كانبيرا – الناس نيوز ::
قالت ميشيل بولوك، محافظ بنك أستراليا المركزي، إن البنك لا يزال بعيدًا بعض الشيء عن تخفيف السياسة النقدية، حيث يثبت التضخم استمراره ولن يعود إلى النطاق المستهدف إلا في أواخر العام المقبل.
وأكد ت بولوك في بيانها الافتتاحي أمام لجنة برلمانية في كانبيرا الجمعة 16 أغسطس: أنه يظل المجلس متيقظًا للمخاطر الصعودية للتضخم.. “من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة”.
وتأتي هذه التعليقات بعد أسبوع من ترك بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 12 عامًا عند 4.35 في المائة والحفاظ على خطابه المتشدد.
وتعتقد أسواق المال والاقتصاديون أن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي ستكون خفض أسعار الفائدة، على الرغم من انقسامهم بشأن التوقيت. يعتقد المتداولون أن شهر ديسمبر سيكون بداية دورة التخفيف، في حين أن إجماع الاقتصاديين هو أنها لن تبدأ إلا في عام 2025.
ودعمًا لحذر بنك الاحتياطي الأسترالي، أظهرت البيانات هذا الأسبوع أن سوق العمل في أستراليا استمرت في إضافة الوظائف بوتيرة قوية بينما ظل نمو الأجور مرتفعًا. وأشارت أرقام منفصلة إلى انتعاش معنويات المستهلكين بينما لا تزال ثقة الشركات مرنة.
وقالت بولوك للمشرعين: “قد تتغير الظروف بالطبع، والتوقعات غير مؤكدة. ولكن بناءً على ما يعرفه المجلس في الوقت الحالي، فإنه لا يتوقع أن يكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب”.
يعد هذا التقييم أحد الأسباب الرئيسية وراء رؤية بنك الاحتياطي الأسترالي متخلفًا عن نظرائه العالميين الرئيسيين عندما يتعلق الأمر بالتيسير، مما يجعل أستراليا حالة شاذة محتملة.
وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة ثابتًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويظل في وضع يعتمد على البيانات، حيث تظهر توقعاته أن التضخم لن ينخفض إلا إلى مستوى 2 إلى 3 في المائة المستهدف العام المقبل. وأعربت بولوك عن استعدادها للتحلي بالصبر بينما تسعى إلى إبطاء التضخم دون خنق النمو الاقتصادي.
وقالت بولوك اليوم الجمعة: “لقد حاولنا تحقيق التوازن بين إعادة التضخم إلى الانخفاض خلال إطار زمني معقول، دون إلحاق ضرر غير ضروري بسوق العمل”. “وكان حكم المجلس حتى الآن هو أن السياسة مقيدة حاليًا بما يكفي للقيام بذلك”.
يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي في 23 و24 سبتمبر حيث من المتوقع أن يظل ثابتًا لاجتماعه السابع على التوالي.
