لماذا لم تُنتج سوريا عائلات سياسية على الطريقة اللبنانية؟

[jnews_post_author ]

خلال الأسابيع القليلة الماضية، نشط بهاء الحريري، الابن الأكبر لرئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، في الترويج لنفسه على أنه زعيم مُحتمل للطائفة السنّية، خلفاً لشقيقه سعد الحريري الذي أُعيد تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية للمرة الثالثة منذ استشهاد الحريري الأب سنة 2005. بذلك، يكون البيت الحريري قد أكمل تفرعاته في دهاليز السياسة في لبنان، بعد النائب بهية الحريري وسعد وبهاء، لينضم إلى عائلات سياسية سنية أخرى، مثل آل سلام وآل بيهم وآل كرامي. الأمر ليس مُستجهناً في لبنان، وقد تكلّم عنه النائب تيموز جنبلاط منذ أيام، واصفاً السياسة في بلاده بأنها “عمل عائلي” أو Family Business بالنسبة لعائلته الدرزية العريقة.فآل الجميّل أنجبوا رئيسين للجمهورية اللبنانية، هما بشير وأمين، وآل كرامي كان لهم ثلاثة رؤساء للحكومات، وهم عبد الحميد أفندي وأبناؤه رشيد وعمر.

هنا يبرز سؤال: لماذا لم تُنتج سوريا عائلات سياسية على الطريقة اللبنانية؟ الجواب واضح بالنسبة للفترة التي تلت وصول حزب البعث إلى السلطة سنة 1963، حيث حطّمت تلك العائلات الكبرى، سياسياً واجتماعياً، وشُطبت أسماؤها من كتب التاريخ بعد أن قضى عليها جمال عبد الناصر اقتصادياً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وقوانين التأميم خلال سنوات الوحدة (1958-1961). ولكن ماذا عن المرحلة التي سبقت عهد عبد الناصر والبعث؟ ماذا عن مرحلة الخمسينيات التي شهدت ذروة الحياة الديمقراطية في سوريا؟

في نهاية المرحلة العثمانية وحتى قيام الوحدة  نشطت بعض العائلات الكبرى في السياسة السورية، وتناقلت الزعامة إما أفقياً عبر الأشقاء، أو عمودياً عبر الأبناء والأحفاد. نذكر منها على سبيل المثال آل الجابري في حلب وآل الدندشي في مدينة تلكلخ وعائلة الأتاسي في حمص، التي أنجبت ثلاثة رؤساء جمهورية. في البداية كان هناك الرئيس الجليل هاشم الأتاسي، الذي انتخب رئيساً سنة 1936 وأعيد انتخابه عام 1949 وعاد إلى سدة الحكم للمرة الثالثة والأخيرة بعد سقوط أديب الشيشكلي عام 1954. جاء بعده الفريق لؤي الأتاسي رئيساً لمجلس قيادة الثورة عام 1963 وفي سنة 1966، عيّن الدكتور نور الدين الأتاسي رئيساً في عهد البعث، قبل الإطاحة به وسجنه يوم انقلاب حافظ الأسد عام 1970. وفي دمشق كان هناك الأسرة المردمية والعائلة العظمية التي حكمت المدينة طوال القرن السابع عشر وكان آخر حكامها دولة الرئيس خالد بك العظم، الذي أطيح به يوم مجيئ البعث إلى الحكم سنة 1963. وهو ورث الزعامة عن أبيه محمد فوزي باشا العظم، الذي كان نائباً ثم وزيراً في الدولة العثمانية، ثم رئيساً للمؤتمر السوري في عهد الاستقلال الأول. خلال نصف قرن لم يظهر حزب في سوريا أو جمعية أو صحيفة إلا وكان بين أعضائه أحد أبناء تلك الأسرتين العريقتين، آل مردم بك وآل العظم، ولكنهم غابوا عن المشهد كلياً يوم وصول البعث إلى الحكم الذي نعتهم جميعاً بالرجعية والإقطاعية “العفنة.”

أما بقية رؤساء سوريا، فقد أدركوا باكراً أن السياسة مهنة قذرة ولا أخلاقية، وفضلوا إبعاد أبنائهم عنها، حفاظاً على حياتهم وكراماتهم. فأصر الرئيس شكري القوتلي مثلاً على أبنائه الذكور عدم خوض التجربة السياسية من بعده، نظراً لكثرة الاعتقالات والمضايقات وسنوات المنفى الطويلة، في مصر وسويسرا والسعودية. الصغير منهم أصبح رجل أعمال في السعودية والكبير درس هندسة البترول في جامعة ستانفورد الأميركية، ليشق طريقاً لنفسه بعيداً عن مسيرة أبيه النضالية المشهودة. ولا شك أن الرئيس القوتلي وصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن تعرض لاعتقال مهين في عهد مهندس الانقلاب الأول حسني الزعيم، يوم 29 آذار 1949. يومها تم زجّه بسجن المزة العسكري وأمر حسني الزعيم أهالي دمشق بالتعرض له وسبّه في الأسواق والمتاجر، بعد ثلاث سنوات فقط من الاعتراف بشكري القوتلي شعبياً وعربياً بلقب “صانع الاستقلال” و”أبو الجلاء.” وعندما توفيت والدته وهو في المعتقل، رفض حسني الزعيم إعطاءه إذن المشاركة بجنازتها.

وكان الحال ذاته مع أول رئيس جمهورية محمد علي العابد، الذي ورث الزعامة عن أبيه أحمد عزت باشا العابد (مستشار السلطان عبد الحميد الثاني) ولكنه رفض توريثها لأبنائه، الذين عاشوا في أوروبا طوال حياتهم بعيداً عن سوريا وشجونها. الأب أحمد عزت باشا نفي إلى أوروبا بعد خلع السلطان العثماني عن العرش سنة 1909 والابن محمد علي العابد تعرض لأبشع الأوصاف والتهم خلال سنوات حكمه، ففضل العيش بعيداً عن سوريا هو أيضاً بعد استقالته سنة 1936. أقام في فرنسا، حيث توفي هناك عام 1939. وتكرر المشهد ذاته مع الرئيس أديب الشيشكلي، الذي كان ابنه البكر إحسان يدرس في فرنسا خلال سنوات حكم أبيه، وعاد إلى سوريا في زمن البعث بعد مقتل والده عام 1964 موظفاً صغيراً في وزارة السياحة السورية. وهذا دليل على أن أديب الشيشكلي لم يجنِ ثروة خلال حكمه في سوريا (كما أشيع لاحقاً)، ولم يترك لأولاده إلا سمعته الطيبة لينعموا بها، بدلاً من العمارات والأرصدة المصرفية.

أكبر دليل على مأساة زعماء سوريا كانت قصة الدكتور عدنان الأتاسي، نجل الرئيس هاشم الأتاسي. دخل في الكتلة الوطنية التي كان يتزعمها أبوه في فترة الانتداب الفرنسي، وانتخب نائباً عن حمص ثم أصبح سفيراً في فرنسا ووزيراً في عهد الاستقلال، إضافة لكونه أحد الآباء المؤسسين لحزب الشعب. اعتقل “عدنان بك” بعد خروج أبيه من الحكم، بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد رجالات عبد الناصر في سوريا، وكان ذلك في عهد شكري القوتلي الثالث والأخير، قبل قيام الوحدة مع مصر بسنتين. جاء أمر الاعتقال من قبل مدير المكتب الثاني عبد الحميد السراج، واتهم الأتاسي الابن ورفاقه بمحاولة تصفية كل من السراج وأكرم الحوراني، وتقاضي أموال من العراق الهاشمي لقلب نظام الحكم في سوريا. وقد شمل قرار الاتهام عدداً من السياسيين الكبار مثل زعيم العشائر هائل سرور والأمير حسن الأطرش ونائب حلب ميخائيل إليان ونائب دمشق منير العجلاني. تناقل الناس يومها عن عبد الناصر القول: “أولاد العيل الكبار دول، حاندوسهم بجزمتنا دي.” زج  الأتاسي في السجن المزة، ولم تُقم المؤسسة العسكرية أي وزن لأبيه العجوز والمتقاعد في حمص. حُكم عليه بالإعدام، ولكن الحكم خفف إلى السجن المؤبد، بوساطة من رئيس لبنان وملك الأردن. وقد حاول الرئيس القوتلي إطلاق سراحه يوم إعلان الوحدة وطلب ذلك شخصياً من مجلس النواب ولكن أكرم الحوراني، رئيس المجلس في حينها، رفض الاستجابة لمطلب “المواطن العربي الأول.” أما هاشم الأتاسي المقهور على غياب ابنه، فقد رفض التوسط له كما رفض أن يزوره في سجن المزة طوال فترة اعتقاله. وكيف له أن يطلب استرحام أو مساعدة أشخاص كانوا أدنى منه بكثير من الناحية الوطنية، وهو رئيس أسبق للجمهورية ورئيس مُنتخب “مدى الحياة” للحركة الوطنية في سوريا؟ وعندما توفي الرئيس الأتاسي نهاية عام 1960، رفض العسكر خروج ابنه من السجن، ولو تحت الحراسة المشددة، لحضور جنازة أبيه في حمص والتي شارك بها عبد الحميد السراج ذات نفسه، وكان وزير الداخلية في حينها ممثلاً عن رئيس الجمهورية المتحدة جمال عبد الناصر!

————————————

أمير سعادة