fbpx

الناس نيوز

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

ماذا بعد اعتذار مصطفى أديب؟

[jnews_post_author ]

لنتخيل المشهد، التزم رؤساء الكتل النيابية الذين التقوا الرئيس الفرنسي بتعهداتهم، والتزموا الاستشارات غير الملزمة مع الرئيس المكلف مصطفى اديب، واكدوا أن لا مطالب لهم وكلهم استعداد لتسهيل قيام “حكومة المهمة”، المدعوة لتنفيذ إصلاحات جدية، ووضع لبنة أساسية لفرملة الانهيار العام ما سيمنح لبنان الفرصة لتلمس السبيل لبدء الخروج من الأزمات الخانقة.

لنتخيل المشهد، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يذهب إلى بدعة “الميثاقية” المزعومة، بأن حقيبة المال من حصة شيعة حركة أمل وحزب الله، وأنه في مؤتمر الطائف جرى التوافق على مسألة “التوقيع الثالث” في السلطة التنفيذية لمصلحة الطائفة الشيعية، وبالطبع لم يكن بري في الطائف، ولا أثر لهذا الطلب في التعديلات التي أُدخلت على الدستور مطلع التسعينات. وبالتوازي لم يتنكر حزب الله لتعهده التسهيل والدعم أمام الرئيس ماكرون، بعدما تم تلبية طلبه الوحيد بأن لا يتضمن برنامج “حكومة المهمة” الدعوة لانتخابات نيابية مسبقة.

لنتخيل المشهد، أن الرئيس عون الذي أقسم على الدستور يحثّ الرئيس المكلف على وضع تشكيلة فريق العمل الحكومي، على أن يتركز البحث على أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة، فلا يطلب من مصطفى أديب أن يلتقي جبران باسيل وكذلك التشاور مرة ثانية مع الكتل النيابية واستمزاجها الرأي بالتمثيل في الحكومة. وعندما يتمسك الرئيس المكلف بمندرجات الدستور من أن الاستشارات النيابية جرت وهي غير ملزمة دستورياً له، وأن الكتل النيابية ستقول رأيها في جلسة الثقة النيابية. أمام كل ذلك لا يذهب رئيس الجمهورية في منحى متصادم مع الدستور، ويفتح على حسابه استشارات نيابية جديدة جوهرها دعوة الكتل إلى المطالبة بأن يعود إليها وحدها حق تسمية من يمثلها في الحكومة، ما يعني استبدال الحكومة المستقلة بمحاصصة مقيتة تستنسخ حكومات الخيبة والفساد إياها!

لنتخيل المشهد، لا عراقيل بل التزام منطلق مفاده أن المبادرة الفرنسية هي فرصة يتيمة للبلد كي يتنفس، وهي أولاً وقبل كل شيء فرصة غير مسبوقة لتعويم طبقة سياسية فاسدة ناهبة تابعة..حتى النخاع الشوكي! وهكذا لم تكن لا تصريحات فرنجية ولا أرسلان ولا الطاشناق ولا خطب الشيخ أحمد قبلان، كما أنها كانت ستكون المرة الأولى منذ فترة، ولم تحمل الأخبار المعطيات عن زيارات مكوكية قام بها “الخليلان” للرئيس المكلف، وأنه بالأساس بعد العقوبات الأميركية المدوية أبعد بري مساعده علي حسن الخليل عن الواجهة!

لو حدث كل ذلك كان البلد سيدخل مرحلة انتقالية، بعد انتهاء صلاحية الطغمة الحاكمة التي أكدت كل التطورات أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الوطنية على ما أعلن الوزير السابق رشيد درباس وهو نقيب سابق للمحامين. وأن مرحلة مغايرة تماماً كانت ستكون مع حكومة مستقلة عن الأحزاب والقوى الطائفية التي أخذت البلد إلى التهلكة وأدخلته عصر “قوارب الموت”. وحتما كان الشعار الأثير لثورة تشرين “كلن يعني كلن”، قد وضع في التطبيق، على قاعدة إقرار الفاسدين بفشلهم وعجزهم وتالياً تسليم السلطة، لأنه ثابت للداخل والخارج أنه يستحيل انتشال البلد بدون حصول تغيير سياسي كامل متكامل.

كل ما تقدم لم يكن أكثر من حلم ليلة صيف. منظومة الفساد التي صدعتها ثورة تشرين وسحبت الثقة الشعبية منها، هالها ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية في الرابع من آب، والتداعيات الناجمة عنها، خصوصاً وأنها تشتمل على كل عناصر العمل الإرهابي. وجدت في المبادرة الفرنسية فرصة لا تعوض لاستيعاب النقمة الشعبية. لذلك كانت الموافقات: بداية على المبادرة وثانية على التكليف وإعلان التعفف عن المشاركة المباشرة. هنا بالضبط يمكن النظر إلى مواقف حزب الله وحركة أمل من جهة، والقصر من جهة ثانية ومعه بقية الملحقات. ولا شك أنهم راهنوا كثيراً على شخصية الرئيس المكلف لأنه من خارج النادي المباشر لقوى السلطة. وراهنوا أكثر على أن التحقيق في جريمة الرابع من آب، يذهب في منحى ضيق باحثاً عن جهة ما يحملها وزر إهمال أو خطأ إداري، مع الحرص على استبعاد مسؤولية الطغمة السياسية التي يجري دفنها في أنقاض المرفأ!

عند الصحوة من “سكرة” التسهيل، كان قرار حكام طهران قد صدر بضرورة الحفاظ على “الستاتيكو” السياسي في لبنان، بانتظار جلاء الانتخابات الأميركية، وأنه ما من داعٍ أبداً لتقديم الهدايا للفرنسيين الذين قد يرتدون على حلفاء طهران في الداخل، فضلاً عن أن تعزيز دورهم وحضورهم في لبنان كما في شرق المتوسط، مناوئ لما تريده طهران من خلال علاقاتها مع تركيا-أردوغان.. وصدر الأمر الإيراني بعدما رسخ حزب الله في النقاش، قصة وزارة المالية والتوقيع الثالث، مستفيداً من هزال الموقف الذي أقدم عليه الحريري الذي كعادته يتبرع من كيس المواطنين وعلى حساب الدستور!

بعد اعتذار مصطفى أديب عن متابعة مهمته رافضاً مشاريع إنتاج صيغة حكومية نسخة عن الحكومة الواجهة التي يرأسها حسان دياب، فإن لبنان أمام أزمة مفتوحة خطيرة مع تفويت الفرصة التي أوجدتها المبادرة الفرنسية، وليس جديداً على هذه المنظومة ألا تستمع إلى صرخات اللبنانيين ووجعهم. ومع هذا المنحى سيتعمق الانهيار بكل صوره وأشكاله، ووباء كورونا يضرب لبنان بشكلٍ مريع، ولا أبواب مغلقة أمام الجوع وتداعياته!

—————————————————————-

حنّا صالح