كانبيرا – الناس نيوز ::
سجلت أستراليا فائضًا في الميزانية الاتحادية لأول مرة منذ 15 عامًا بفضل زيادة أسعار الصادرات وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات قياسية.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة ووصلت نسخة منه إلى جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الالكترونية فإنه من المزمع أن يعلن وزير الخزانة جيم شالمرز، الأسبوع المقبل تسجيل فائض بسيط خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن الميزانية قد تسجل عجزًا مجددا في الأعوام المقبلة بسبب زيادة ضغوط الإنفاق.
وذكر البيان أن الحكومة الأسترالية لم تستطع تحقيق أي فائض في الميزانية منذ العام المالي 2007 / 2008. وسيحاول وزير الخزانة في ثاني ميزانية له منذ توليه المنصب تحقيق التوازن بين المساعدات المالية للأسر وجهود كبح جماح التضخم.
وكان من اللافت في وقت سابق توقعات خبراء بأن يشهد اقتصاد أستراليا في العام الجاري نمواً أضعف مما كان متوقعاً في السابق، مرجحين أن تشهد البلاد معدلات تضخم أقوى من المتوقع.
كما لإادت التوقعات التي صدرت قبل نحو شهر بأن الناتج المحلي سيتباطأ بشكل أسرع كل ربع سنة، من 2.4% سنوياً في الربع الأول من العام الجاري ليصل بذلك إلى 1% في الربع الأخير، حسبما أظهر استطلاع أجرته “بلومبرغ” شارك فيه 27 خبيراً اقتصادياً. شهد كل ربع سنة مراجعة هبوطية في التقديرات تراوحت بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.
ووفقا للاستطلاع يُتوقع أيضاً تراجع معدلات التضخم من 7.1% خلال الربع الأول إلى 4.1% في الربع الرابع، إذ تشهد كل فترة ثلاثة أشهر مراجعة تصاعدية تتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية. يهدف البنك المركزي إلى تحقيق هدفه للتضخم بخفضه إلى 2-3% مع مرور الوقت.