تونس – طرابلس – الناس نيوز :
التقى رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة بالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس يوم الخميس بعد توتر شاب العلاقات في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إغلاق الحدود أثناء تفشي فيروس كورونا والتهديدات الأمنية.
وقال مكتب الدبيبة إنه اتفق على أن تقوم وزارتا الصحة والداخلية الليبية والتونسية بإعداد بروتوكول مشترك لمعاودة فتح الحدود الجوية والبرية في أقرب وقت ممكن ، بحسب رويترز .
وأكدت الرئاسة التونسية مجددا في بيان على “وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين، وضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين”.
ودخل البلدان في خلاف هذا الصيف بشأن إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، وهو الخلاف الذي تفاقم بعد أن قال مسؤولون في كل بلد إن الآخر يشكل تهديدا أمنيا.
وتطور الخلاف منذ سيطرة سعيد في 25 يوليو تموز على سلطات الحكم جميعها وتعليق عمل البرلمان، وهي خطوات وصفها منتقدوه الداخليون بأنها انقلاب.
كانت تونس منفتحة على ليبيا خلال معظم السنوات العشر التي يسودها عدم الاستقرار منذ انتفاضة 2011 المدعومة من خلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي، وتستضيف العديد من البعثات الدبلوماسية ومنظمات المساعدات التي تركز على ليبيا.
ذكرت وسائل إعلام ليبية، الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيّد اتفقا على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية الأسبوع القادم.
ونقلت قناتا (ليبيا الأحرار) و(218) الليبيتان عن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة قوله إن الدبيبة اتفق مع الرئيس التونسي على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية “وفق البروتوكول الصحي الموحد بين البلدين”.
وفي الشأن الداخلي التونسي، أكد مستشار الرئيس التونسي، الخميس، وجود اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.
ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس قوله: “الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة”.
وكان الرئيس التونسي علق أعمال البرلمان في 25 يوليو، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.
واتخذ الرئيس عقب تلك الإجراءات مجموعة من القرارات للقضاء على الفساد، ومنع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة “النهضة” الإخوانية من السفر خارج البلاد للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي.
وذكرت مصادر أن من بين القضاة الذين طالهم منع السفر، بشير العكرمي، الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آلاف إرهابي تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.
كذلك منعت السلطات التونسية 12 مشتبها بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر، وعددا من عناصر الحركة من بينهم الناشط إسكندر الرقيق، بعد نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحرض التونسيين على الاقتتال.