تونس – الناس نيوز ::
بهدف الضغط على الرئيس قيس سعيد شلّ إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام للشغل حركة الطيران ووسائل النقل العام في كافة أنحاء البلاد، كما طالب الاتحاد بزيادة رواتب العمال والموظفين.
وبحسب وكالات فقد أُلغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العمومي وأُغلقت مكاتب البريد اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2022) إثر إضراب عام عن العمل في القطاع العام دعا إليه الاتّحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.
ودعا الاتّحاد في بيان الأربعاء إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد طيلة 24 ساعة في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي ساعة ثلاثة ملايين موظف. وأكد مسؤولون نقابيون أن الإضراب كان ناجحا خلال ساعات الصباح ومن المرتقب أن يتجمع الآلاف من العمّال أمام مقر الاتحاد بالعاصمة تونس ويلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي خطابا.
والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.
وأعلنت شركة “الخطوط الجوية التونسية” إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي بما فيهم الصحافيون والتقنيون في الدعوة للإضراب وكُتب على شاشة قناة الحكومية “أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في إضراب”.
ويأتي إضراب العمّال “من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/ مايو”، كما قال الاتحاد في بيان الأربعاء.
وردّاً على إصرار الاتحاد على المضيّ قدماً بالإضراب، قال المتحدّث باسم الحكومة وزير النقل نصر الدين النصيبي الأربعاء إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وعلى الرّغم من أن قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب “غير سياسي”، تتزامن هذه الخطوة مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/ يوليو الفائت وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.
ورفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في هذا الحوار، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو “فرض سياسة الأمر الواقع” وإقرار نتائج تمّ “إعدادها من طرف الرئيس”.