أوتاوا – دمشق وكالات – الناس نيوز ::
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم الأربعاء 18 من شباط، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، التي كانت مفروضة منذ عهد النظام السوري السابق، بمقابل فرض عقوبات على ستة أشخاص.
وتشمل هذه التغييرات، تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات النفطية.
كما أزالت كندا 24 كيانًا وفردًا من لوائح سوريا، وذلك لتقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، ولتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحيوية لتعافي سوريا، وفق ما ذكره بيان نشرته
عقوبات جديدة
بالمقابل، أدخلت كندا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات المتورطة في “انتهاكات جسيمة ومنهجية” لحقوق الإنسان، فضلاً عن الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في سوريا، وفق تعبيرها.
وفرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد، لم تسمهم، وقالت إنهم مسؤولون عما اعتبرتها “انتهاكات جسيمة ومنهجية” لحقوق الإنسان في سوريا، وأنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.
أربعة من الأفراد الذين فرضت كندا عليهم عقوبات جديدة، جاءت بسبب تورطهم في أحداث الساحل التي اندلعت في آذار 2025.
أما الشخصان المتبقيان، فقد أُدرجا بسبب مسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيماوية والصاروخية الباليستية لنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأشارت إلى أن العقوبات ستبقى سارية أيضًا على الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنظام الأسد، والذين أُدرجوا على القائمة بين عامي 2011 و2017.
وشجعت كندا الحكومة السورية على مواصلة جهودها لتحقيق انتقال سياسي شامل.
أستنادًا إلى تدابير سابقة
ولفتت الحكومة الكندية إلى أن إعلان اليوم يستند إلى تدابير سابقة اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتًا بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات في سوريا.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية إزالة سوريا من قائمتها للدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة، في 5 من كانون الأول 2025.
وأوضحت حينها أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز استقرار سوريا، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها.
السفير الكندي بدمشق، غريغوري غاليغاندي، أكد ترحيب بلاده بالتقدم الذي أحرزته سوريا بمجال الإصلاح السياسي والاقتصادي.
بدورها، رحبت حينها الخارجية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
الصورة هنا لوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في أونتاريو يوم 11 نوفمبرتشرين الثاني 2025 – رويترز
الأكثر شعبية
