لبنان بلا رئاستين ب “قرار” إيراني… والثالثة مختطفة منذ 40 عاماً

باريس – بيروت – طهران – واشنطن عواصم ووكالات – الناس نيوز ::

بقي كرسي الرئاسة اللبنانية ” المارونية المسيحية ” شاغراً أعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني نوفمبر ، بعد رحيل ميشيل عون ، والكرسي الثاني شبه شاغر في رئاسة الحكومة ” السنية ” يشغله نجيب ميقاتي مؤقتاً “لتصريف الأعمال” ، بينما يحتكر نبيه بري كرسي رئاسة البرلمان ” الشيعة” منذ نحو 4 عقود ، بدعم إيراني شيعي ، ورضى نظام الأسد في سورية وعدم ممانعة المجتمع الدولي ، ليصبح بذلك الشيعة أصحاب القول الفصل في لبنان ، مهما قيل .

ودعت فرنسا الاثنين النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية غداة مغادرة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون القصر مع عدم وجود خلف له، في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ ثلاث سنوات ، وفق فرانس برس .

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن “فرنسا تدعو جميع الأطراف الفاعلة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها والارتقاء الى مستوى المرحلة، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وتدعو النواب اللبنانيين الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدون تأخير”. 

وأضافت “يمرّ لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، وهذا يتطلب حسن سير عمل كافة مؤسساته (الرئاسة والحكومة والبرلمان) لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالبلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل”.

غادر عون القصر الرئاسي عشية انتهاء ولايته الرئاسية. واستبق مغادرته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات الفراغ السياسي الذي تدخله البلاد ويهدّد بشلّ عمل المؤسسات.

فشل النواب خلال أربع جلسات سابقة الشهر الماضي في انتخاب رئيس. ولا يملك أي فريق في البرلمان أكثرية تخوله انتخاب رئيس.

ويدخل لبنان بدءاً من الثلاثاء في مرحلة شغور رئاسي، يتعين فيها وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، مع فشل النواب خلال أربع جلسات سابقة في انتخاب بديل. 

واتسّم النصف الثاني من عهد عون بشلل سياسي وانهيار اقتصادي متسارع وتظاهرات غير مسبوقة في تشرين الأول/اكتوبر 2019 استمرت أشهرا، ثم انفجار مروّع في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، ضاعف النقمة الشعبية على أداء الطبقة السياسية.

كثفت فرنسا، القريبة تقليديًا من لبنان، دعواتها إلى المسؤولين السياسيين للحكم بشكل مسؤول ومستدام.

وحضّت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال زيارة إلى بيروت في 14 تشرين الأول/اكتوبر على “احترام الاستحقاق الدستوري” مشددة على أن “لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة”.