لن ينجح مشروع تقسيم سورية…

ميديا – الناس نيوز ::

العربي الجديد – بشير البكر – كان مشروع تقسيم سورية على الطاولة منذ أعوام عدّة، وجاءت عملية إسقاط نظام بشّار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 كي تمنع حصوله، ولكنّه لم يسقط نهائياً، وبقي خلال عام في صلب التطوّرات الداخلية والإقليمية والدولية.

وفي البدء، دمّرت إسرائيل مقدّرات الدولة السورية العسكرية، لتحول دون بسط السلطة سيطرتها في كامل الجغرافيا السورية، وتوغّلت كيلومترات عدّة داخل المنطقة العازلة، وألغت رسمياً اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وبعد ذلك، حرَّكت أطرافاً محلّيةً لفرض واقع على الأرض، يجعل من التقسيم أمراً لا رجعة عنه، وطلب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال جلسات التفاوض مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن يتضمَّن الاتفاق الأمني إقامةَ ممرَّين للمرور دائمَين نحو محافظة السويداء، والجزيرة في شرقي سورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

كانت إسرائيل طرفاً مباشراً في أحداث السويداء في يوليو/ تمّوز الماضي، وخرجت من الكواليس إلى صدارة المشهد، لتقود المعركةَ عسكرياً وسياسياً.

وتحت ذريعة الدفاع عن الدروز، استهدفت القوات السورية، وصعَّدت اعتداءاتها إلى ضرب مقرّ قيادة الأركان في قلب دمشق، ومارست ضغوطاً شديدةً من أجل فتح ممرّ نحو السويداء بحجَّة إرسال المساعدات الإنسانية، وأصرَّ ديرمر خلال جلسات باريس مع الشيباني، وفي لقاءات مع مسؤولين أتراك على شرط فتح الممرَّين، وتلا ذلك مباشرةً مؤتمر الحسكة في أغسطس/ آب الماضي (2025)، الذي عقدته “قسد”، لإعلان حلف الأقليات بصورة رسمية، وحضره ممثِّلون عن السويداء والساحل، وبمشاركة افتراضية عبر تقنية الفيديو من كلٍّ من الشيخ حكمت الهجري، ورئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا” غزال غزال، وتضمَّن بيان المؤتمر الختامي المطالبةَ بدولةٍ لامركزيةٍ، يتمتَّع فيها الجنوب والشرق والساحل بحكم ذاتي.

واجه مشروع التقسيم الإسرائيلي رفضاً عربياً وإقليمياً، ومن بعض الأطراف الدولية. ووقفت ضدَّه كلٌّ من الأردن والسعودية وتركيا، وهذا ما مدَّ الرئيس السوري أحمد الشرع بأوراق قوة، ساعدته على مواجهة الضغوط للقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوقيع اتفاق أمني بالشروط الإسرائيلية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفتحت زيارة الشرع إلى البيت الأبيض في 10 من الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني)، مساراً آخر، حينما عُقِد لقاء أميركي سوري تركي، على مستوى وزراء الخارجية، اتُّفق خلاله على تطبيق اتفاق 10 مارس (2025) لإدماج “قسد” في الجيش السوري، و”دعم التوصّل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي”.

وعلى الفور، ظهر عدم الارتياح الإسرائيلي لزيارة الشرع ومُخرجاتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيارة ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان واشنطن في 18 نوفمبر، وخصوصاً لجهة الثبات على موقفه من ربط التطبيع مع إسرائيل بقبولها تحديد مسار لقيام دولة فلسطينية مستقلَّة.

جاء اعتداء إسرائيل على قطر في سبتمبر الماضي، ليحدث تغييراً مهمّاً في المعادلات الأمنية والسياسية، ومن نتائجه الربط بين أمن الخليج (واستقراره) واعتداءات إسرائيل وحروبها في فلسطين وضدّ لبنان وسورية.

وفي هذا السياق، لم يعد مشروع تقسيم سورية شأناً سورياً إسرائيلياً فحسب، بل بات يخصّ الأمن الحيوي لدول الخليج والأردن وتركيا أيضاً، وعلى هذا، فإن أيَّ اتفاق أمني سوري إسرائيلي يجب أن يراعي سيادةَ وحساباتِ ومخاوفَ هذه الأطراف مجتمعةً، ووصلت هذه الرسالة بقوة إلى الإدارة الأميركية من الدوحة والرياض وأنقرة وعمّان، وهذا ما يفسّر محاولة واشنطن لعب دور متوازن، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل إلى أن “تحافظ على حوار قوي وحقيقي مع سورية، وألّا يحدُث أيُّ أمر من شأنه أن يتدخّل في تطوّر سورية لتصبح دولة مزدهرة”.