لبنان..قرار جريء يرفع السرية عن عناصر أمن دولة متورطين بقتل سوري

بيروت – الناس نيوز ::

بقرار جريء، وعلى مرأى ومسمع من منظمة حقوق الانسان، أراد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد روجيه حلو ان تكون جلسة محاكمة ضابط برتبة نقيب واربعة عناصر من جهاز امن الدولة المتهمين بضرب الموقوف السوري بشار السعود ما ادى الى وفاته، علنية ، راداً بذلك طلب جهة الدفاع عن المتهمين عقد جلسة سرية لاعتبارهم ان الفعل ناتج عن الوظيفة وليس عن خلاف شخصي.

وبحسب موقع “جنوبية” كان قرار رئيس”العسكرية” حاسما لهذه الجهة ، ف”القضية قضية رأي عام” ، وطمس الحقيقة تحت ذريعة السرية امر غير وارد بالنسبة الى رئيس المحكمة، الذي وافق على طلب لممثلة منظمة حقوق الانسان حضور الجلسة الاولى من هذه القضية، والتي خصصت لاستجواب المتهمين ، قبل رفعها الى الخامس من شهر ايار المقبل بعدما استمهل وكلاء الدفاع لتقديم لائحة بمطالبهم.

في استجوابه امام المحكمة، نسف الضابط المسؤول عن مكتب أمن الدولة في سرايا تبنين، ما سيق بحقه من أدلة في القرار الاتهامي، متحدثا عن عدائية مفرطة للموقوف”المتوفي” تجاه احد عناصر المكتب المعاون ي.ب. الذي “فقد اعصابه” وفق تعبير الضابط، لينهال الاخير عليه بالضرب من شاحن للهاتف ، مؤكدا بانه طلب من المعاون ان يتوقف عن ضرب الموقوف .

يستغرب رئيس”العسكرية” كيف لشاحن هاتف ان يترك الآثار البليغة والكدمات على جسد الموقوف، ف”الاخير قد اعترف بانتمائه الى احدى المجموعات الارهابية وهذا ما نسميه ملفا منجزا فلماذا سنضربه”، قال الضابط الذي تابع يروي كيف ان الموقوف جرح المعاون بالاصفاد الحديدية عندما ناوله الماء ثم قام الموقوف بركله ، عندها اصيب المعاون ب”حالة هستيرية “وبدأ من جهته بركل الموقوف قبل ان يتدخل الضابط ويطلب منه ان يتوقف عن ضربه.

وينقل الضابط عن المعاون بانه كان”مستاء مما تعرض له من الموقوف ” ، قبل ان يقع الاخير ارضا ،”حينها اعتقدت انه كان يمثّل”، فطلب من العناصر رشه بالماء، لكن الموقوف لم يتحرك، ليتدخل احد العناصر ويقوم بإسعافه قبل ان تصل سيارة الصليب الاحمر.

عاود رئيس”العسكرية” سؤال الضابط عن الكدمات والآثار على جسد الموقوف وما اذا كانت ناتجة عن ضرب المعاون له بشاحن الهاتف، فأكد هذا الامر ، كما اكد بانه لم يكشف على جسد الموقوف عندما توفي, وماذا عما ورد في تقرير الطبيب الشرعي عن وجود علامات حروق تدل على استعمال سوط او سلك كهربائي، جزم الضابط بان”لا اداة لدينا ولا غرف تعذيب وما حصل كان نتيجة رد فعل رتيب تعرض للاهانة من موقوف مشتبه به بالارهاب”.

وفي رده على سؤال لممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير، عن سبب عدم تدخله منذ البدء لايقاف المعاون عن التعرض للموقوف، وجاء جواب الضابط:”ليس بسبب الضرب توفي، وانا نهرت المعاون، انما هناك هيبة تحقيق، وانا لم اقبل بالذي حصل ، لنني لا استطيع ان أؤنبه امام الموقوف ، فحسابو بعدين ، كما انني لا ارضى بأي تجاوزات”.

وباستجواب المعاون ي.ب. افاد بانه عنصر استعلام ، اما لماذا كان متواجها اثناء التحقيق مع السوري، فاجاب بانه بطلب من رئيس المكتب.

وعندما سأله رئيس المحكمة عن الافادرات التي ادلى بها موقوفون بانه”مش اول مرة بيضرب”، اجاب المعاون:”كنت اقوم بذلك بأمر من النقيب”، الذي قاطعه:”ابدا ابدا، وعاد المعاون ليوضح:”اتحدث هنا عن موقوفين آخرين”، انما لم يعد يذكر عدد الذين ضربهم سابقا. وبسؤاله: هل تقوم بعرض عضلاتك على الموقوفين، رد المعاون:”اكيد لا، انا عنصر مأمور وفي العسكر هناك مقولة نفّذ ثم اعترض” ، وهل اعترضت- سأله رئيس المحكمة- فأجاب:”كلا”.

وعن حادثة ضرب الموقوف السوري قال المعاون:”ضربته بشاحن هاتف وهو ليس شريطا عاديا انما مكّون من الحديد وعريض، وانا رميته لاحقا لانه كان معطلا”. واضاف يقول:”ضربته مرتين، انما ليس بأمر من النقيب، الاولى عندما جرح يدي بالاصفاد، والثانية عندما بدأ الموقوف يضرب نفسه ، فطلب مني النقيب تهدئته وعندما اقتربت منه ركلني فركلته، وكنت حينها انتعل حذاء رياضيا”.

وبسؤال القاضية حنقير عاد المعاون واوضح بان الضابط طلب منه ان يضرب الموقوف على رجليه لتهدئة الاخير، واكد من جهته بان الموقوف” لم يمت من الضرب”.

وافاد الرقيب اول ع.خ. انها كانت المرة الاولى التي يدخل فيها الى غرفة التحقيق بعد استلام الموقوف، وروى من جهته كيف ان الموقوف تعرض للمعاون عندما ناوله الماء وجرح له يده بالاصفاد، وفي المرة الثانية عمد الموقوف الى ضرب نفسه بالاصفاد، وحين طلب النقيب وضعها من الخلف، قام الموقوف بركل المعاون فرد الاخير بركله .

واوضح الرقيب اول ان الضابط طلب وضع الاصفاد من الامام الى الخلف لانها كانت تشكل خطرا على الموقوف ، ولم يسمع الضابط يعطي امرا بضرب موقوفين. اما المعاون ف.ف. فأكد بان المعاون ي.ب. هو وحده الذي ضرب الموقوف، وقال عما اذا كانت ردة فعل ي.ب. مبالغ بها تجاه الموقوف:”ايه شوي”، موضحا انه ورفيقيه المعاون والرقيب اول كانوا يحاولون تثبيت الموقوف لتقييده من الخلف لانه كان “يخبّط” وجهه بالاصفاد.

واخيرا استجوبت المحكمة الرقيب اول خ.ز. د. الذي اكد من جهته بانه لم يكن في المركز يوم الحادث، اما عن الموقوفين الذين افادوا بانه كان يتعرض لهم بالضرب اثناء التحقيق، اجاب بان من الموقوفين التسعة في المركز” بس ضارب كف واحد لموقوف تمرد على الضابط”. وهل ان الضابط كان يأمره باستعمال العنف، اجاب:”كان يقلّي ضروب كفّ”.

وبسؤاله افاد المعاون بانه رأى مرة المعاون ي. ب. يضرب موقوفا فقال له:”ما تعيدها”، ولم يعد يذكر ما اذا كان النقيب حاضرا حينها، ولم يسمع الاخير يقول للمعاون بان يضرب الموقوفين انما المعاون ابلغه بانه يفعل ذلك بأمر من الضابط.