برلين – الناس نيوز:
تقدم المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحامي مازن درويش بشهادته في الدعوى المقامة في ألمانيا ضد اثنين من رجال النظام السوري الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقال بيان للمركز السوري لإعلام وحرية التعبير عن الرأي إن درويش تقدم بشهادته على مدار يومين متتالين في 15-16 أيلول 2020 بناءً على طلب المحكمة الإقليمية في كوبلنز بألمانيا التي تنظر في قضية الضابط أنور رسلان وصَفّ الضابط إياد الغريب.
وتضمنت الشهادة تسليط الضوء على التطور السياسي خلال ثلاث فترات بين فترة الوحدة 1958 إلى عام 1970 ومن 1970 إلى عام 2000 ومن 2000 إلى عام 2011 وطريقة عمل السلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها بالإضافة إلى أدوات تعاملها مع حركات المعارضة في سوريا بناءً على تجربة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وشملت الشهادة تقديم مجموعة من الوثائق والمعلومات منها نسخ مسربة لوثائق من المراكز الأمنية بالإضافة لإحداثيات مقابر جماعية ومجموعة من التقارير التي ترصد الانتهاكات في الفترة الزمنية الخاصة بالدعوى.
أدلة جديدة
وقدّم المحامي مازن درويش مجموعة من الأدلة الجديدة والتي شملت هيكلية الفرع 251 الخطيب ضمن الفترة المتعلقة بالدعوى بالإضافة إلى سلسلة القيادات والرتب تتضمن أسماء 93 شخصا في الفرع 251 في الفترة الزمنية بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2012.
كما قدم نسخا من وثائق مسرّبة من مشفى حرستا العسكري ومشفى الهلال الأحمر حول حالات لمعتقلين توفوا في المشفى نتيجة التعذيب الذي تلقوه في الفرع 251، أو وصلوا إلى الإسعاف بعد وفاتهم في الفرع، إضافة على نسخة مسربة من مراسلات برقية داخلية بين أحد الأفرع الأمنية والإدارة التي يتبع لها ورَدُّ الإدارة على البرقية يتضمن دلائل قاطعة تثبت تسلسل المنهجية المتبعة مع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم مروراً بوفاتهم تحت التعذيب وصولاً إلى دفن الجثة عن طريق الشرطة العسكرية مع اطلاع كامل من مكتب الأمن الوطني الذي يتبع لرئيس الجمهورية.
وقدم درويش أيضا نسخة مسربة من “مذكرة اطلاع” مقدمة إلى رئيس الفرع 251 حول خلاف بين عناصر الفرع ومسؤولة الطب الشرعي في مشفى حرستا العسكري حول نقل وتغليف جثث المعتقلين. بالإضافة إلى صفحتين من سجل المتوفين لدى الفرع. وزود درويش المحكمة بإحداثيات جغرافية لمواقع 4 مقابر جماعية في محيط العاصمة دمشق وريفها من ضمنها مقابر لضحايا تعذيب من الفرع 251 في الفترة الزمنية بين آذار 2011 وتشرين الثاني 2012. بالاضافة إلى موقع لأحد السجون السرية ضمن قطعة عسكرية تتبع للفرقة الرابعة ويتم نقل المعتقلين إليها من قبل الفرع 251 بحكم تبعية هذا السجن للفرع المذكور.
وقال مازن درويش في تصريح له: “في ضوء الأدلة الجديدة المقدمة يجب توسيع قائمة المشتبه بهم لتشمل القيادات العليا في السلطة السورية ويجب تشكيل محكمة جنائية دولية تلحظ تورط رئيس الجمهورية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة”.
وشملت شهادة درويش، وفقا لبيان المركز، تحليلاً قانونياً “يُبرز دور ومسؤولية رأس السلطة بشار الأسد في إعطاء الحصانة للأجهزة الأمنية وبسط سيطرتها على باقي أجهزة الدولة وخاصة القضاء من خلال مجموعة من المراسيم والقرارات على رأسها المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 والذي يعطي للأجهزة الأمنية دور الضابطة العدلية مما يمكن اعتباره التفافاً على رفع حالة الطوارئ وإعطاء رخصة قانونية للأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال بعيداً عن أي رقابة قضائية بالإضافة إلى الدور المركزي الذي يلعبه مكتب الأمن الوطني الذي يتبع لرئيس الجمهورية بشكل مباشر”.
كما استلمت المحكمة رسالة مسجلة عن طريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من شقيق أحد الضحايا الذين قضوا بالتعذيب في الفرع 251، تطالب المحكمة بأن توجه السؤال للمتهمين عن مكان جثمان أخيه.
