لجنة حماية المستهلكين الأسترالية تحذّر من نقص معروض الغاز المسال محلياً

كانبيرا – الناس نيوز ::

رفضت شركات النفط والغاز مزاعم شح الغاز المسال في أسواق أستراليا، التي حذّرت منها لجنة حماية المنافسة والمستهلكين، الأسبوع الماضي، والذي يدفع باتجاه قرار يحظر الصادرات، حسبما ذكرت “سي إن بي سي”.

Potential curb on Australian LNG exports is another blow to Asia-Pacific gas markets https://t.co/13ONPaTsFS

— CNBC (@CNBC) August 7, 2022

وقال تكتل الغاز التابع لرابطة منتجي ومستكشفي النفط (آبيا)، والذي يضم تلك الشركات في عضويته، إنه على الرغم من تحذير اللجنة؛ فإن السوق المحلية لا تعاني شح الغاز، وليس من المتوقع أن تكون هناك أي أزمة حتى العام المقبل (2023)، كما أنه لم تكن هناك مشكلة سابقًا.

وكانت لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية قد حذّرت من مخاطر متوقعة جراء شح الغاز المسال في السوق المحلية، خلال العام المقبل (2023)، خاصة في مناطق شرق البلاد، التي يقطنها 90% من السكان، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

التصدير والسوق المحلية
قال الرئيس التنفيذي لتكتل الغاز التابع لرابطة منتجي ومستكشفي النفط في أستراليا، داميان دوير: “إن صناعة الغاز المسال منذ زمن قادرة على إنتاج كميات كافية للتصدير والسوق المحلية معًا، ولا تركز على اتجاه على حساب الآخر”.

وتابع: “هناك استثمارات نضخها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال للتصدير، وأيضًا استثمارات مخصصة للسوق المحلية”.

وتُعرف آبيا نفسها بأنها صوت صناعة النفط والغاز في أستراليا، وفق موقعها الإلكتروني، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتُعَد أستراليا من كبار منتجي ومصدري الغاز المسال عالميًا؛ لذلك حذرت آبيا من أن حظر الصادرات سيدفع إلى مزيد من تأزم السوق العالمية، التي تعاني منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية على صادرات موسكو من النفط والغاز.

وكانت وزيرة الموارد الطبيعية الأسترالية، مادلين كينغ، قد صرّحت، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة ستبحث تحويل الغاز المسال في 3 مشروعات بشرق البلاد إلى السوق المحلية، مع المصدّرين والشركاء التجاريين، قبل اتخاذ قرار نهائي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عقب ما ذكرته رئيسة لجنة المستهلكين عن تأزم وضع السوق المحلية، وتوقعات بنقص 10% عن الطلب العام المقبل.

شح الإمدادات
تعاني دول آسيا والمحيط الهادئ، منذ أشهر، شح إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ارتفاع أسعاره، نتيجة لزيادة عدد مشتريه من أوروبا، الباحثة عن بدائل لروسيا.

لذلك سينعكس قرار أستراليا المرتقب بحظر الصادرات -حال اتخاذه- سلبًا على تلك الدول، ويزيد صعوبات استيراد الشحنات الجديدة، خاصة لدولة مثل الفلبين، التي تتطلع إلى شراء أول شحنة من كانبرا.

وتعتمد مناطق شرق أستراليا على 3 مشروعات، تابعة لإدارة تأمين إمدادات الغاز المحلية الحكومية “آدغسم”، وتديرها 3 شركات هي شل العالمية بقدرة 8.5 مليون طن سنويًا، وسانتوس، وكونكوفيليب الأستراليتان، بسعة 7.8 مليون طن و9 ملايين طن سنويًا على التوالي.

وتخرج معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية إلى دول آسيا والمحيط الهادئ من إنتاج شرق البلاد.

وتشتري دول آسيا ذات الإمكانات الاقتصادية المحدودة الغاز الأسترالي من الأسواق الفورية، التي بدأت تنافسها فيها أوروبا، وتتغلب عليها في خطف الشحنات المختلفة.

آثار سلبية في الجميع
قال محللون في سوق الغاز الطبيعي المسال إن القرار الأسترالي المرتقب بحظر الصادرات لن يؤثر سلبًا فقط في دول آسيا ذات الإمكانات الضعيفة، بل القوية أيضًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، خاصة أنه سيسبب مزيدًا من صعود الأسعار.

وكانت أسعار الغاز المسال قد ارتفعت بنسبة 80% منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفق بيانات مؤشر أسعار “بلاتس جيه كيه إم”.

وأشارت بيانات “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجناز إل إن جي” إلى أنه منذ أبريل/نيسان الماضي، لم تطلق الشركات الـ3 المنتجة في شرق أستراليا أي مناقصات للسوق الفورية.

وقالت: “إن هذا الأمر يؤدي إلى مزيد من الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في دول آسيا والمحيط الهادئ، خاصة أنه يأتي في وقت تستعد فيه لتخزين الوقود للشتاء المقبل”.

وقال المحلل المالي في معهد اقتصاديات الطاقة، سام رينولدز: “إن الدول النامية في آسيا مثل بنغلاديش وباكستان والفلبين، لم تستطِع شراء شحنات غاز طبيعي مسال من الأسواق الفورية، بسبب ضعف قوتها الشرائية؛ ما يزيد من انقطاع التيار الكهربائي ومشكلاتها الاقتصادية”.