كيف يتحول لبنان إلى ضاحية فقيرة لإسرائيل؟

[jnews_post_author]

كان العميد رستم غزالي، ممثل النظام الأمني في سوريا بلبنان، يبحث عن صور لأهم القلادات والمجوهرات، ويرسلها تباعاً إلى رنا قليلات المسؤولة الكبيرة في “بنك المدينة”، ويطلب أن تزوده بها على الفور. وكانت قليلات تلبي طلبات غزالي أول بأول تلافياً للتهديدات وبذاءة تعاطيه وغطرسته. وكانت وهي المقربة من إبراهيم عياش مؤسس البنك وأبرز أصحابه، قد تبوأت بسرعة مدهشة أعلى المناصب في البنك المذكور، الذي انهار بعد فترة نتيجة مثل هذه الممارسات. وكان بين يديها ملفات تعود إلى كبار العسكريين السوريين وزملاء محليين لهم، أي بعض من كانوا يحسبون رموز “النظام الأمني”، وكان عليها أن تغطي السحوبات النقدية الفادحة وفي واحدة من المرات ضغط غزالي وسحب 15 مليون دولار أميركي!

  “تسهيلات” كبيرة منحت لهؤلاء، على شاكلة أعمال أو ورش أو أنشطة، وإذا هم بين ليلة وضحاها وقد انتقلوا إلى تشغيل “أموالهم” وما تجمع بين أيديهم نتيجة كل أنواع السلبطة على السلطة والمصارف ورجال الأعمال والتجار وخصوصاً تغطية الإتجار بالممنوعات مقابل شراكة كبيرة. فوظفوا في سندات الخزينة اللبنانية، لينالوا الحصص من الفوائد غير المسبوقة التي درج عليها المصرف المركزي في ظلّ ذراعه السوداء رياض سلامة!

   الأمر الأكيد أن حسابات عديدة، مصادرها معروفة من جانب المعنيين في مافيا الحكم،  فُتحت للعديد من رموز النظام في سوريا الذين مارسوا دورهم كسلطة احتلال، وكان لافتاً قبل أسابيع عندما ادعى رأس النظام في سوريا، بحديثه عن الأزمة المعيشية الخانقة في سوريا: هناك مسألة لا يتحدث عنها أحد وهي أن سبب هذه الأزمة مصادرة المصارف اللبنانية للودائع وهناك ودائع سورية، فقد أراد من هذا الطرح تغطية الإجرام الممارس ونتائجه وهو المسؤول الأول عن دمار سوريا وقتل مئات الألوف واقتلاع الملايين من أبنائها وتهجيرهم!

  في ظلّ سيطرة  النظام في سوريا ، ومنذ قانون العفو على جرائم الحرب تبلورت تركيبة الحكم وهي تحالف خطير جمع أمراء ميليشيات الحرب والمال، وبدأت تبرز ملامح نظام المحاصصة الطائفي، لتشمل المحاصصة كل شيء ويتم تطويع القوانين الانتخابية بحيث كانت النتائج تعرف قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع مع هامش بسيط من التعديل في أحجام الكتل النيابية، ومنذ برلمان العام ال92 تبلورت الصورة فمقاليد الأمور محصورة بين 6 أو 7 من زعماء الطوائف، وهي الصورة الراهنة التي دخل عليها العماد عون ود. جعجع بعد العام 2005، ليخرج المر ويُحجم دور فرنجية بعدما كان الموت قد غيّب الرئيس الهراوي! وامتدت المحاصصة إلى القطاع المصرفي الذي ارتفع رأسماله المجمع عام 1993 من نحو 350 مليون دولار إلى نحو 22 مليار دولار في العام 2018 وكان العنصر الأبرز في الأرباح هو الفوائد غير المسبوقة التي بلغت 40% في بعض الأوقات وفوقها الهندسات المالية المريبة والمدمرة!

  “الاقتصاد الأسود” الذي وجد بأشكال مختلفة خلال سنوات الحرب الأهلية اتسع بقوة ما بعد ال1990، وتقدر الأوساط الاقتصادية أنه تجاوز نسبة ال35% من إجمالي الاقتصاد، وكان البارز ضمنه “الاقتصاد الموازي” الذي أنشأه حزب الله وارتبط بعنصرين: الأول تأمين التمويل الثابت للحزب بالتزامن مع تراجع الكثير من واردات أنشطة تهريب امتدت من أميركا اللاتينية إلى أفريقيا..والثاني ترويج منتجات إيرانية أولها الحديد وكل نوعيته دون المواصفات المطلوبة، وآخرها الدواء الذي تم فرضه وهو لا يحوز الموافقات الدولية على النوعية والفائدة، وطبعاً الهدف حصة من حجم الإنفاق الدوائي بعدما بلغت الفاتورة اللبنانية سنوياً نحو مليار و400 مليون دولار، إلى مواد غذائية مختلفة ما يؤمن نسبياً جزءاً من الالتفاف على العقوبات الأميركية على النظام الإيراني!

  ارتباطاً بهذا المنحى توسعت سيطرة حزب الله على الأرصفة في المرفأ كما في المطار، وقبل سنوات كان حديث وزارة المالية عن وجود 130 معبراً للتهريب كلها في مناطق سيطرة ميليشيا حزب الله على الحدود، والنتيجة تمثلت في تراجع حاد في واردات الخزينة بلغت نحو ملياري دولار سنوياً، واستنزاف الأموال العامة من خلال تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات والطحين، وفي مطلع العام 2020 كشف حاكم مصرف لبنان أن التهريب يستنزف نحو 4 مليارات دولار سنوياً منذ العام 2015، وقبل فترة تبين أن الدواء اللبناني المدعوم بات يباع في الصيدليات العراقية والمصرية!!.. ومع شح “المال النظيف” من النظام الايراني توسعت أكثر “أنشطة” حزب الله!

   قالت العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل والتي جاءت تحت عنوان تمويل الإرهاب، إن وزير الأشغال فنيانوس منح بالتراضي( أي دون مناقصات) الكثير من العقود لشركات هي واجهات لحزب الله أمنت تمويلاً إضافياً للحزب ونال الوزير المعني دفعات كبيرة من الرشوة النقدية, فيما استبيحت وزارة المالية زمن الوزير الخليل فتراجعت الواردات الجمركية بقوة وحازت واجهات حزبية العقود المجزية، ومعروف أن فنيانوس مساعد الوزير السابق فرنجية وخليل اليد اليمنى لرئيس مجلس النواب بري باتا من كبار أثرياء البلد!

  كل هذه السياسات على مستوى الأعمال والمال يضاف إليها اختطاف الدولة بالفساد والسلاح وتالياً إلحاق لبنان قسرياً بمحور الممانعة، وتحويل لبنان منصة عدوان ضد العرب مع حروب حزب الله بالوكالة التي امتدت من سوريا إلى العراق واليمن وغيرها إلى تحميل البلد نتائج سياسة طهران مجابهة أميركا، تلاحقت الانهيارات. فكانت دول الخليج عندما تنظر إلى لبنان ترى حلول السيطرة الإيرانية مكان النظام في سوريا، وهي تواجه تحدياً إيرانياً أراد تحويل اليمن إلى “كعب أخيل” يمكنه من السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر بعد الهيمنة على هرمز! ومنذ العام 2011 بدأ العجز يكبر سنوياً في ميزان المدفوعات، ولم تتبدل السياسات مع بدء الإفلاسات وتسريح عاملين واتسعت المأساة، وتراجعت التحويلات الخارجية وتوقفت الاستثمارات العربية، ويشير تعميم حاكم مصرف لبنان الرقم 154 الذي صدر هذه السنة 2020، إلى أن خروج رؤوس الأموال بدأ في مطلع العام 2017، أي بعد نحو شهرين من وصول العماد عون إلى الرئاسة نتيجة صفقة أيدت بموجبها كل مافيا الحكم مرشح حزب الله بعد شغور رئاسي امتد 30 شهراً!

   وحتى يكتمل “النقل بالزعرور” ضربت لبنان أكبر جريمة حرب في تفجير المرفأ والعاصمة في الرابع من آب. فتبين أنهم حولوا المرفأ إلى وسادة موت، عندما خزنوا 2750 طناً من مادة “نيترات الأمونيوم” تحت رؤوس السكان منذ 7 سنوات. وفي لحظات انقلبت العاصمة وتبدلت والتداعيات ستستمر طويلاً وبيروت لأول مرة منذ الفينيقيين باتت إلى حدٍ كبير بدون مرفأ! كانوا يتوقعون الحدث، ومن كبيرهم إلى آخر مسؤول كانوا على معرفة،  فلم يستقل مسؤول ورفضوا من اللحظة الأولى الذهاب إلى تحقيق دولي، ويشي حدث مقتل العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي، وكان المسؤول عن مكافحة التهريب في الجمارك، بأنه خطوة تندرج في سياق نهج قتل الشهود لأنه أعطى إفادة قبل فترة، وكان زميل له هو العقيد سكاف قتل بنفس الطريقة قبل 3 سنوات، بعدما وجه الكتب الرسمية والمطالبات بضرورة سحب أطنان نيترات الأمونيوم من المرفأ!

  وبعد، يتحدث بعض أهل منظومة الفساد عن جحود عربي وعن فقدان دور بيروت ومرفأها التاريخي! وأن المستفيد هو العدو الاسرائيلي، ويحملون الآخرين ثمن جريمة تحويل لبنان إلى ضاجية فقيرة مهمشة تجاور إسرائيل، ولا يكلف أي فريق نفسه عناء السؤال ماذا يعني ثمن التخلي عن السيادة؟ منذ اتفاق القاهرة عام 1969 إلى احتلال النظام في سوريا منذ العام 1977 حتى 2005 ثم وقوع البلد تحت احتلال إيراني من خلال حزب الله! اليوم بعد 17 تشرين الأول عودة لبنان إلى الخارطة الحقيقية للمنطقة، يكون من خلال بلورة ميزان قوى شعبي، يفرض حكومة مستقلة برئيسها وأعضائها تقود مرحلة انتقالية لإعادة تكوين السلطة، على قاعدة استعادة الدولة المخطوفة وتحريرها.. والإنسان وهو الرأسمال اللبناني وهو العنصر المحوري لانتشال البلد والبحث عن الدور الذي جرى تضييعه، وغير ذلك ستطول جلجلة اللبنانيين!    

                                                                                       حنا صالح