كيف بمقدور أستراليا خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا؟

كانبيرا – الناس نيوز ::

يمكن لأستراليا الاستفادة من الوسائل والثروات الطبيعية المتاحة للإسهام في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم ومعالجة تداعيات تغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الدولة التحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة، إذ تتوفر لديها 3 طرق مهمة لبلوغ هذه الأهداف، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وربما تكون أستراليا، من بين جميع الدول، في وضع أفضل لإنتاج الحديد الأخضر وغيره من المعادن التي تتطلب معالجة كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن وقود النقل الأخضر، واليوريا للأسمدة، والبولي سيليكون للألواح الشمسية، وفق ما نشره موقع رينيو إيكونومي (reneweconomy).

طرق إزالة انبعاثات غازات الدفيئة
حدّد مقال لأستاذ ممارسة السياسة العامة ومكافحة الاحتكار لدى الجامعة الوطنية الأسترالية، رود سيمز، الطرق الـ3 التي يمكن إزالة الانبعاثات بها، وهي:

أولًا، يمكن إزالة انبعاثات غازات الدفيئة من اقتصاد أستراليا، وهذا من شأنه تقليل الانبعاثات العالمية بنسبة 1.3% فقط، ما يتطلب التعاون مع البلدان الأخرى في تحمّل أعباء تحول الطاقة.

ثانيًا، سيؤدي توقّف أستراليا عن ترخيص مشروعات الفحم والغاز الجديدة إلى ارتفاع تكاليف هذه المنتجات، ومن ثم تقليل الطلب العالمي عليها إلى حدّ ما،

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأثير تحفيزي مهم، على الرغم من أن خفض الانبعاثات العالمية قد يكون أقلّ مما يتصوّره بعض المناصرين.

ثالثًا، يمكن لأستراليا أن تدعم بسرعة الصناعات التي تمهد الطريق لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

فرصة الصناعة الخضراء في أستراليا
من بين هذه الطرق الـ3، فإن الطريقة الثالثة، التي تتمثل في تصدير المنتجات الخضراء المنتجة من الصناعات كثيفة الاستعمال للطاقة، خضعت لأقل قَدْر من المناقشات العامة في أستراليا.

ويمكن لهذه الصناعات أن تقلل من الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى 6% إلى 9%، وهي أكبر مساهمة من أستراليا في الجهد العالمي، ومن شأن ذلك تحويل البلاد إلى قوة عظمى في مجال الطاقة الخضراء.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا تنتج ما يقرب من 40% من خام الحديد في العالم، ويمثّل تحويل خام الحديد إلى معدن الحديد 7% من الانبعاثات العالمية.

ويُعالَج خام الحديد الموجود لدى أستراليا، إلى حدّ كبير، في الخارج، وغالبًا باستعمال الفحم الأسترالي، الذي يمكن تصديره بسعر رخيص.

في عالم محايد كربونيًا، يمكن تحويل خام الحديد إلى معدن الحديد باستعمال الهيدروجين الأخضر بدلًا من الفحم.

على ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى قدر كبير من الطاقة المتجددة، لأن تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين مكلف للغاية.

وبدلًا من تصدير الخام والطاقة المتجددة والهيدروجين، فمن المجدي اقتصاديًا معالجة الحديد في أستراليا، قبل شحنه إلى الخارج، ومن شأن القيام بذلك أن يقلل من الانبعاثات العالمية بنحو 3%.

في المقابل، فإن تحويل البوكسيت الأسترالي إلى ألومنيوم صديق للبيئة باستعمال طاقة متجددة منخفضة التكلفة من الممكن أن يؤدي إلى خفض الانبعاثات العالمية بنحو 1%.

وبالنظر إلى أن تصنيع البولي سيليكون يستهلك الكثير من الطاقة، لذا تُعدّ أستراليا مرة أخرى موطنًا طبيعيًا لإنتاجه، ويُستعمل الهيدروجين الأخضر الأسترالي منخفض التكلفة بالإضافة إلى الكتلة الحيوية لصنع اليوريا الخضراء ووقود النقل.

التحول من الغاز والفحم للطاقة النظيفة
تُعدّ أستراليا أكبر مصدّر للغاز والفحم في العالم، ويركّز بعض المحللين على تكاليف فقدان هذه الميزة النسبية الكبيرة بسبب استجابة العالم لمعالجة تداعيات تغير المناخ، إذ إنهم يتجاهلون نقطتين رئيستين:

أولًا، تتمتع أستراليا بأفضل مزيج على مستوى العالم من موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومصادر هائلة من الكتلة الحيوية اللازمة لصناعة كيميائية خالية من الانبعاثات.

الهيدروجين الأخضر

ثانيًا، لدى أستراليا معادن وفيرة وتتطلب كميات هائلة من الطاقة لمعالجتها، بحسب مقال لأستاذ ممارسة السياسة العامة ومكافحة الاحتكار لدى الجامعة الوطنية الأسترالية، رود سيمز، نشره موقع رينيو إيكونومي (reneweconomy).

وستجعل التكلفة العالية لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين من المجدي اقتصاديًا إنشاء هذه الصناعات بالقرب من مصادر الطاقة، لذلك، ينبغي معالجة المزيد من المعادن الأسترالية وغيرها من المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد.

وإذا اغتنمت أستراليا هذه الفرصة، فسوف يكون بوسعها أن تكرر تجربة ازدهار الموارد في الصين منذ نحو 10 سنوات، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وستساعد بعض الإجراءات، التي يجب على حكومات الولايات الأسترالية اتخاذها لتحقيق خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 6-9%، في إزالة الكربون من اقتصاد البلاد.

ويتعين على أستراليا أن تسعى إلى تطوير المهارات التي تحتاج إليها، ودعم الهيئات الحكومية ذات العدد الكافي من الموظفين لتوفير الموافقات الفعّالة للمناجم والعمليات الجديدة، وبناء البنية الأساسية التي غالبًا ما تكون بعيدة عن شبكة الكهرباء في الساحل الشرقي، والحفاظ على التجارة المفتوحة للواردات والصادرات.