اللوبي النسوي السوري يطالب الامم المتحدة تنفيذ قرار جنيف واحد

جنيف – الناس نيوز :

بيان من اللوبي النسوي السوري حول العملية السياسية في سوريا وحول دور الدول الضامنة في مساراتها

قال بيان ” للوبي النسوي السوري ” إنه منذ بدأت مفاوضات جينيف في عام 2014 والنظام في سورية يمارس سياسة التعطيل التي يسعى من خلالها لخنق اي فرصة لتحقيق تقدم ولو بسيط في مسار المفاوضات .

وأضاف البيان الذي تسلمت نسخة منه جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية لقد رفض النظام منذ البداية تحقيق اي شروط تتعلق بتنفيذ القرار الاممي 2254 وبيان جينيف الأول ، وبدلا من ان تقوم الامم المتحدة و الدول الوازنة عالميا واقليميا بالضغط واتخاذ اجراءات تفرض على جميع الاطراف الالتزام بالقرارات الاممية ، نصَبت روسيا وايران وتركيا انفسها كوصية وضامنة وخلقت مسارات جانبية خارج مظلة الامم المتحدة وهي سوتشي واستانة ، حيث تمخض من رحم مؤتمر سوتشي مسار اللجنة الدستورية الذي تعطل بدوره بسبب تعنت النظام وعدم جدية حليفه الروسي في الضغط عليه لتحقيق اي تقدم، بينما احتفظت الولايات المتحدة بسياسة اللاسياسة في التعاطي مع القضية السورية.

وقالت ” النسوية ” وهي منظمة تعنى بشؤون النساء المعنفات لقد ارتكبت على الارض السورية طوال الاعوام العشر المنصرمة كل انواع الانتهاكات وجرائم الحرب بحق المدنيين السوريين بما فيهم النساء والاطفال. ولم يكن للمجتمع الدولي اي دور حقيقي وجاد في فرض تطبيق القرار 2254، كما حاولت الدول المسماة “ضامنة ” الالتفاف على القرارات الدولية بدلا من تطبيقها وهو عكس ما يحقق وقف المأساة السورية بل ويطيل أمدها. وفق البيان النسوي .

وأوضح البيان أن اللوبي النسوي السوري يعبر عن رفضه البالغ لكل الالتفافات التي حصلت او قد تحصل حول العملية السياسية ومحاولة حرفها عن مظلة الامم المتحدة والالتفاف على تنفيذ القرار الأممي الأول ، عبر خلق مزيدا من المسارات الجانبية ، التي لم تؤد بدورها إلا لخلط الاوراق واطالة عمر المأساة للشعب السوري، ومنهم ملايين اللاجئين ومئات الاف المعتقلين والمختفين قسريا وضحايا الحرب .

وفي هذا السياق يعتبر اللوبي النسوي السوري الانتخابات الرئاسية التي سيقوم بها النظام في الاشهر القليلة القادمة لا شرعية وصورية ككل الانتخابات التي سبقتها. ويطالب اللوبي النسوي السوري الامم المتحدة والمبعوث الدولي والدول الفاعلة دوليا باعادة مسار المفاوضات الى نطاقه الصحيح والضغط بكل السبل لتطبيق القرارات الاممية المتعلقة بسوريا ومنها تشكيل هيئة حكم انتقالية والاعداد لمرحلة انتقالية تضمن تطبيق اليات العدالة ودستور سورياً جديداً

يتوافق مع الشرعه الدولية لحقوق الانسان والاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية لا يترشح اليها كل من تورط بجرائم حرب من كل الاطراف.
لا يمكن تحقيق استقرار في سوريا والمنطقة ان لم يكن عبر تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو دولة ديموقراطية مدنية تضمن حرية المواطنات والمواطنين وتتحقق فيها المساواة بين الجميع دون اي تمييز على اساس الجندر او الدين او العرق او القومية والاثنية.