لبنان يرفع الدولار الجمركي من 15 إلى 45 ألف ليرة

بيروت – الناس نيوز ::

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على كتاب وزارة المالية بطلب رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة لبنانية إلى 45 ألفاً، بدءاً من يوم الأربعاء.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام يأتي رفع المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة بذريعة “تأمين التمويل اللازم للعطاءات والزيادات التي أقرّت وستقرّ لاحقاً، كما تأمين واردات إضافية بما يساهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام على الصعد كافة”.

وقالت الباحثة في الجرائم المالية والاقتصادية محاسن مرسل إنّ هذه الخطوة من شأنها أن تعزّز التضخم وتحدّ من القدرة الشرائية للمواطن، واضعة إياها في خانة الهرطقات والنقمة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وكان الدولار الجمركي الذي حُدّد بـ15 ألف ليرة قد دخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينهي حقبة الـ1507 ليرات، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة عند الناس، ولا سيما أنه فرض بالتزامن مع انطلاقة شهر الأعياد، مع الإشارة إلى أن أكثر من 90% من البضائع والسلع تستورد من الخارج، حتى إن معظم المواد الأولية التي تُستخدم في الصناعات المحلية تستورد بدورها.

وأشار خبراء اقتصاد إلى أن أكثر السلع التي ستتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة ستكون السيارات والهواتف الخلوية والأدوات والمعدات الكهربائية، وقطع غيار السيارات، وغيرها من البضائع المستوردة التي ستصبح محصورة بطبقات اجتماعية محددة لن تقوى العائلات الأكثر فقراً أو حتى المتوسطة على الوصول إليها.

ويتزامن بدء العمل بدولار جمركي على سعر 45 ألف ليرة يوم غدٍ الأربعاء، مع دخول تسعير السوبرماركت بالدولار أيضاً حيز التنفيذ، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي، في حين يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه، متجاوزاً عتبة الـ88 ألف ليرة.

وتنعكس هذه المستجدات بشكل كبير على المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسوأ ازمة اقتصادية تشهدها البلاد، وأصبحوا محاصرين بغلاء غير مسبوق، وبجشع تجار يجنون أرباحاً طائلة، مستغلّين غياب الأجهزة الرقابية.
وفي سياق اتساع رقعة الدولرة في لبنان، علماً أن الأغلبية الساحقة من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، برزت اليوم أيضاً مطالبة المستشفيات بدولرة فواتيرها، التي باتت أصلاً تعدّ خيالية بالنسبة إلى المرضى، الذين باتوا يعجزون عن دخول المستشفيات، وهو ما ظهر جلياً في تراجع نسب إشغال الغرف لأكثر من 50% مقارنة مع الأرقام التي كانت تسجّل قبل الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد أواخر عام 2019.

وعقدت نقابة أصحاب المستشفيات اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة النقيب سليمان هارون للبحث في ما تؤول إليه الأمور في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي ناهز 90 ألف ليرة، وأكدت في بيان أن الانحلال الذي أصاب الدولة على الصعد كافة والانهيار الاقتصادي المتعاظم من جراء هذا الأمر يضعان المستشفيات على حافة الزوال.

وقالت النقابة إن إضراب موظفي الدولة تسبب في التأخر المتزايد بتسديد مستحقات المستشفيات والتي إن هي قبضت فإنما خسرت أكثر من 60% من قيمتها، ما يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها.

وتابعت أن “جميع مشتريات المستشفيات أصبحت تسعر بالدولار أو ما يوازيه في السوق السوداء، في وقت ما زالت عقودها مع الجهات الرسمية بالليرة اللبنانية، وهي بذلك تتعرض لخسارة لا يمكن تحمّلها”.

وأردفت: “لقد عمدت الدولة إلى وضع مؤشر يؤدي عملياً إلى دولرة كل شيء، من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمحروقات إلى المأكولات والكهرباء، إلى تعرفات المستشفيات، وهو أمرٌ غير منطقي، ولا سيما أن المستشفى يشتري جميع هذه السلع التي تمت دولرة أسعارها، بل أكثر من ذلك فهي تسددها نقداً عند التسليم، حتى فاتورة كهرباء لبنان أصبح لزاماً على المستشفيات تسديدها نقداً وليس بموجب شيك مصرفي”.

وختمت: “لهذه الأسباب وغيرها، إن المستشفيات لا ترى حلاً إلا بدولرة فواتيرها، وفق آلية تحفظ حقوقها وتؤمن استمراريتها وإمكان شراء الأدوية واللوازم الطبية وغير الطبية لتأمين علاجات المرضى”.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار المتواصل أدى إلى زيادة إضافية في أسعار المحروقات للمرة الثانية اليوم بعد إصدار وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً في ساعات بعد الظهر، في حين أن سعر صيرفة التابع لمصرف لبنان المركزي أصبح 45400 ليرة للدولار الواحد، والذي يؤثر بدوره بالدرجة الأولى على فواتير الكهرباء والهاتف التي تسعّر تبعاً له.