كيف ستؤثر قوانين مكان العمل الجديدة على الأفراد والشركات؟

كانبيرا – الناس نيوز ::

أعلنت الحكومة الفيدرالية إقرار اتفاقية العمل المتعددة والأجور المحسنة أمس الأول، بأغلبية 78 صوتاً مؤيداً للقانون، مقابل 42 صوتاً معارضاً له.

وشرح وزير العمل توني بيرك أن القوانين ستعمل على تبسيط قواعد المفاوضات بين العامل وصاحب العمل، ووضع حد لإعلانات الوظائف الاستغلالية التي تروج للعمل بأقل من الحد الأدنى القانوني للوظيفة المعلن عنها، وتبطل بنود سرية الأجور.

وقال بيرك “بعد عقد من القمع المتعمد للأجور في ظل الوطنيين والأحرار، يحتاج العمال الأستراليون إلى زيادة في الأجور وستحقق هذه القوانين الجديدة ذلك”.

وبحسب الوزير ستعمل أيضاً على سد الفجوة في الأجور بين الجنسين في قانون العمل العادل، في وقت تخطط الحكومة لإجراء جولة ثانية من الإصلاحات العام المقبل لسد الثغرات التي تقوض الأمن الوظيفي ونمو الأجور.

من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن “اليوم هو انتصار لأبطال الوباء، وعمال النظافة، والعاملين في مجال الإعاقة، والعاملين في رعاية المسنين، ومعلمي رعاية الطفولة المبكرة”.

وأضاف ألبانيزي “لقد حصلوا على شكرنا لكنهم يستحقون أكثر من ذلك، إنهم يستحقون ظروفاً ورواتب أفضل”.

ما الجديد؟

وبموجب قانون الوظائف الآمنة والأجور المحسنة، يجوز للنقابة أو أي ممثل آخر بدء التفاوض بشأن اتفاقية صاحب عمل واحد بديلة، من خلال تقديم طلب كتابي لإعادة التفاوض مع صاحب العمل.

هذه التعديلات التي أتت قبيل أعياد الميلاد، انتقدها ائتلاف الأحرار والوطنيين، تحت ذريعة أن عنصر التفاوض اتفاقية الشركات المتعددة سيفرض تكاليفاً لا داعي لها على الشركات الصغيرة، التي لا تريد اتفاقيات عمل جديدة ولا تستطيع تحملها.

وتعرف لجنة العمل العادل أو ما يعرف بـFair Work Ombudsman  اتفاقية الشركات المتعددة (Multi-enterprise Agreement) باتفاقية العمل المبرمة بين جهتي عمل أو أكثر، (لا تربطهم جميعاً مصالح فردية) والموظفين العاملين وقت إبرام الاتفاقية والمشمولين بها.

وبحسب التعديلات الجديدة، ستستبعد الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفاً من اتفاقية الشركات الجديدة ذات المصلحة الفردية، بينما ستتمتع الشركات التي لديها أقل من 50 موظفاً بضمانات إضافية إذا كانت ترغب في الانسحاب من اتفاقية الشركات المتعددة.

واتفاقية الشركات المتعددة ذات المصلحة الفردية تحدث بين صاحب عامل أو اثنين أو أكثر وتربطهم مصلحة فردية.

قانونياً، يمثل القانون الجديد أكبر إصلاح للعلاقات الصناعية في أستراليا منذ بدء قانون العمل العادل لعام 2009 (FWA)، وفقاً لبيان صادر عن مكتب Colins Biggers & Paisley للمحاماة.

إضافة إلى هذا، تحظر التعديلات الأخرى التحرش الجنسي فيما يتعلق بمكان العمل، وقد يكون أصحاب العمل مسؤولين بشكل غير مباشر عن التحرش الجنسي من قبل الموظفين، ما لم يتمكنوا من إثبات اتخاذهم جميع الخطوات المعقولة لمنع حدوث التحرش.

عقود العمل محدودة المدة

وفي شأن متصل، ستستخدم العقود محددة المدة لغاية عام 2023 واستخدامها لأكثر من ذلك سيعتمد على الظروف التي تكون فيها فترة المشاركة أقل من عامين. وبهذا، ستحظر أيضاً العقود محددة المدة التي تنص على تمديد لأكثر من عامين، أو لأكثر من تمديد، ولن يتمكن أصحاب العمل من تقديم عقد ثالث محدد المدة متتالياً لنفس الوظيفة بحسب مكتب المحاماة.

اعتراضات

من جتهه، واعتراضاً على هذه التعديلات قال الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية أندرو ماكيلار إن “هذه القوانين لن تقدم شيئاً لمساعدة الشركات على النمو، والإنتاجية، ودفع أجور أعلى”.

وأضاف ماكيلار “ستجعل هذه القوانين نظام مكان العمل لدينا أكثر قابلية للتقاضي وأكثر تعقيداً، ما سيؤدي إلى تراجع العمال والشركات الأسترالية”.

وفي سياق متصل، قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال جينيفر ويستاكوت، إن الحكومة فتحت الباب أمام “المزيد من الاضطراب والإضرابات واقتصاد أقل ابتكاراً، مضيفة أنه نظراً لأن هذا التعديل يعد الأكبر في قوانين مكان العمل في البلاد منذ 30 عاماً، فإنه يستحق التدقيق المناسب.