كل ما تريدون معرفته عن العقوبات الأميركية على حاشية نظام الأسد في سورية

واشطن – الناس نيوز :

فرضت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكيتان الإثنين عقوبات جديدة على 19 فردًا وكيانًا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.

وجاءت العقوبات بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة التي قام بها نظام الأسد ضدّ مدنيين في سوق مدينة دوما بريف دمشق.

وقال بيان وزارة الخارجية الاميركية إنه من بين المعاقبين قادة عسكريون وأعضاء في البرلمان وكيانات حكومية في سوريا وممولون لنظام الأسد.

ومن أهم المعاقبين ميليشيا قوات الدفاع الوطني، وهي ميليشيا موالية للأسد ومرتبطة بإيران، وأحد قادتها صقر رستم، وكذلك معاقبة رئيس جهاز المخابرات الجوية غسان إسماعيل ورئيس مديرية الأمن السياسي ناصر العلي، إضافة إلى أعضاء مجلس الشعب نبيل طعمة بن محمد، وعامر تيسير خيتي، وحسام بن أحمد رشدي القاطرجي.

وقالت الخارجية الأمريكية الثلاثاء إنها تواصل تحميل الأسد وأنصاره مسؤولية إدامة الصراع السوري. وحذّرت “أولئك الذين يتعاملون مع أي من الأفراد والكيانات الـ 19 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة المواطنين المصنّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أنهم يعرّضون أنفسهم لخطر العقوبات الأمريكية”.

وأكدت الخارجية في بيانها أنه نظرًا لأن عقوباتنا لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو النشاط الإنساني القائم على حسن النية، فإن حكومة الولايات المتحدة ستواصل أيضًا تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة “بالعمل لتلبية مطالب الشعب السوري بإيجاد حل سياسي دائم للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولهذه الغاية، فإننا ندعم مطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين وصياغة دستور جديد، فضلا عن إقامة انتخابات حرة ونزيهة خاضعة لإشراف الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الاميركية في بيانها إن نظام الأسد أمام خيارين: فإما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حلّ سلمي لهذا الصراع المستمرّ منذ ما يقرب من عقد من الزمان وإما أن يواجه المزيد من العقوبات المعوقة”.

وهذا الإجراء هو الجولة الخامسة من إجراءات وزارة الخزانة المتعلّقة بالنظام في سوريا منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 حيّز التنفيذ الكامل. ويكمّل إجراء اليوم الجهد الدولي لإجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضدّ شعبه ويعزّز جهود الحكومة الأمريكية المستمرّة الساعية إلى التوصل إلى حلّ سياسي سلمي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتسعى الحكومة الأمريكية، بهذه الإجراءات، إلى ثني الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد وإعاقة تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد الحربي.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، اتخذت وزارة الخارجية اليوم إجراءات ضدّ شخصين في بموجب المادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، القاضي “بحظر الممتلكات وتعليق السماح بدخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع المتردّي في سوريا”.

أهداف قطاع البترول السوري.

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار للشحن، وهما شركتان مقرهما في سوريا (أرفادا) ولبنان (ساليزار)، وقد أبرمتا عقودًا كبيرة مع حكومة النظام في سوريا لتطوير قطاع النفط السوري.

وتمتلك شركتا أرفادا وساليزار معًا حصة بنسبة 85 في المئة من ملكية مشروعين مشتركين مع وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية‎ (PERD)، لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا، هما شركة مصفاة الرصافة المساهمة الخاصة وشركة مصفاة الساحل المساهمة الخاصة. تخطّط شركة مصفاة الرصافة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة للنفط الخام الثقيل في محافظة الرقة السورية، بينما تخطّط شركة مصفاة الساحلي لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المكثف في طرطوس.

وتمتلك وزارة النفط السورية والمؤسسة العامة لتكرير النفط، كطرفين تابعين لحكومة النظام السوري، النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة في كل من شركتي المصافي المنشأتّين حديثًا. كما توصلّت أرفادا وساليزار إلى اتفاق مع وزارة النفط في سوريا والمؤسسة العامة للتكرير، لتطوير وتوسيع محطة طرطوس النفطية.

وزارة النفط في سوريا هي هيئة حكومية تشرف على قطاعي النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وهي المسؤولة عن تحديد أولويات السياسة وتنسيق جهود الشركات التي تقودها الدولة والتي تعمل في القطاع. وتمّ إنشاء المؤسسة العامة لتكرير النفط في عام 2009، من قبل وزارة النفط في سوريا للإشراف على تكرير وتنظيم وتوزيع المنتجات النفطية في سوريا، وللقيام بدور الشركة الأم لجميع المصافي المملوكة للدولة وشركات توزيع النفط. وتشرف المؤسسة العامة لتكرير النفط على عمليات شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص، اللتين سبق وصنّفهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من حكومة النظام في سوريا عام 2014.

تمّ تصنيف شركتي أرفادا وساليزار وفقًا للأمر التنفيذي 13582، القاضي “بحظر ممتلكات الحكومة في سوريا وحظر معاملات معينة فيما يتعلق بسوريا”، وذلك بسبب تقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم حكومة النظام . كما تمّ تصنيف الشركتين اليوم أيضا وفقًا لقانون قيصر لتقديمهما عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا مهمًا أو مشاركتهما عن عمد في معاملات مهمة مع الحكومة في سوريا. كما تمّ تصنيف أرفادا لكونها مملوكة بشكل إجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50٪ فما فوق من قبل محمد القاطرجي المصنّف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشقيقه حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام القاطرجي)، الذي تم تصنيفه اليوم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وحدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وزارة النفط في سوريا والمؤسسة العامة لتكرير النفط كجزء من الحكومة السورية على النحو المنصوص عليه في الأمر التنفيذي 13582 ولوائح العقوبات السورية 31 C.F.R، الجزء 542. وتمّ تحديد شركة مصفاة الرصافة الخاصة وشركة مصفاة الساحل الخاصة لكونهما مملوكتين بشكل إجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة فما فوق من قبل أرفادا وساليزار والمؤسسة العامة لتكرير النفط.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم عقوبات على حسام القاطرجي، وهو رجل أعمال سوري ومساهم بنسبة 33 في المئة في أرفادا. يُعرف حسام القاطرجي بأنه الأب الروحي لتجارة النفط والقمح للنظام مع الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). ابتداء من عام 2014، بدأ حسام القاطرجي التوسط في صفقات تجارة النفط والقمح بين نظام الأسد وداعش. حسام القاطرجي عضو في البرلمان عن منطقة حلب التي تسيطر عليها حكومة النظام منذ عام 2016. وفي عام 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد القاطرجي شقيق حسام القاطرجي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13852 لتسهيله تجارة الوقود بين نظام الأسد وداعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش.
وتم إدراج حسام القاطرجي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573، القاضي “بتجميد ممتلكات كبار المسؤولين في حكومة النظام في سوريا،” لكونه من كبار المسؤولين .

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كمال عماد الدين المدني (كمال المدني) وطارق عماد الدين المدني (طارق المدني)، وهما اثنان من مؤسسي شركة ساليزار الأربعة. ومثّل كمال المدني شركة ساليزار في اتفاقياتها مع حكومة النظام في سوريا وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25٪ في الشركة.

أما طارق المدني فهو مساعد المدير العام لشركة ساليزار وعضو مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25 بالمئة في الشركة. تمّ تصنيف طارق المدني وكمال المدني بموجب الأمر التنفيذي 13582 للتصرف أو الادعاء بالعمل لصالح أو نيابة عن شركة ساليزار بشكل مباشر أو غير مباشر.

حكومة النظام في سوريا وكبار المسؤولين والكيانات .

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم اللواء غسان جودة إسماعيل (إسماعيل)، رئيس المخابرات الجوية المعاقبة في سوريا. شغل إسماعيل منصب رئيس المخابرات الجوية منذ عام 2019، وقبلها شغل منصب نائب الرئيس والمسؤول عن فرع المهام في الجهاز الذي يدير، بالتعاون مع فرع العمليات الخاصة، قوات النخبة في الجهاز، التي تلعب دورًا رئيسيًا في القمع الذي يمارسه جيش النظام الحاكم في سوريا.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العميد الركن ناصر العلي (العلي)، رئيس شعبة الأمن السياسي المعاقبة. شغل العلي منصب رئيس شعبة الأمن السياسي منذ تموز/يوليو 2019. وقبل تعيينه في هذا المنصب، ترأس العلي فروع مديرية الأمن السياسي في حلب ودرعا.
تم تصنيف إسماعيل وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13572، القاضي “بحظر ممتلكات بعض الأشخاص لأسباب تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا،” لكونه مسؤولًا كبيرًا في جهاز المخابرات الجوية، وهو كيان يتمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572. كما تمّ تصنيف ناصر العلي بموجب الأمر التنفيذي رقم13572 لكونه مسؤولاً كبيرًا في شعبة الأمن السياسي، وهي كيان يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي 13572.
بالإضافة إلى ذلك، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عضوي مجلس الشعب رجل الاعمال نبيل طعمة بن محمد (طعمة) وعامر تيسير خيتي (خيتي).

وبالتعريف اكثر فإن طعمة هو عضو في مجلس الشعب بسوريا عن حزب البعث العربي الاشتراكي ويمثّل محافظة دمشق في مجلس الشعب منذ انتخابه لأول مرة في عام 2016؛ أعيد انتخاب طعمة في 19 تموز 2020، وهو واحد من سبعة أعضاء يمثلون مجلس الشعب في سوريا بالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

أما الخيتي وهو أيضًا عضو في مجلس الشعب ، حيث يمثّل محافظة ريف دمشق وانتخب في 19 تموز 2020.

وكان طعمة أسس شركة مجموعة طعمة الدولية القابضة، التي تدير شركات فرعية تغطّي مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج التلفزيوني والإعلان والهندسة والمقاولات والاستيراد والتصدير والمعدات الصناعية والسياحة والطباعة والنشر، وكذلك الديكور والأثاث.

أما السيد خيتي فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة خيتي القابضة وأحد مؤسسيها. تأسست مجموعة خيتي القابضة في عام 2018، وهي تكتل للتطوير العقاري والتجاري والصناعي، ينشط في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعقارات والنقل والخدمات الفنية.

تم تصنيف طعمة وخيتي وفقًا للأمر التنفيذي رقم13573 لكونهما من كبار المسؤولين في حكومة النظام في سوريا. وتمّ تصنيف مجموعة طعمة الدولية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة طعمة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتمّ تصنيف مجموعة خيتي القابضة وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة خيتي أو تحت تصرفه أو تعمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

أخيرًا، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤسسة الإنشاءات العسكرية (MCE) وإدارة المشاريع الإنتاجية (PPA). تأسست مؤسسة الإنشاءات العسكرية بموجب مرسوم تشريعي في عام 1972، وهي شركة إنشاءات تابعة للدولة الدولة وتديرها وزارة الدفاع في سوريا. ومع وجود فروع في جميع أنحاء سوريا، شاركت المؤسسة في دمشق مؤخرًا في مشروع ماروتا سيتي للاستثمار العقاري. في 17 حزيران/(يونيو 2020، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد المستثمرين في المشروع الذي يقام على أرض صودرت من السوريين الذين نزحوا من قبل النظام.

وتأسست إدارة المشاريع الإنتاجية في عام 1973 لتزويد الجيش في سوريا بالغذاء والدواء، ومنذ ذلك الحين انخرطت في مشاريع الاستثمار الزراعي في العقارات المملوكة من قبل وزارة الدفاع التابعة للنظام في سوريا.
وتمّ تصنيف كل من مؤسسة الإنشاءات العسكرية وإدارة المشاريع الإنتاجية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 لكونهما وكالتين أو أداتين تابعتين للحكومة بسوريا، أو مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة الحكومة أو مسؤول فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر.