ما هو تأثير الجاليات العربية على التغيير المرتقب للحكومة السويدية ؟

بسام يوسف – الناس نيوز :

صباح اليوم الإثنين سيصوت البرلمان السويدي على سحب الثقة من الحكومة السويدية، وفي حال نجح اقتراح سحب الثقة فإن رئيس الوزراء ستيفان لوفين سيجد نفسه أمام خيارين؛ إما الذهاب إلى ائتلاف حاكم جديد، أو الذهاب إلى انتخابات إضافية.

بدأت الأزمة الحالية عندما وجّهت رئيسة “حزب اليسار” نوشي دادغوستار صباح الثلاثاء الماضي، إنذاراً نهائياً لحكومة “ستيفان لوفين” بشأن مسألة تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح يقضي بتحرير أسعار الإيجارات، وجعلها خاضعة لقانون العرض والطلب، أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيذهب باتجاه سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.

واعتبرت رئيسة حزب اليسار في تصريح لها أمس، أن الأمر خطير جداً، بالنسبة للمستأجرين في السويد، وأن التحقيق الذي أجرته الحكومة سيفرض على العائلات المستأجرة أن تدفع زيادة على ما تدفعه حالياً ما يتراوح بين 3000 – 4000 كرون شهرياً، وهذا سيدمر المستوى المعيشي لهم.

ولا بد من التذكير هنا أنه عندما صوت “حزب اليسار” بالموافقة على حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بعد انتخابات 2018 الأخيرة؛ فإن موافقته تمت بعد موافقة لوفين على مطلبين واضحين؛ لا تغيير في قانون حماية العمال، ولا تحرير لأسعار الإيجارات في المباني الجديدة.

استطاعت الحكومة أن تفي بوعدها حيال قضية قانون العمل؛ إلا أنها اصطدمت بقضية الإيجارات، ورغم أن الحكومة استجابت قبل نهاية المهلة أمس بالإعلان عن موافقتها على إجراء محادثات مع رابطة المستأجرين؛ لكن حزب اليسار رفض إعلان الحكومة معتبراً أن هذه الدعوة ليست دعوة جادة لمفاوضات حقيقية، وأنها مجرد تضييع للوقت، وأعلن عن قراره سحب الثقة من ستيفان لوفين.

سارع الحزب اليميني المتطرف (SD) “ديمقراطيو السويد” للتلاقي مع “حزب اليسار”، وأعلن انضمامه للدعوة بسحب الثقة، وهكذا تكون أربعة أحزاب قد أصبحت متفقة على سحب الثقة، وهي تملك الأغلبية التي تؤهلها لذلك.

ولسحب الثقة من الحكومة ينص القانون السويدي على أن 35 من أعضاء البرلمان يحق لهم طرح موضوع سحب الثقة، ولكي يصبح سحب الثقة نافذاً فإن الاقتراح يجب أن يحصل على الأغلبية، أي يجب أن يوافق 175 نائباً على الأقل من أصل 349 هم مجموع أعضاء البرلمان.

وفي حال استمرت الأحزاب الأربعة وهي: حزب اليسار (V)، وحزب ديمقراطيو السويد (SD)، والمحافظون (M)، والمسيحيون الديمقراطيون (KD) على موقفها؛ فإن سحب الثقة بات بحكم المؤكد، إذ تملك هذه الأحزاب 181 مقعداً في البرلمان.

وقد أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين أنه يريد تجنب الأزمة السياسية، لكنه لم يأتِ على ذكر تفاصيل عن خطواته القادمة لفعل ذلك، وقال لوفين في مؤتمر صحفي يوم أمس: “أعتزم القيام بذلك بأفضل طريقة، وليس من خلال وسائل الإعلام”، مضيفاً: “نعمل على ضمان عدم حدوث أزمة”.

المشكلة التي تواجه رئيس الحكومة لوفين هي أن حزب الوسط، والليبراليين، عندما وافقا على المشاركة في الحكومة اشترطا على أن يكون بند تحرير الإيجارات وجعلها خاضعة لقانون العرض والطلب هو المرجع الوحيد لها، وبالتالي فإن لوفين أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإن وافق حزب اليسار على طلبه فإن الائتلاف الحكومي سيتعرض لاحتمال خسارة حزب الوسط وحزب الليبراليين، وبالتالي سقوط الحكومة، وإن لم يوافق فإن حزب اليسار قادر بانضمامه إلى الأحزاب الراغبة بسحب الثقة أن يسحبها.

بدورها قالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجري اتصالات مع عدد من الأحزاب، لكنها لم توضح هوية الأطراف التي تجري الاتصالات معها.

وأضافت أندرشون: “إنه وضع خطير جداً. نحن نواجه جائحة وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية”.

أما رئيس نقابة العاملين في البلديات (كومونال) توبياس بودين، فقد قال: “إن الأزمة الحكومية ستؤثر سلباً بشكل كبير على عمل الموظفين”، وأضاف: “أنا قلق جداً على أعضاء كومونال، إسقاط الحكومة سيؤدي إلى عدم قدرة الموظفين على تجاوز أزمة كورونا بطريقة جيدة. نحن بحاجة إلى سياسيين قادرين على تحمل المسؤولية لتعزيز الرفاه الاجتماعي خلال الجائحة. ويشعر كثير من أعضائنابقلق كبير إزاء الأزمة المحتملة”.

لوفين أمام معضلة، قد تؤدي لسابقة لم تعرفها السويد، وهي سحب الثقة من الحكومة، وليس أمامه خيارات كثيرة، لكن أهم هذه الخيارات يبقى في المحاولة الأخيرة لمنع حزب اليسار من الذهاب لسحب الثقة، فهل سينجح؟

تحتل الجنسية السورية اليوم المرتبة الأولى في قائمة جنسيات اللاجئين في السويد، ووفق مركز الإحصاء السويدي، فإن عدد السوريين بلغ 189860 حتى نهاية عام 2020، ونسبتها من عدد السكان الكلي 1.7% تليها عربياً الجنسية العراقية بـ139417 وبنسبة 1.2%. أما ما تبقى من الجنسيات العربية فلا يتجاوز 0.5%، تتوزع على عدة جنسيات، منها الصومالية والفلسطينية واللبنانية والمصريةوالسودانية وغيرها.

والفئة الأكثر تضرراً من تعديل قانون الإيجار هي فئة اللاجئين،فمعظمهم لا يملك بيوتاً خاصة، ومعظمهم من ذوي الدخول المتدنية.