لماذا تُغيّب جرائم العنف الجنسي من الدعاوى القانونية ضدّ النظام السوري

[jnews_post_author ]

قدّم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) بتاريخ 17 حزيران 2020 دعوى جنائية إلى المدعي العام الألماني الفيدرالي بالشراكة مع شبكة المرأة السورية (SWN) ومنظمة أورنامو,  نيابة عن سبعة ناجين و ناجيات من الاعتقال ومن جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو كانوا شهوداً عليها، للمطالبة بتوسيع التحقيقات والمقاضاة في هذا النوع من الجرائم المرتكبة والتي مازالت ترتكب بالمعتقلات السورية وإدراجها كجريمة ضد الإنسانية.

ويحاول المركز وشركاؤه من خلال هذا الجهد سدّ الثغرة في التحقيقات وجهود العدالة المقامة في ألمانيا ضدّ النظام السوري ورموزه والتي أهملت جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي باعتبارها جرائم مستقلة عن الجرائم الأخرى.

سيبحث هذا المقال في خلفيات قرار المركز ودوافعه لتقديم الدعوى.

خلفية

لم تكد تمضي أشهر قليلة على بداية الثورة السورية في آذار 2011، حتى بدأ السوريون يسمعون عن جرائم العنف الجنسي والفظاعات التي تُرتكب أثناء اقتحام نظام الأسد وميليشياته للقرى والبلدات السورية. وتواترت الروايات المريعة التي تحكي عن تعرية النساء والفتيات واغتصابهن أمام آبائهن وأزواجهن وأبنائهن، وتعرية الرجال وقتلهم أمام نسائهم وأطفالهم، وكذلك اختطاف النساء واحتجازهن في شقق سكنية أو معسكرات الجنود أو اقتيادهن إلى المعتقلات.

وقد ظهرت هذه الجرائم على المستوى الدولي في أول تقرير أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا^[1] في 23 تشرين الثاني 2011^[2] ، بعد أشهر قليلة من تشكيل هذه اللجنة في  22 آب 2011 ، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان وقد كلفت بالتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديد المسؤولين عنها، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقد ورد في الفقرات 66، 67 و68 في التقرير شهادات عن ممارسة التعذيب الجنسي على المعتقلين الذكور، وعلى إجبارهم على خلع ملابسهم والبقاء بالعراء، وعن حالات ضرب على الأعضاء التناسلية وممارسة الجنس قسراً عن طريق الفم، وعن تهديد المعتقلين مراراً وتكراراً بالاغتصاب أمام عائلاتهم وباغتصاب زوجاتهم وبناتهم. وفي تقريرها الصادر في آب 2012^[3]، ورد في الفقرات 96-102 شهادات عن العنف الجنسي المرتكب بشكل ممنهج وواسع النطاق.

وقد بنيت هذه الفقرات على 43 مقابلة أجريت حول حوادث عنف جنسي ضد رجال ونساء وأطفال ارتكبتها القوات الحكومية وجماعات الشبيحة منذ شباط 2012، وأفاد التقرير في الفقرة 100: “واصلت اللجنة تلقي تقارير عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مراكز الاعتقال، والتي تُرتكب عادةً كجزء من التعذيب و/ أو سوء المعاملة ووردت تقارير عديدة عن تعرض معتقلين لصدمات كهربائية لأعضائهم التناسلية أثناء الاستجواب.”

وفي الفقرة 101 ذكر التقرير: “وجدت اللجنة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الحكومية وأعضاء الشبيحة ارتكبوا الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال، كما كان الاغتصاب والاعتداء الجنسي جزءًا من التعذيب في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية.”

 وفي تقريرها في شباط 2015 ورد في الفقرة 178: “تشير روايات ثابتة إلى أن النساء المحتجزات في مرافق الاحتجاز التي تديرها مديرية الأمن العام في دمشق يتعرضن للعنف الجنسي.” وورد في الفقرة 179: “كما تم توثيق روايات الضحايا والشهود عن الاغتصاب والعنف الجنسي المستخدم كتعذيب أثناء الاستجواب، وذكر في الفقرة 182: “اانتهاكات السلامة الجسدية من خلال استخدام التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، من قبل مسؤولي الدولة السورية، يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

بالإضافة الى تقارير لجنة التحقيق الدولية جاء تقرير لجنة الإنقاذ الدولية في الشهر الأول من عام 2013 المبني على ثلاثة تقييمات أجريت في لبنان والأردن وسوريا، والتي أكدت أن الاغتصاب سبب أساسي في فرار عائلات من سوريا وقد دعت في تقريرها الى معالجة عاجلة لهذه القضية.  وتحدّثت العديد من النساء والفتيات،  وفقا للتقرير، عن “التعرض لاعتداءات في العلن أو في منازلهن، وبشكل أساسي من قبل مسلحين، وحوادث الاغتصاب تلك، غالباً ما تحدث أمام أفراد الأسرة”، وذكرت اللجنة كذلك إنها أُبلغت باعتداءات تم فيها خطف نساء وفتيات واغتصابهن وتعذيبهن، ثم قتلهن، موضحة أن الضحايا نادراً ما يبلّغن عن العنف الجنسي بسبب “الأعراف الاجتماعية ووصمة العار التي يلحقها الاغتصاب بالنساء والفتيات وأسرهن”.

وتوالت تقارير المنظمات الحقوقية السورية والدولية والتي وثقت الكثير من جرائم العنف الجنسي التي يرتكبها النظام بشكل ممنهج وواسع النطاق. وفي آذار 2018 صدر عن مجلس حقوق الإنسان تقرير تحت عنوان “فقدت كرامتي” ^[4] تناول العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية، والذي استند إلى 454 مقابلة مع الناجين/ات وأقارب الناجين/ات وشهود العيان والمنشقين وممارسي الرعاية الصحية والعاملين الطبيين والمحامين وأعضاء المجتمعات المتضررة. وجاء فيه:

“لقد ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها اغتصاباً وانتهاكاً جنسياً للنساء والفتيات، وأحياناً رجال، أثناء العمليات البرية، والغارات على المنازل لاعتقال المتظاهرين، ومن يعتقد أنهم من أنصار المعارضة، وعند نقاط التفتيش. أثناء الاحتجاز تعرضت النساء والفتيات لعمليات تفتيش عنيفة ومذلة واغتصاب، واغتصاب جماعي في بعض الأحيان، بينما اغتصب المعتقلون الذكور بأدوات وأحيانًا تعرضوا لتشويه الأعضاء التناسلية. وقد تم توثيق اغتصاب النساء والفتيات في 20 فرعاً من فروع المخابرات السياسية والعسكرية الحكومية، وتم توثيق اغتصاب الرجال والفتيان في 15 فرعاً. يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لانتزاع الاعترافات، واستخراج المعلومات، والعقاب، وكذلك لترويع مجتمعات المعارضة. وتشكل عمليات الاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها أثناء العمليات البرية، واقتحام المنازل وعند نقاط التفتيش وأثناء الاحتجاز، جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين، يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، بعد فبراير 2012، تشكل هذه الأفعال أيضًا جرائم حرب للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بما في ذلك التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية”.

تثبت كل التقارير والوثائق الأنفة الذكر وغيرها الكثير، بما لا يقبل مجالاً للشك، استخدام نظام الأسد جرائم العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح حرب في نهج متعمد وعلى نطاق واسع ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان لتحقيق مكاسب فورية وبأثر مديد، تتجلى آثارها على الأفراد من خلال إحداث أضرار جسدية ونفسية عميقة وتشوهات بالأعضاء التناسلية غالباً ما تدوم الى الأبد، وتهدف عموما إلى إذلال البيئة الحاضنة للثورة وإجبارها على هجرة أرضها. وكان النظام يدرك جيدا أن هذا السلاح شديد الفعالية في تفكيك المجتمعات وإعاقتها وتدمير نسيجها الاجتماعي، وهو يراهنً على حساسية هذه الجرائم ومحاذير الإفصاح عنها من قبل الضحايا وخصوصاً في مجتمع محافظ كالمجتمع السوري، والذي لا يعطي في الغالب للناجيات والناجين من العنف الجنسي فرصة للتحدث عن تجاربهن/م فحسب، بل على العكس من ذلك، تراه يتعامل معهن/م بشكل سلبي وقد يصل الأمر إلى نبذ الضحايا من قبل عائلاتهن/م ومجتمعاتهن/م ووصمهن/م بالعار وخصوصاً النساء، اللواتي يعتبرن حاملات لشرف العائلة والمجتمع، الأمر الذي يعطي الأسد الفرصة للإفلات من العقاب على هذه الجرائم الفظيعة.

العنف الجنسي والقانون الدولي:

جرّم القانون الدولي العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي كجرائم ضد الإنسانية^[5] نظراً لخطورتها ولآثارها المدمرة على المجتمعات وقد عددت الفقرة السابعة  من المادة السابعة من نظام روما الأساسي، والذي يعتبر أساس القانون الجنائي الدولي، بعض هذه الجرائم ” كالاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة” والتي طالما “ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم” وهو تعريف “جرائم ضد الإنسانية ” كما جاء في نظام روما.

وقد جرت أحكام المحاكم الجنائية الدولية على تجريم العنف الجنسي بمعناه الواسع، كما أكد مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية^[6] أن العنف الجنسي لا يقتصر على العنف الجسدي، بل قد لا ينطوي على أي اتصال جسدي، كالتعرية القسرية. ولهذا تغطي جرائم العنف الجنسي الفعل الجسدي (الفيزيائي) وغير الفيزيائي أيضاً إذا توفر فيه العنصر الجنسي.

وعليه فإن ما أبلغ عنه الناجون والناجيات من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي – الجسدي وغير الجسدي- مثل الاغتصاب أو التهديد به والتحرش الجنسي و العنف الجنسي اللفظي وتفتيش المناطق الحميمة وتشويه الاعضاء التناسلية, بما فيه العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي كالاجهاض القسري والتعرية القسرية هي جرائم ضد الانسانية طالما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهج ضد السكان المدنيين.

العنف الجنسي وجهود العدالة:

حيث إن النظام السوري ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، فقد كان الطريق الوحيد لإيصال الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية هو إحالته إليها من قبل مجلس الأمن الدولي، لكن الفيتو الروسي وقف دون ذلك منذ عام 2013. وبناءً على هذا الواقع فقد كان المسار القضائي الوحيد المتاح للمحاسبة والعدالة هو الولاية القضائية العالمية والتي تعطي الاختصاص لدولة لا علاقة لها بالجرائم (أي لم ترتكب الجرائم على أرضها ولا يحمل أي من المرتكبين أو الضحايا جنسيتها) صلاحية التحقيق والتقاضي عن الانتهاكات  الجسيمة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب الواقعة في أي بقعة في العالم،  طالما أن الدولة التي ارتكبت الجرائم على أرضها لا تقوم بمساءلة المرتكبين. وقد كانت ألمانيا السباقة على هذا الصعيد بخصوص الوضع السوري ، حيث قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان-ECCHR  في آذار 2017 مع سبع نساء ورجال من الضحايا وبالشراكة مع المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمركز السوري لحرية الإعلام والتعبير أول دعوى قضائية للمدعي العام الألماني واتبعتها بثلاث دعاوى أخرى في ألمانيا ودعوى في كل من النمسا والسويد والنرويج ليصل عدد ناجين وناجيات الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي الذي يدعمهم المركز إلى حوالي المائة ناجية وناجٍ من الاعتقال.

استهدفت الدعاوى مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الدولة السورية، في إدارة المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والجوية وسجن صيدنايا، وكنتيجة لهذه السلسلة من الدعاوى المقدمة والتحقيق فيها، صدرت في 8 حزيران  2018 مذكرة اعتقال بحق جميل حسن، الرئيس السابق لمخابرات القوى الجوية، بناء على الاتهام بجرائم القتل والتعذيب والحرمان من الحرية. وعلى الرغم من علم الجميع بفظاعة ما تمّ ارتكابه في معتقلات المخابرات الجوية من جرائم عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، لم تأت المذكرة على ذكر هذه الجرائم كجرائم ضد الإنسانية بشكل منفصل عن التعذيب، حسب تصنيف القانون الجنائي الدولي وقد تم ارتكابها بشكل ممنهج ضمن هجوم واسع النطاق على المدنيين.

وفي المحاكمة الجارية حالياً في مدينة كوبلنز الألمانية لمسؤولّين سابقّين في فرع الخطيب التابع للإدارة العامة للمخابرات السورية، ورد في مذكرة الاتهام جريمتا عنف جنسي فقط، بالإضافة إلى تهم التواطؤ في جرائم القتل والتعذيب، إلا أن هاتين الجريمتين وردتا كجرائم فردية تُجرّم بمقتضى القانون الألماني ولم يتم إدراجهما تحت البند 7 (1) رقم 6 من القانون الجنائي الدوليCCAIL  والذي يصنف  العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي كجريمة ضدّ الإنسانية كما ذكرنا أعلاه، وبذلك أظهرت هذه الوثائق القضائية قصور التحقيقات حول هذه الجرائم وكيف تمّ تغييبها  في المسار الوحيد للعدالة المتاح للضحايا حالياً، وخصوصاً عرض وجهات نظر النساء وما تعرضنّ له في المعتقلات ونتائجه وتبعاته التي أثرت بشكل سلبي عميق على حيواتهن بعد الخروج من المعتقل. لقد أغفلت التحقيقات حقّ الضحايا في الحصول على الاعتراف بهذه الجرائم في وثائق قضائية دولية تحقق لهنّ الإنصاف والاعتراف العام وإعادة الاعتبار والأمل بالوصول للعدالة والتعويض عن الضرر.

أعتقد جازمة أن كل ما يجري من تحقيقات في ظل جهود العدالة حالياً، وكل ما سيصدر عنها من أحكام ووثائق قضائية ستؤسس لكل الجهود والمسارات اللاحقة، بما فيها مسار العدالة الانتقالية. إذ أن الأحكام القضائية وتفسيراتها تعتبر مصدراً أساسياً من مصادر القانون الجنائي الدولي. وأعتقد جازمة أنه لا يمكن اجتزاء العدالة وتغييب المساءلة عن جرائم أثّرت على حياة عشرات الألاف من السوريين والسوريات بشكل عام، وأثرت بشكل أكثر عمقاً على حيوات النساء

قد يعتبر البعض أن العنف الجنسي هو نوع من أنواع التعذيب، لكن يجب اعتباره جريمة منفصلة باعتقادي، لأنه أكثر تأثيراً وعمقاً في أعماق الضحايا، فالإهانة ومحاولات الانتقاص من الرجولة تترك ندباً عميقة مديدة من الصعب معالجتها، وكذلك الأمر بالنسبة للضحايا من النساء إذ إن لها آثاراً جسيمة على حيواتهن وعائلاتهن وعلى فرصهن في العمل والاستمرار في الحياة.

سدّ الثغرة

اليوم، لأن الأحكام والوثائق القضائية التي صدرت وستصدر ستكون مؤسسة لكل جهود تحقيق العدالة اللاحقة، ولأن الصمت عن هذا النوع من الجرائم ستكون له عواقب وخيمة على الضحايا والمجتمع عموماً، لذلك كان لابد لنا في مركز (ECCHR) من التدخل القانوني عبر الدعوى التي قدمت الى المدعي العام الألماني الفيدرالي، للمطالبة بتوسيع التحقيقات والمقاضاة في جرائم العنف الجنسي والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي المرتكبة في المعتقلات السورية وإدراجها كجريمة ضد الإنسانية.

توضًح الدعوى التي تقدّمنا بها الأشكال المختلفة من الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي التي ارتكبت في أربعة مراكز اعتقال تابعة لجهاز المخابرات الجوية وهي موجهة ضد تسعة من كبار المسؤولين فيه بما فيهم رئيسه السابق جميل الحسن والذي صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بتاريخ 8 حزيران 2018 وتطالب بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الثمانية الاخرين.

 إن كشف جرائم نظام الأسد وأجهزته الأمنية بما يتعلق بالجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي والاعتراف بها، هو ضرورة اليوم، لأنه سيؤسس بلا شك لمستقبل أكثر عدالة للسوريات والسوريين وسيفسح المجال للضحايا بمقاضاة المرتكبين والحصول على تعويض عن الضرر الجسيم الذي لحق بهم وخصوصاً النساء. إذ حان الوقت لتسمية الأمور بمسمياتها والتوقف عن المواربة والالتفاف على الاعتراف بها صراحةً باعتبارها: جرائم ضد الإنسانية. ولا بد من تدارك فشل التحقيقات الألمانية السابقة في الاعتراف بها عبر توسيع التحقيقات من قبل كوادر مؤهلة تأهيلاً كافياً للتحقيق في هذا النوع من الجرائم.

^[1] – https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx

^[2]https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/95/PDF/G1117095.pdf?OpenElement

^[3] https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.50_ar.pdf

^[4] – https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3_AR.pdf

^[5] – https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3_AR.pdf

^[6] https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes–June-2014.pdf