باريس – الناس نيوز ::
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس خلال المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس إلى “العمل من أجل وقف إطلاق النار” بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ماكرون في المؤتمر الذي عقد في الإليزيه “في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار”. وأضاف “يجب أن يصبح ذلك ممكنا”.
واستضافت فرنسا “مؤتمرا إنسانيا” لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، وهو أمر أصبح شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه “من الضروري” حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن “هذا أمر غير قابل للتفاوض”.
وكرّر ماكرون أن لإسرائيل “الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها” لكنه لفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها “مسؤولية كبيرة (…) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين”. وتابع “الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد”.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور “أكثر كل يوم” في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.
وأعلن ماكرون أيضاً أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة من 20 إلى 100 مليون يورو.
وتُقدّر الأمم المتحدة احتياجات سكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023، علماً أنّ إتاحة دخول الشاحنات إلى القطاع أمر أساسي لإيصال المساعدات.
وتابع ماكرون أن السلطة الفلسطينية هي “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته” داعياً إياها إلى تحمّل “مسؤولية” العمل لمكافحة الإرهاب إلى جانب المجتمع الدولي.
كذلك أجرى ماكرون الثلاثاء محادثات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللذين يعد دورهما رئيسياً في أي محاولة لتحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعيش 2,4 مليون فلسطيني.
– “عقاب جماعي” –
وأُعلن عن المؤتمر بشكل طارئ الأسبوع الماضي، فلم تُمَثّل الدول العربية فيه على مستوى رفيع، وأُبلغت الحكومة الإسرائيلية به لكنها لم تمثَّل.
وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما شاركت مصر التي تدير معبر رفح الحدودي الوحيد المؤدي إلى قطاع غزة ولا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.
وتابعت المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات طالما أن القصف مستمر على القطاع.
ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى “وقف فوري لإطلاق النار” مطالبة “بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي”.
وهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و”تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات”، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المناقشات ستتضمّن شقّا حول المساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمحروقات، و”هي مسألة معقدة لأن إسرائيل لا تريد أن يدخل الوقود إلى قطاع غزة وشقا ثانيا يتعلّق بتعهدات بتبرعات وطرق “توصيل المساعدات الإنسانية” إلى المنطقة، وهو أمر معقد أيضا.
وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين “لا يمكننا الانتظار دقيقة إضافية حتى يتم وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ورفع الحصار الذي يمثل عقابًا جماعيًا لمليون طفل”. وأضاف “القانون يُنتهك أمام أعيننا من الجانبين”.
– “خيبة” –
وبعد انتهاء المؤتمر، عبرت حوالي عشر منظمات غير حكومية عن خيبتها خلال مؤتمر صحافي مشترك.
وقال جان فرانسوا كورتي، نائب رئيس منظمة أطباء العالم “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يكن هناك إجماع على وقف فوري لإطلاق النار”.
وأكد أن بالنسبة للمساعدات “يكمن التحدي في إدخالها إلى غزة”. وأضافت إيزابيل دوفورني، رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” في فرنسا “إذا حصلنا فقط على هدنة ليوم أو يومين، فهذا غير كاف”. وأضافت “إن توفير الإغاثة في ساحة المعركة أمر مستحيل.”
وقالت سيسيل دوفلو، المديرة العامة لمنظمة “أوكسفام” في فرنسا في بيان “إن الغياب الصارخ لدعوة قوية لوقف فوري لإطلاق النار يقوض الهدف الأساسي لهذا التجمع ويختزله في لفتة رمزية بسيطة”.
ويخضع القطاع الفلسطيني لحصار وقصف إسرائيلي جوي مكثف منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلون من حركة حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويشهد أيضا مواجهات برية بين الجيش الاسرائيلي ومقاتلي حماس.
وتكثفت الدعوات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إرساء “هدنات إنسانية” سعيا إلى إعلان “وقف لإطلاق النار” لتسهيل وصول المساعدات وتحرير أكثر من 240 رهينة تحتجزهم حماس.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي استبعد مجدداً أي وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن.
بدورها، استنكرت مصر خلال المؤتمر “الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها اسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري “ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس” مندداً بـ”اهتزاز” في “الضمير العالمي”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية “معاناة الفلسطينيين مستمرة منذ 75 عاما. الوقت ثمين. ستة أطفال يقتلون في الساعة” في غزة، مطالبا بـ”وضع حدّ للمعايير المزدوجة”.
وأكّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لإذاعة “فرانس إنتر” العامة أن “الأمم المتحدة لم يسبق أن سجلت هذا العدد الكبير من القتلى في مثل هذا الوقت القصير خلال صراع”.
