باريس – الناس نيوز ::
أُعلن اليوم فوز المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بجائزة ألبي للعدالة والتي تُقدمها مؤسسة كلوني للعدالة، وتمنح هذه الجائزة للمنظمات أو الأفراد الذين يكرسون حياتهم للدفاع عن الحريات والعدالة على الرغم من الخطر الكبير الذي يصاحب ذلك. وسوف يتسلم الجائزة مؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومديره العام الزميل مازن درويش نيابة عن المركز.
ووفقا للبيان الذي وصلت نسخة منه إلى جريدة “الناس نيوز” الأسترالية فقد سميت الجائزة بهذا الاسم تكريماً للمحامي والقاضي الجنوب أفريقي ألبرت “ألبي” ساكس، الذي كرس حياته لإنهاء الفصل العنصري في بلاده. وتعتبر جائزة آلبي منصة للتعرف على المدافعين عن العدالة من جميع أنحاء العالم، وتكريم عملهم وتسليط الضوء على منجزهم.
في حفل هذا العام، سيتم تكريم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بجائزة العدالة للصحفيين. ومن بين الحاصلين على جائزة ألبي هذا العام الطبيب الكونغولي والمدافع عن حقوق الإنسان دينيس موكويجي، الذي سيتم تكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة، والصحفيتان الإيرانيتان نيلوفر حميدي وإلهه محمدي اللتان ستحصلان على جائزة العدالة للمرأة، ومنظمة Truth Hounds الأوكرانية والتي سيتم تكريمها بجائزة العدالة للناجين، ومنظمة المحامون التايلانديون من أجل حقوق الإنسان، والتي سيتم تكريمها بجائزة العدالة من أجل المدافعين عن الديمقراطية.
منذ عام 2004، عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على حماية حقوق الإنسان واحترامها بالكامل، وتحقيق العدالة والمساءلة، وضمان الحريات. ولكن بعد بدء الصراع في سوريا عام 2011، توسع نطاق عمل المركز السوري بشكل كبير ، وركز على العدالة الانتقالية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ما أدى إلى زيادة التهديدات والخطر المتمثل بالسجن والنفي لموظفي المركز.
لم تكن السنوات التسعة عشر الماضية من الإنجازات والعمل الدؤوب ممكنة، لولا دعم الشركاء والمانحين والحلفاء، بالإضافة إلى شجاعة كافة الزميلات والزملاء من فريق عمل المركز والشهود السوريين الذين آمنوا بالعدالة.
بمنتهى السرور والفرح، يهنئ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الزميل مازن درويش وكامل الفريق، وكل فرد عمل مع المركز في الماضي بالجائزة، تقديراً لتفانيهم من أجل العدالة في سوريا. كما يؤكد المركز السوري على التزامه ببناء مجتمع ديمقراطي يدعم العدالة والمساواة مع احترام كرامة الأفراد وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.