لبنان : لماذا تم نسف “التدقيق الجنائي”؟

[jnews_post_author ]

في أواخر شهر أوكتوبر/ تشرين أول الماضي، اعتذرت شركة Alvarez&Marsal   المكلفة بـ “التدقيق الجنائي” Forensie Audit في حسابات مصرف لبنان أنه يتعذر عليها إتمام مهامها لتعذر حصولها على المعطيات الكافية لإنجاز مهمتها! بذلك تكون السلطة اللبنانية قد أسقطت أهم الأوراق، التي كان يمكن أن تخول لبنان بدء تبييض صفحة الممارسات التي ضربت الثقة الدولية بالمصرف المركزي اللبناني كما  بالقطاع المصرفي ورموزه الذين يقفون وراء خيانة حقوق المودعين ومصالحهم! وبالتالي ستزداد العلاقة اهتزازاً مع صندوق النقد الدولي كما مع الجهات المالية العالمية والدول المقرضة للبنان!

  القرار الكبير الذي اتخذته شركة التدقيق الجنائي العالمية “الفاريز ومارسال”، واستطراداً شركتي “كي بي إ م جي” و “أوليفر وايمان” للتدقيق المالي والمحاسبي، ليس بالأمر البسيط وبالتأكيد لم يكن أمراً بريئاً. لا بل كل ما جرى يندرج في سيناريو رديء الاخراج، تم اعتماده لمنع إجراء التحقيق الذي لا مفر منه، بعدما أعلنت السلطات اللبنانية توقف البلد عن سداد ديونه وأظهرت الخطة الحكومية المعلقة لـ”الإنقاذ المالي والاقتصادي”، أن خسائر مصرف لبنان المركزي بحدود 60 مليار دولار!  وقد عكس هذا السيناريو قلق منظومة الفساد المتحكمة فكان أن رفضوا تدبيراً أشبه بـ”إطلاق النار على أقدامهم”، لأن التدقيق سيفتح عليهم أبواب الجحيم، لما قد يكشفه من معطيات عن منهبة تواصلت طيلة 3 عقود، ومسؤولية هذه المنظومة ودورها في تجفيف السوق اللبنانية من النقد الأجنبي.

   من الطبيعي أن المنهبة لها أم وأب، هي الطغمة السياسية التي ضمت تحالفاً جمع بين أمراء ميليشيات الحرب والمال بالتحالف مع الكارتل المصرفي واحتكارات المحروقات والدواء والطحين فكانت سياسة استباحة البلد وإفقاره بعد نهبه. لقد أُريد من خطوة التدقيق الجنائي أن تقتصر على المصرف المركزي، رغم أن مغاور علي بابا اللبنانية لا تحصى، وبالتالي كان من شأن هذه الخطوة لو تمت أن تفتح ملفات التحقيقات الجنائية للتدقيق في حسابات وزارة الطاقة التي رتبت نحو 48 مليار دولار من الدين العام ولبنان بدون كهرباء، وكذلك في حسابات وأعمال مجلس الإنماء والإعمار الذي يدير موازنة موازية للموازنة العامة تُنفق دون رقيب أوحسيب، ولن يتوقف التدقيق الجنائي عند أسوار وزارة المالية حيث الاستباحة السافرة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية على الوزير السابق علي حسن خليل، تحدثت عن تجاوز الوزير حد القانون، عندما منح عقوداً بالتراضي لـ”حزب الله” يستغلها لتمويل جرائم الحرب المرتكبة ضد اللبنانيين ودول الإقليم وبالأخص تمويل الحرب على الشعب السوري!

   في عودة إلى الماضي، رغم أن الرئيس عون هو من طرح في العام 2017 على مجلس الوزراء مسألة التجديد لحاكم المصرف المركزي ولاية خامسة، وتزامن ذلك مع واحدة من أخطر الهندسات المالية التي أقدم عليها سلامة، وأسفرت عن توزيع نحو  5,5 مليار دولار على المصارف الكبرى، وقد وزعت الأموال على كل المنظومة. عملياً كانت واحدة من أكبر عمليات الرشوة التي طالت كل أطراف التحالف الطائفي، فتم التمديد للحاكم سلامة، رغم أن العلاقة بينه من جهة وبين عون وباسيل من جهة ثانية كانت فاترة وتفتقر إلى الكيمياء، لأن أولوية باسيل كانت زرع أحد اتباعه في الموقع المهم. لذلك عندما طرح التدقيق في حسابات مصرف لبنان بالتزامن مع الخطة الحكومية التي تم تعطيلها، كان في المرحلة الأولى بقصد الابتزاز ودفع سلامة إلى تقديم المزيد من الخدمات المالية للمنظومة الحاكمة، طبعاً من جيوب الناس وأموال المودعين. ومعروف أن هذه المسألة تقررت رسمياً في الرابع والعشرين من نيسان / أبريل الماضي وقضى القرار بالاستعانة بالشركة العالمية “كرول” kroll المتخصصة للقيام بهذه المهمة.

   لكن في الثلاثين من حزيران / يونيو أي بعد مرور نحو 65 يوماً، أعيد طرح الموضوع الذي واجه العراقيل الداخلية، فأعلن وزير المال (غازي وزني ممثل حركة “أمل”) أنه لن يوقع العقد مع الشركة المذكورة لأن لها علاقات مع الموساد، كي لا تسرب معطيات مصرف لبنان إلى العدو الإسرائيلي. وأمام الإصرار على المبدأ، ظهر الانقسام، عندما ردّ الوزير وزني بأن “الجهة السياسية التي أُمثل ترفض ذلك”، مضيفاً أن تكليف أي “شركة دولية بإجراء تدقيق مركز جنائي سيفتح الباب أمام التدخلات السياسية الدولية لتوجيه اتهامات جنائية وتشويه الحقائق”! ولوحظ أن الوزير حب الله ممثل “حزب الله” طالب بإرجاء البحث في هذا الموضوع! لتنجز الجلسات اللاحقة مشروع اتفاق مع شركة “الفاريز ومارسال” على قاعدة إنجاز تقرير أولي يترك للحكومة طلب المزيد من التدقيق إذا ما رأت موجباً لذلك! كان واضحاً أنهم يسعون إلى تحقيق على الطريقة اللبنانية يسجل المسؤولية عن هدر المال العام والخسائر المخيفة ضد مجهول!

  عملياً تم ركن هذا الموضوع الهام لأن بعض القوى النافذة كانت تخشى التداعيات وبعضها يستغل أكبر قضية في لعبة المحاصصة، حتى وقعت جريمة الحرب ضد بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب، لتطرح  التدقيق الجنائي ورقة المبادرة الفرنسية. رغم إطاحة الحكومة وقع وزير المالية العقد في أول سبتمبر/ أيلول لأن القرار متخذ قبل الاستقالة وبدا أن الهاجس إرضاء الخارج وليس ضرورة إجراء التدقيق الجنائي.. لتجد شركة التدقيق أنها أمام حائط مسدود لأن المصرف المركزي لم يتعاون معها!

ما حصل هو أن الحاكم رياض سلامة احتمى بقانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية ولم يفتح ملفاته. وبالتأكيد كانوا من هم في موقع القرار يعلمون أنه لا معطيات بدون تعديل القانون ولم يقترحوا على المجلس النيابي أي تعديل، فسقط التدقيق الجنائي أمام القانون. هنا بدا أن سلامة وضع بين نارين إن رضخ سيتهم بمخالفة القانون وستتم محاسبته ومصيره السجن لأن جمعية المصارف ستكون في طليعة من سيواجه والتهمة أنه أفشى بسرية الحسابات وحركتها، وإذا رفض سترمى بين يديه كرة النار أنه يعرقل لأنه مرتكب! هكذا تتلاعب منظومة الفساد بواحدة من أخطر القضايا التي مرت على لبنان وتسببت بكل هذه الانهيارات. وعلى العموم ما كان يمكن التمادي في هذا النهج لولا أن الممسكين بالقرار يستندون على سلاح الدويلة والخارج، ولا يضعون في حسابهم ما يمكن أن تكون عليه ردة فعل ثورة تشرين التي حفرت عميقاً في وجدان الأكثرية.. والدليل أنهم تغافلوا كلية عن مطلب استعادة الأموال المنهوبة.

الواضح أن “التدقيق الجنائي” أكثر من ضرورة  كونه يتيح الكشف عما هو أبعد من مسألة مطابقة الحسابات، ما يساعد على تقييم الخسائر وتوثيق الأدلة ودعم الجهات القضائية للمحاسبة. والتدقيق سيكشف حجم عمليات الاحتيال والهدر والنهب، من خلال فحص وتقويم الحركة المالية المشتبه بوجود احتيال خلفها.

وبعبارة أخرى إن العرقلة الجارية أمر منظم ومقصود لأن ليس من مصلحة منظومة الفساد كشف أبعاد الأنشطة اللا قانونية واستخدام السلطة والمحاباة لتحقيق المكاسب.. فضلاً عن تهريب الأموال والنقل غير المشروع للودائع واقتفاء أثرها والأطراف المستفيدة منها. حاصله أن هذا النوع من العمل يمكن أن يكشف كل  الجهات المتورطة، ما سيوفر الأدلة القوية للمحاكمات اللاحقة.. وسيبقى أحد أبرز مطالب ثورة تشرين السلمية التي تولي أهمية قصوى لاستعادة الدولة المخطوفة بالفساد والسلاح، كما استعادة العمل بالدستور، إحلال المساءلة والمحاسبة بديلاً عن نظام الصفقة والبدع.

———————————————–

حنا صالح