كيف فرضت أستراليا نفسها كلاعبا أساسيا في سوق الطاقة العالمي

كانبيرا – الناس نيوز ::

عزّزت صناعة الغاز المسال الأسترالي مكانتها في السوق العالمية، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على مدار السنوات الماضية، بفضل التوسع السريع في المشروعات على الساحلين الغربي والشرقي، والاستثمارات الضخمة لتطوير محطات عملاقة، ودفعها ذلك لتصبح واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

وكان وراء النمو في صادرات الغاز المسال بأستراليا مجموعة من المبادرات بين حكومات الكومنولث والولايات والأقاليم من ناحية، وقطاع النفط والغاز من ناحية أخرى.

وبحسب مجلة الطاقة فقد أسهمت هذه المبادرات في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وحدت من المخاطر التي تعرقل نموها.

صادرات غاز أستراليا من 2003 إلى 2018
منذ بداية القرن الـ21، كان للغاز المسال دور مهم في صادرات السلع الأسترالية.

وارتفعت قيمة صادرات الغاز المسال الأسترالي من 2.2 مليار دولار، ويمثّل ذلك 1.5% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في عامي 2003-2004، إلى 16.3 مليار دولار في 2013-2014، أي 4.9% من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

وبلغت صادرات الغاز المسال 7.1 مليون طن في 2003-2004، في حين وصلت إلى 24.2 مليون طن في 2013-2014.

واحتل الغاز المسال المرتبة الثالثة في صادرات السلع والخدمات الأسترالية في 2013-2014، بعد خامي الحديد والفحم.

وبين عامي 2003 و2013، زادت أستراليا حصتها من الصادرات العالمية، وانتقلت من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة.

وفي عام 2013، كانت أستراليا ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم بنسبة 9.3% من صادرات الغاز المسال العالمية، وكانت قطر في المقدمة بنسبة 32.5%، تليها ماليزيا بنسبة 10.4%.

ووصل متوسط سعر صادرات الغاز المسال الأسترالي في 2013-2014 إلى 674 دولارًا للطن، مقارنة بـ275 دولارًا للطن في 2003-2004.

وكانت اليابان وجهة لأغلب صادرات الغاز المسال الأسترالي في عام 2013، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية، تليها كوريا الجنوبية، ثم تايوان.

وخلال المدة من 2003 إلى 2013، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا والهند من بين مستوردي الغاز المسال الأسترالي.

ووفقًا للبيانات، قُدّر إنتاج الغاز المسال الأسترالي في 2014-2015 عند 65.7 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 4.4% في 2013-2014.

وفي عام 2016، زادت صادرات الغاز المسال بنسبة 37.7% لتصل إلى 36.8 مليون طن، إذ أسهمت وفرة المشروعات الجديدة في تدفق الشحنات إلى الأسواق العالمية.

وارتفع إجمالي الصادرات بنحو 10.1 مليون طن، بزيادة عن 26.7 مليون طن في عام 2015.

بينما ارتفعت صادرات أستراليا من الغاز المسال بنسبة 18.5% إلى 59.7 مليون طن في 2017-2018.

2019
بعد تصدير قرابة 77.514 مليون طن من الغاز المسال المنتج محليًا إلى الأسواق العالمية في عام 2019، تفوّقت أستراليا على دولة قطر وأصبحت في صدارة الدول المصدرة له.

وارتفع إجمالي شحنات الغاز المسال الأسترالي لعام 2019 بنسبة 11.4% مقارنة بعام 2018، ويرجع ذلك إلى نمو الإنتاج من مشروع “إكثس”، الذي تديره شركة إنبكس اليابانية.

وقدّر محللو شركة استشارات الطاقة الأسترالية “إنرجي كويست” -في تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إجمالي عائدات تصدير الغاز المسال لعام 2019 بنحو 49 مليار دولار أسترالي، بزيادة عن 43.3 مليار دولار في 2018، و9.4 مليار دولار في 2010.

2020
بلغت صادرات الغاز المسال الأسترالي في عام 2020، 78 مليون طن، مقارنة بعام 2019 البالغة 77.5 مليون طن.

وقدّرت شركة استشارات الطاقة “إنرجي كويست” إجمالي إيرادات صادرات الغاز المسال لعام 2020 عند 36.1 مليار دولار، بانخفاض عن 48.7 مليار دولار في عام 2019.

ويمثّل ذلك رقمًا جيدًا مع الأخذ في الحسبان الاضطرابات في مشروع “غروغون” بغرب أستراليا، وتوقف الإنتاج في محطة “بريلود”، والأعطال في محطة “ويتستون”، وتأثير جائحة كورونا في الطلب على الغاز المسال.

وكانت اليابان في عام 2020 أكبر وجهة لصادرات الغاز المسال الأسترالي، مع 30.3 مليون طن، أو نحو 38% من حجم الصادرات الأسترالية.

وخلال العام نفسه (2020)، استوردت الصين 29.6 مليون طن، أو 37%، وبلغت صادرات الغاز المسال الأسترالي إلى كوريا الجنوبية 8.1 مليون طن.

كما شهد عام 2020 الكثير من التحديات، إذ سجل سعر خام برنت، الذي يغذّي أسعار الغاز المسال، أدنى مستوى له عند 14.85 دولارًا للبرميل في نهاية مارس/آذار (2020)، لكنه ارتفع إلى 51.22 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام.

وفي أبريل/نيسان (2020)، كانت أغلب المعايير العالمية لأسعار الغاز عند دولارين/مليون وحدة حرارية بريطانية، وقفزت بعد ذلك لكن بدرجات متفاوتة.

2021
تُعدّ الزيادة المطردة في صادرات الغاز المسال الأسترالي إنجازًا مهمًا في وقت كان مليئًا بالتحديات، سواء على صعيد سلاسل التوريد أو الشحن.

ففي عام 2021، ارتفعت عائدات الغاز المسال الأسترالي إلى 48 مليار دولار من 36 مليار دولار في عام 2020، وواجهت صعوبة في الحفاظ على مكانتها بصفتها أكبر مصدر في العالم وسط خطط التوسع في صناعة الغاز المسال بالولايات المتحدة وقطر.

وكشفت شركة استشارات الطاقة إنرجي كويست عن أن صادرات الغاز المسال خلال عام 2021 وصلت إلى مستوى قياسي، بلغ 80.9 مليون طن، بزيادة 3.7% مقارنة بعام 2020.

وتفوّقت الصين على اليابان بصفتها أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي، إذ استوردت 31.6 مليون طن، مقارنة بـ27.3 مليون طن اشترتها اليابان.

وحافظت كوريا الجنوبية على المركز الثالث، إذ استوردت 9.8 مليون طن في عام 2021، وصدّرت أستراليا أول شحنة من الغاز المسال إلى إندونيسيا.

وحذّرت “إنرجي كويست” من التهديدات التي تلاحق الصناعة، قائلةً “إن المنافسة الشرسة ليست التهديد الوحيد الذي يواجه صناعة الغاز المسال، فالخطر الأكبر هو تدهور حقول الغاز التي تغذي المشروعات القائمة ونقص المشروعات الجديدة”.

2022
أما في السنة المالية 2022، فقد وصلت صادرات الغاز المسال الأسترالية إلى مستويات قياسية بلغت قيمتها 70 مليار دولار، وارتفعت بنسبة 5.1% إلى 81.5 مليون طن، من 77.6 مليون طن في عام 2021.

وقدّرت شركة استشارات الطاقة “إنرجي كويست” عائدات الصادرات في يوليو/تموز (2022) بنحو 6.84 مليار دولار، من 6.69 مليار دور في يونيو/حزيران (2022).

وسجلت صادرات الغاز المسال إلى شمال آسيا رقمًا قياسيًا قدره 73.8 مليون طن، وتشمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في 12 شهرًا حتى 30 يونيو/حزيران (2022)، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 72.4 مليون طن في السنة المالية السابقة.

واستعادت اليابان مكانتها بصفتها أكبر مستورد للغاز المسال في آسيا، في حين تراجعت التجارة مع الصين من 30.7 مليون طن في عام 2021 إلى 26.8 مليون طن.

كما سجلت الصادرات الأسترالية إلى تايوان رقمًا قياسيًا بلغ 6.8 مليون طن، بزيادة 24% عن الرقم القياسي السابق البالغ 5.5 مليون طن في السنة المالية 2021.

أما كوريا فقد بلغت الصادرات 11 مليون طن، بزيادة 39% في السنة المالية 2021، وبزيادة 28% عن الرقم القياسي السابق البالغ 8.6 مليون طن في السنة المالية 2020.

وفي أواخر شهر يوليو/تموز (2022)، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، إذ نمت الصادرات بنسبة 12% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأخير من عام 2021.

وأوضحت أن الزيادة كانت مدفوعة بارتفاع الصادرات إلى أوروبا منذ نهاية عام 2021.