يتهرب كثير من السوريين في تركيا من تسجيل مواليدهم، بالرغم من أنّ ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على صعيد حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية والمزايا الخاصة باللاجئين المقدمة عبر بطاقات الحماية المؤقتة
وقال تقرير نشرته جريدة العربي الجديد هذا السبوع إن هناك أسباباً كثيرة لتهرب سوريين من تسجيل مواليدهم في دوائر النفوس التركية، منها أن يكون عمر الأم أقل من 18 سنة، وهو سن مخالف للزواج في تركيا وتعاقب عليه القوانين، ما يجعل الأبوين فيتهربان من تسجيل المولود، على الأقل إلى حين تجاوز الأم الثامنة عشرة
ومن الأسباب أيضا عدم تثبيت الزواج بعقد مسجل في تركيا، أو ربما لأنّ بطاقة الحماية المؤقتة للأب “كيملك” تعود إلى ولاية مختلفة عن الولاية التي تمت فيها الولادة.
بعش الرجال يتزوجون عرفيا من امرأة ثانية وهو مخالف للقانون التركي، ويجبر الأب على عدم تسجيل مواليده منن زوجته الثانية.
وفي حين يقدر رئيس منبر الجمعيات السورية في إسطنبول، مهدي داود، أعداد المواليد السوريين اليومي بإسطنبول، بما بين 90 و110 ولادات، يؤكد أنّ الإهمال أو التقاعس بتسجيلهم، يوقع الأهل بمشاكل وغرامات مالية، خصوصاً إن لم يتمكنوا من الحصول على شهادة ميلاد من المستشفى، لأنّ القوانين في تركيا لا تعترف إلا بالمواليد داخل المستشفيات، وبالتالي لا يمكن تسجيل المولود في دوائر النفوس والحصول على “كيملك” أو أيّ مستند آخر من دائرة الهجرة.
وكان منبر الجمعيات السورية بإسطنبول، قد أصدر أخيراً بياناً تحذيرياً للسوريين في تركيا حول إهمال التسجيل السريع للمواليد. وأشار إلى أنّ هناك حالات ولادة كثيرة لسوريين خارج المستشفيات، من دون إبلاغ دائرة الهجرة أحياناً إلا بعد فترة طويلة. وحذر أنّ هذا الأمر يتسبب بإرباك كبير باستخراج شهادة ولادة للطفل، وبالتالي سيضطر الأهالي للذهاب إلى المحاكم من أجل إثبات أنّ المولود لهم من خلال تحليل الحمض النووي”.
وكانت دراسة تركية، صادرة عن جامعة “حاجة تيبيه” في العاصمة أنقرة، قد أكدت أنّ واحداً من كلّ 37 طفلاً سورياً، يتوفى قبل بلوغه سن الخامسة، كاشفة عن أرقام صادمة حول حالات الإجهاض والوفيّات لدى السوريّات. ووفقاً للدراسة، فإنّ 81 في المائة من وفيات الأطفال السوريين قبل بلوغ الخامسة، تحدث في السنة الأولى من عمر الطفل، و44 في المائة من إجمالي نسبة الـ81 في المائة، تقع في الشهر الأول بعد ولادة الطفل.