بيروت – الناس نيوز ::
قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم في عملية وصفها مسؤول أمني بأنها ستكون طوعية على الرغم من مخاوف جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
وقال عباس إبراهيم، مدير جهاز الأمن العام اللبناني المسؤول عن حدود البلاد، إن عمليات العودة ستكون طوعية وتستند إلى آلية استخدمت لأول مرة عام 2018.
وقال إبراهيم لرويترز إن الأمن العام سيعيد العمل بخطة عودة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة وإن الآلية توقفت مؤقتا بسبب جائحة كوفيد -19.
وأوضح مصدر رسمي أن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على المغادرة.
وأعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين في يوليو تموز عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.
ولن تتضمن الخطة أي دور للأمم المتحدة التي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إنه “لا ييسر ولا يدعم عمليات الإعادة الطوعية واسعة النطاق للاجئين إلى سوريا”.
وفي المرات السابقة اضطلعت المفوضية بحماية اللاجئين وتقديم المشورة وتواجدت عند نقاط المغادرة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في يوليو تموز إن “سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”.
وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في منشور “اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.
وأصدر رئيس النظام في سوريا بشار الأسد عفوا شاملا في وقت سابق من العام الجاري عن مجموعة من الجرائم تشمل تلك التي ارتكبها سوريون فروا من بلادهم خلال الصراع المستمر منذ 11 عاما ، وهي غالباً جرائم جنائية .
كما تقول السلطات السورية إنها خففت الإجراءات لمن فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية ( كلام غير دقيق ) ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي كانت تدفع الشباب إلى الفرار من سوريا، بما في ذلك إلى لبنان.
إلا أن جماعات حقوقية ودبلوماسيين حذروا من أن هذه الضمانات ليست كافية.
وأكدت اللجنة المعنية بسوريا في الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في سبتمبر أيلول أن البلاد لا تزال غير آمنة للعائدين .
وفي 2020 خلص تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 89% من أسر اللاجئين السوريين في لبنان كانوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع ، ولا يزالون .
ويشكل موضوع اللاجئين السوريين في لبنان مسألة شائكة تثير اهتمام المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء، فالنزوح المستمر منذ أكثر من 11 عاماً بسبب الحرب السورية يتداخل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ضربت البلاد منذ عامين.
الأكثر شعبية
