مركز كارنيغي- الناس نيوز :
في 15 أيلول/ سبتمبر، وقّعت إسرائيل في البيت الأبيض اتفاقين مع كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والبحرين لإقامة اتصالات دبلوماسية وتطبيع العلاقات. وهكذا، أصبحت الإمارات والبحرين على التوالي ثالث ورابع دولة دولتين عربيتين توقعان اتفاقات مع إسرائيل، بعد مصر في العام 1979 والأردن في العام 1994. أتى الرد الفلسطيني سريعاً وقاسياً، إذ اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية أن هذا التطبيع يشكّل “طعنة في الظهر”.
وبعد فترة وجيزة، أجرت حركة فتح التابعة لعباس محادثات مع حماس برعاية تركيا تناولت مسألة الانتخابات ومحاولة التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة. من غير المؤكّد ما إذا كانت ستتكلّل هذه المحادثات بين الفلسطينيين بالنجاح، نظراً لفشل الجهود السابقة الرامية إلى تحقيق المصالحة. لكن على ضوء انقسام العالم العربي على نفسه، والانتخابات الأميركية المزمعة والمصيرية للغاية، ما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين لتحقيق برنامجهم الوطني في ظل هذه البيئة الصعبة؟
ويعتقد الباحث جايك والاس من معهد كارنيغي أن العوامل الجيوسياسية للتطبيع قد تعززت بسبب الطبيعة المصلحية التي تطبع اتفاقات السلام عموماً. تمثّلت الفائدة الأساسية للإمارات في احتمال حصولها على طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف 35، التي لطالما رغبت في الحصول عليها. وفي حين أن إسرائيل تساورها مخاوف بشأن فقدان احتكارها لمقاتلات إف 35 في المنطقة، يُرجّح أن تتم الموافقة في نهاية المطاف على تزويد الإمارات بنسخة معدّلة من هذه الطائرات.
وأضاف والاس في مقالة له على موقع كارنيغي الشرق الأوسط أنه بالنسبة إلى إسرائيل، فقد أتاح لها التطبيع تحقيق هدفها الراسخ المتمثّل في مدّ جسور العلاقات مع دول الخليج، من دون أن يكون ثمن ذلك تقديم تنازلات للفلسطينيين. مع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن فكرة ضم أراضي الضفة الغربية، يُشار إلى أن هذه المبادرة كانت أصلاً تراوح مكانها في وجه المعارضة المحلية. فمعسكر يسار الوسط عارض عملية الضم باعتبارها تطرح تهديداً لحل الدولتين، فيما اعتبر اليمين المتطرف أن اقتراح نتنياهو القاضي بضم 30 بالمئة من الضفة الغربية سيؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية على المساحة المتبقية والبالغة 70 في المئة، الأمر الذي يرفضه هذا التيار رفضاً قاطعاً. إذاً، على ضوء جمود عملية الضم، بقي الثمن الذي دفعه نتنياهو للتخلّي عن هذا المسعى نظرياً أكثر مما كان واقعياً.
أوقف الاتفاق بين إسرائيل والإمارات التهديد المباشر الذي تطرحه خطة الضم، لكن عدا ذلك لم يحقق شيئاً لترقية جهود السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. أدّى التطبيع إلى إقصاء الفلسطينيين عن مناصريهم التقليديين في أوساط العرب السنّة، ودفعهم إلى أحضان المحور الإقليمي المنافس. لقد تم تسليط الضوء على مدى هشاشة الوضع الفلسطيني، بيد أن هذا يعيق عملية تحقيق السلام بدل أن يسرّع خطاها.
ما يفاقم شعور الفلسطينيين – كما يرى جايك والاس – أن التطبيع يشكل خيانة لهم هو تطور إقليمي آخر يتمثل في انحسار سردية السلب الفلسطينية باعتبارها محركاً أساسياً للسياسات العربية. ففي السابق، غالباً ما نزل العرب إلى الشارع لدعم القضية الفلسطينية، لكن هذا لا يحدث اليوم إلا فيما ندر. وحتى عندما قرر ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل في العام 2017، أتت ردود فعل الدول العربية خجولة للغاية. وفي الوقت الراهن، يواجه العالم العربي الكثير من المشاكل، ولم تعد فلسطين سوى مشكلة واحدة على هذه القائمة الطويلة.
لكن في الواقع، ليس أمام عباس خيارات جيدة تُذكر. فالانتخابات الفلسطينية تُعتبر ضرورية لجهة حل الانقسامات الفلسطينية الداخلية واستعادة الشرعية السياسية، بيد أن أي تقارب أعمق مع حماس أو اصطفاف مع حلفائها الإقليميين سيفاقم عزلة الفلسطينيين ليس إلا. ومن شأن تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية للعام 2006، التي فازت بها حماس، أن يُعقّد بشكل خطير علاقات الفلسطينيين مع إسرائيل والغرب.
وفي النهاية يخلص والاس إلى أن حل هذا النزاع المتجذر سيتطلب مساعدة خارجية، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تلعب من جديد دوراً أساسياً. في هذا الإطار، ستعتمد الكثير من المعطيات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ يبدو أن الفلسطينيين ينتظرون إلى ما بعد 3 تشرين الثاني/ نوفمبر لاتخاذ أي خطوات حاسمة. وهذا أمر مفهوم بالطبع، إذ إن إدارة بايدن قد تُقدّم وجهة نظر أدق حول السياسة الإقليمية وتحقيق السلام العربي-الإسرائيلي من مقاربة ترامب القائمة على الصفقات الآنية. لكن بايدن، في حال فوزه، سيرغب في التركيز على المشاكل الأميركية الداخلية في الدرجة الأولى، وقد لا يكون مستعداً لخوض غمار سياسات الشرق الأوسط على الفور. لكن سيكون من الحكمة ألا يرفع الفلسطينيون سقف توقعاتهم، وأن يدركوا أن الغرباء لن يحلّوا مشاكلهم عنهم. فما من طرق مختصرة على مسار السلام.
