ماذا تعني تحركات مصر للتقارب مع سوريا؟

القاهرة – الناس نيوز ::

تسارعت وتيرة التحركات المصرية الداعمة لسوريا على مدى الأيام الماضية، والتي اتخذت نسقاً إنسانياً منذ ضربَ زلزال، فجر الاثنين 6 فبراير (شباط) الحالي، الأراضي السورية، إذ أرسلت مصر فرقاً للإغاثة ومساعدات، وبدأت مؤسسات مصرية جمع تبرعات لدعم السوريين، كما أطلقت مؤسسات حقوقية نداءات للتضامن الدولي، فضلاً عن اتصالات لمسؤولين مصريين كانت الأولى منذ سنوات، وكسرت «صمتاً» بين القاهرة ودمشق.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أعلن صندوق «تحيا مصر» التابع للرئاسة المصرية عن تخصيص حساب لإغاثة سوريا في كل البنوك المصرية، وحسب بيان للصندوق، فقد جاء فتح الحساب «بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإغاثة ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا».

وكانت جمعية الهلال الأحمر المصري قد أطلقت حملة تبرع، تحت شعار «سوريا تستغيث… أنقذ منكوبي زلزال سوريا».

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تضامنه مع الشعبين السوري والتركي في الكارثة التي ألمّت بهما جراء الزلزال الذي ضرب البلدين، مؤكداً في بيان (الأربعاء)، «أهمية تنحية السياسة جانباً، وتكاتف الجهود لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمساهمة في تخفيف معاناة الشعبين السوري والتركي».

وأطلق المجلس، وهو مؤسسة حقوقية شبه رسمية، نداءً دولياً للتضامن مع الشعب السوري، وحثّ المجتمع الدولي والمنظومة الأممية على القيام بدورهما في جانب الإغاثة الإنسانية وتقديم المزيد من المساعدات للضحايا.

وكان الرئيس المصري قد أجرى بعد أقل من يومين على وقوع الزلزال، اتصالين هاتفيين مع نظيريه السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب إردوغان، وقبلها كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أجرى اتصالين بنظيريه في البلدين، للتعزية في ضحايا الهزة الأرضية بالبلدين.

وكان اتصال الرئيس المصري بنظيره السوري، هو الأول بين الرئيسين، والأول لرئيس مصري مع الرئيس السوري منذ أكثر من عقد كامل، إذ شهدت العلاقات بين البلدين جموداً منذ عام 2011،

وكشف الرئيس المصري خلال حضوره القمة العالمية للحكومات 2023، التي استضافتها إمارة دبي خلال الأسبوع الحالي، عن مطالبته الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بزيادة الدعم الإنساني الموجّه إلى سوريا.

وعدّ محمد بسام الملك، الناشط السياسي السوري، والقيادي السابق في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، التحركات المصرية «استمراراً لعلاقة شعبية وطيدة بين المصريين والسوريين»، مضيفاً أن مصر «كانت من أولى الدول التي استضافت آلاف السوريين الذي فرّوا من الصراع المسلح منذ 2011».

وأوضح المعارض السوري المقيم في القاهرة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «مصر حافظت على نهج سياسي متوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها، وكانت على اتصال بمختلف القوى السياسية السورية، واستضافت عدة اجتماعات سابقة لقوى المعارضة المدنية». لافتاً إلى أن الاحتضان الرسمي والشعبي للسوريين في مصر «يعبّر عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية بين البلدين، وأن فرص التقارب موجودة».

وكان الرئيس السوري، قد رحّب (الأربعاء) خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بأي «موقف إيجابي» يصدر من الدول العربية، التي قطع عدد منها علاقته مع دمشق منذ بداية النزاع في سوريا.

ومنذ وقوع الزلزال، تلقى الأسد الكثير من الاتصالات من قادة دول عربية، كما زار عدة مسؤولين عرب دمشق للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الأسد، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة السورية، إن «الشعب السوري يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجابي تجاهه خصوصاً من الأشقاء العرب».

وأشار الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري السابق، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن «البعد الإنساني كان أحد العناصر البارزة في السياسة المصرية الخارجية في السنوات الأخيرة»، لافتاً إلى «مبادرة القاهرة لتقديم العون لدول صديقة وشقيقة في مواقف الأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا، وكذلك في مواجهة الكوارث الطبيعية».

وأوضح جاد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر وسوريا من الدول التي جمعتهما علاقات وطيدة عبر سنوات طويلة ماضية، وكانا شريكين في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، إلا أن مواقف السياسة السورية في عهد الرئيس بشار الأسد أدت إلى تباعد بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بارتباط دمشق بالمحور الإيراني، وابتعادها عن الحاضنة العربية».

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية أن «سوريا تدرك جيداً أنها بحاجة إلى مصر على أكثر من مستوى، سواء من أجل العودة إلى الجامعة العربية، أو للحصول على دعم مهم في المحافل الدولية، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الإيرانية على توفير الدعم للسياسة السورية، نتيجة أزمات طهران الداخلية وتعقُّد علاقاتها مع كثير من القوى الكبرى على الساحة الدولية».

ولفت جاد إلى أن المواقف المصرية الأخيرة ركزت بشكل واضح على البعد الإنساني، لكنّ «أي تحركات لتقارب سياسي ترتبط في المقام الأول بالمصالح المتبادلة والوضع الإقليمي، ويمكن أن يكون التقارب الإنساني (بداية جيدة)، لكن الأمر يتطلب أيضاً تقديم دمشق مؤشرات على تفهمها للمتغيرات الإقليمية والدولية، والتخلي عن النهج المتشدد في المواقف، والذي أدى إلى فقدانها الكثير من علاقاتها العربية في السنوات الماضية».