مؤتمر عماني لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال

مسقط – الناس نيوز ::

تبدأ غدا أعمال المؤتمر الترويجي للشركات المدرجة في بورصة مسقط، بهدف التعريف بها وأدائها المالي وأبرز المشاريع التي تعمل فيها وخططها المستقبلية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وقال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، إن المؤتمر يأتي في إطار التحول الذي شهدته البورصة بتغير كيانها إلى شركة تعمل وفق أسلوب تجاري والخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها حاليا وضعت ضمن أولوياتها التسويق وجاذبية البورصة واستقطاب رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن المؤتمر سيعزز التواصل الفعال بين المستثمرين والشركات المساهمة العامة لتطوير أداء تلك الشركات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ما سيشكل فرصة أمام الشركات لتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في أسهمها.
ويتضمن المؤتمر عدة أوراق عمل حول ملامح الخطة الاستراتيجية لبورصة مسقط في مرحلتها المقبلة والاستثمار في عمان والفرص المتاحة والإصلاحات الاقتصادية في عمان وما أفرزته من نتائج اقتصادية ملموسة واستعراض الملامح الرئيسة لـ”رؤية عمان 2040″ وخطة “التخارج” لجهاز الاستثمار العماني وقطاع سوق المال العماني.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يشتمل المؤتمر على جلسات نقاشية للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وعروض مرئية للشركات المتوقع طرحها للاكتتاب من خلال خطة “التخارج” الخاصة بجهاز الاستثمار العماني، وهي شركة “مجيس للخدمات الصناعية” وشركة “أبراج للطاقة” و”شبكة خطوط أنابيب الغاز” التابعة لمجموعة أوكيو وصندوق عقاري. ويشارك في المؤتمر الذي سيقام في منتجع شانجريلا – بر الجصة على مدى يومين أكثر من 300 مشارك يمثلون هيئات ومنظمات مالية وبنوكا وشركات استثمارية، ومديرين من مختلف الدول وممثلين من قطاع سوق المال العماني والمستثمرين من المؤسسات الاستثمارية وشركات الوساطة المالية.
وارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط في آب (أغسطس) الماضي بنحو 41 في المائة مقتربة من 80 مليون ريال عماني مقابل 56.3 مليون ريال عماني في يوليو 2022. وشهدت البورصة في الشهر الماضي أداء جيدا في مختلف مؤشراتها مستفيدة من النتائج المالية الجيدة لشركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة الشهر الماضي 53 نقطة وأغلق على 4585 نقطة رغم صعوده أثناء التداولات فوق مستوى 4600 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعا بنسبة 14.2 في المائة وأغلق على 6518 نقطة مرتفعا 811 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 5 في المائة وأغلق على 489 نقطة مرتفعا 23 نقطة، وصعد مؤشر القطاع المالي إلى 7351 نقطة مرتفعا 76 نقطة أي بنسبة 1 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة.
وارتفعت الصفقات المنفذة الشهر الماضي بنسبة 80 في المائة لتصعد إلى نحو 14900 صفقة مقابل 8279 صفقة في يوليو و9234 صفقة في يونيو الماضي، كما تفوقت الأسهم الخاسرة على الرابحة مع صعود أسعار 43 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية تراجعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة.