرلمان في شؤون الدفاع باحتمال إصدار تشريع جديد، لكنه تساءل عن سبب استغراق الحكومة 4 أشهر للتحرك منذ ظهور تقارير أولية عن تواصل الصين بطيارين حربيين أستراليين لتدريب جيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال هاستي: “أسرارنا العسكرية الوطنية – بما في ذلك التكتيكات الحربية والتقنيات والإجراءات العسكرية- ليست للبيع”.

وأضاف: “يجب منع أفراد جيش الدفاع الأسترالي السابقين الذين تعاملوا مع قدراتنا العسكرية السرية والحساسة من العمل لصالح أي قوى أجنبية”.

ويأتي ذلك في وقت تحاول أستراليا تحسين علاقاتها مع الصين بعدما بدأت في التدهور منذ عام 2018.

وكانت العلاقات بين بكين وكانبرا ممتازة في السابق، لكنها تدهورت منذ 4 سنوات على خلفية قضايا سياسية وأخلاقية، خصوصاً موضوع تعزيز النفوذ الصيني في الخارج.

وفي ديسمبر الماضي، حلت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج ببكين، في أول زيارة من نوعها منذ 4 سنوات، في مؤشر على التحسّن في العلاقات بين بكين وكانبرا.

برامج تجنيد صينية
وكانت أستراليا أعلنت في 19 أكتوبر الماضي فتح تحقيق فيما اعتبرته “تقارير مقلقة” بشأن تعاقد الصين مع طيارين أستراليين متقاعدين من سلاح الجو لتدريب عسكرييها.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية بأنها ستتخذ “خطوات حاسمة” لوقف بكين من تجنيد طيارين سابقين في أعقاب تقارير لوسائل إعلام بريطانية ذكرت أن أكثر من 30 طياراً سابقاً قبلوا عروضاً تتجاوز قيمتها 240 ألف جنيه استرليني (273.750 دولار) لتدريب عناصر في سلاح الجو الصيني.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنها “تعيد النظر في استخدام عقود السرية واتفاقيات عدم الإفصاح”، مضيفة أن جميع العناصر الحاليين والسابقين يخضعون لقانون الأسرار الرسمية الذي يحظر على الموظفين العاملين في القطاع العام بالمملكة المتحدة مشاركة أسرار الدولة مع قوى خارجية.

وبحسب التقارير، فإن عدداً كبيراً من الطيارين المجندين هم في الخمسينات من العمر، وغادروا مؤخراً سلاح الجو البريطاني.

في المقابل نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين أي معرفة له بمثل ذلك التعاقد مع طيارين بريطانيين، وقال في مؤتمر صحافي: “لست على علم بالظروف التي ذكرتموها”.