ما بين 10 آلاف و15 ألف قتيل في مدينة واحدة في دارفور

الخرطوم – الناس نيوز ::

حذّرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الإثنين من أنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا منذ نيسان/أبريل في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متّهمة قوات الدعم السريع وميليشيات عربية حليفة لها بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى “جرائم ضدّ الإنسانية”.

وخلّفت المعارك المستعرة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو أكثر من 13000 قتيل، وفقاً لـ”مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، وهو منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلته هذه مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”.

لكنّ لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي مهمّة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان قالت في تقرير إنّه “بحسب مصادر استخباراتية، فقد قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجُنينة وحدها”.

والجُنينة هي عاصمة ولاية غرب دارفور وقد سقطت في حزيران/يونيو بأيدي قوات الدعم السريع.

والتقرير الذي أرسلته لجنة الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن لكنّه لم ينشر بعد لا يشتمل على حصيلة شاملة لضحايا الحرب الدائرة في السودان بين الجنرالين المتنازعين على السلطة.

لكنّ التقرير يتحدّث بالتفصيل عن صنوف العنف “العرقي” الذي دارت رحاه في الجُنينة.

ويقول التقرير إنّ “الهجمات تمّ تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها”.

ويضيف أنّ هذه القوات “استهدفت عمداً أحياء مدنيّة (…) ومخيّمات للنازحين ومدارس ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتّحدة”.

وتوضح الوثيقة أنّ “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استهدفت عمداً مجموعة المساليت العرقية الأفريقية التي تشكّل الأغلبية في مدينة الجنينة.

ولفت التقرير بالخصوص إلى أنّ “قوات الدعم السريع وضعت قنّاصين على الطرق الرئيسية” لاستهداف “المدنيين بدون تمييز، بمن في ذلك النساء، والنساء الحوامل والشابات”.

ولفت التقرير إلى أنّه بصورة عامة فإنّه “في غرب دارفور” ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بشكل منهجي”.

ومن بين هذه الانتهاكات شنّ هجمات ضدّ مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب.

وقالت اللجنة في تقريرها إنّ “بعض هذه الانتهاكات يمكن أن تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية”.