ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أميركا للعقوبات على سوريا؟

واشنطن – دمشق وكالات – الناس نيوز ::

سكاي نيوز – أصدرت الولايات المتحدة يوم الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سورياحتى السابع من يوليو.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق.

وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباءلثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.

ماهي المعاملات المسموح بإجرائها وفق وزارة الخزانة الأميركية؟

– قالت وزارة الخزانة الأميركية إن خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.

– في حين أن خطوة يوم الإثنين “تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا حتى لو كان لفرد مصنف (إرهابيا) دور قيادي في تلك المؤسسة الحاكمة”، فإنها لا تسمح بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو مخابراتية.

– حددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.

– يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.

– وفق وزارة الخزانة الأميركية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة.

– شددت وزارة الخزانة الأميركية على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.

– ذكرت الخزانة الأميركية أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.

– قال مسؤول أميركي، تحدث لـ”رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذه الخطوة أظهرت حسن النية تجاه الشعب السوري وليس الحكومة الجديدة.

ولا ننسى أن سوريا بلد يتميز بتنوع المشارب السياسية، ففيه انتعشت العقائد الاشتراكية، والشيوعية، والليبرالية، والإسلامية، ونشأت أحزاب قومية وفكرية مختلفة، أثرت الحراك الثقافي والسياسي، عندما تُرك لها المجال للتفاعل فيما بينها بحرية في الفترة التالية للاستقلال، وحتى استيلاء حزب البعث على السلطة. ما يزال لهذه الفترة، على علاتها، وقعها الإيجابي في الذاكرة السورية، ولعلها تشكّل مصدر إلهام حيوي لنا في مسعانا لإعادة بناء دولتنا على أسس مدنية جامعة.
ولكي تكون الدولة جامعة بالفعل، ينبغي لها أن لا تنحاز لعقيدة بعينها، فهي ليست فرداً ولا طائفة ولا حزباً، بل مجموعة من الأفراد والطوائف والأحزاب، وبالتالي سيكون في انحيازها، أو تبنيها لعقيدة بعينها ظلماً لمن آمن بغيرها، والظلم ظلم لا يهم عند وقوعه إن كانت ضحيته أغلبية أم أقلية، فالدولة ليست ملكية حصرية لفئة بعينها، بصرف النظر عن حجمها الديموغرافي وعقيدتها الدينية أو السياسية، أو قوتها العسكرية. لذا، لا بد من التأكيد على ضرورة صيانة جميع الحريات والحقوق الأساسية المتعارف عليها في المواثيق الدولية، التي تشكّل خلاصة الحكمة البشرية وساهمت شعوب العالم أجمع في صياغتها بأشكال مختلفة. وأخصّ بالذكر المفاهيم التالية:
حرية الضمير والمعتقد: ينبغي للدولة أن لا تنصّب نفسها رقيباً وحسيباً على ضمائر المواطنين، بل يجب عليها أن تحترم خياراتهم في المعتقد، دون قيود أو اضطهاد. ولا يتوقف الأمر على احترام حقوق الأقليات الدينية فحسب، بل ينبغي أن تُصان حقوق جميع المواطنين في تبني آراء قد يرفضها أغلبيتهم. والواقع يدل على أن الكثير من المفكرين والفنانين والشخصيات العامة في وطننا، سبق لهم أن عبروا على مدار العقود الماضية عن آراء متعددة من هذا النوع، دون أن تمنعهم هذه الآراء من المشاركة في الثورة، ومن الدفاع عن حقوق من اختلف عنهم في الرأي والمعتقد من شركائهم في الوطن. إن تبني الأغلبية لمعتقد أو رأي أو موقف ما، مهما بدا مقدساً بالنسبة لهم، لا يلغي حق الآخرين من أقليات وأفراد في أن يكون لهم معتقد أو رأي أو موقف مخالف تماماً.
ضمان حرية العبادة: يتوجب على الدولة ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الطوائف والمجتمعات، دون فرض أي قيود أو تمييز، ودون إجبار أحد على ممارستها في حال اختار عدم الالتزام بها.

فينبغي للدولة مثلاً أن لا تفرض الصلاة والصيام على الناس، أو أن تستخدم رفضهم الالتزام بالشعائر كمعيار لتقييم أهليتهم وولائهم، أو كمبرر لتهميشهم أو اضطهادهم.
حرية التعبير في الفكر والسلوك: يجب أن يتمكن جميع المواطنين من التعبير عن آرائهم بكل الوسائل المتاحة.

والتعبير لا يتم فقط بالكلام، بل أيضاً بالخيارات المتعلقة في المشرب والمأكل والملبس، علاوة على الرموز التي قد يختار المرء أن يحتفي أو يتزين بها.

فينبغي على الدولة مثلاً أن لا تفرض زياً معيناً على المرأة، أو أن تمنع المسيحيين من ارتداء الصلبان، أو من وضع أشجار عيد الميلاد في أحيائهم وكنائسهم.

حماية الحق في الخصوصية: يجب احترام حقوق المواطنين في الخصوصية وحمايتهم من التفتيش والمصادرة غير المبررة، وعدم التدخّل في الشؤون العائلية، إلا في الأطر الضيقة المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كمنع العنف ضد المرأة والطفل.

احترام حرية التعبير والصحافة: ينبغي على الدولة عدم التدخّل في عمل الصحافيين ووسائل الإعلام العامة أو الخاصة، بل عليها أن تمكنهم من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بحرية، ودون خوف من الانتقام أو القمع. كما يحق للصحافيين الحفاظ على سرية مصادرهم.

حرية التجمع وعدم التدخل في شؤون المجتمع المدني: يجب أن تحترم الدولة حقوق المواطنين في الاجتماع والتنظيم بشكل سلمي. ويجب أن تسمح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية بممارسة أنشطتها دون تدخل أو مضايقة، طالما أنها تعمل ضمن إطار القوانين والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
ضمان الشفافية والمساءلة: ينبغي على الدولة أن تنهج مبدأ الشفافية في صنع القرارات وتتبنى إجراءات تسهّل المساءلة الشعبية لضمان احترام حقوق المواطنين ومنع استغلال السلطة، بما في ذلك السماح لوسائل الإعلام بتغطية الاجتماعات الوزارية، وبث الحوارات البرلمانية، والسماح للمواطنين بحضور اجتماعات المجالس المحلية وطرح الأسئلة على ممثليهم، وغيرها من التدابير.

استقلالية القضاء: يجب أن يكون القضاء مستقلاً وغير خاضع لأي تأثير سياسي أو ديني لضمان العدالة والمساواة للجميع، ذكوراً وإناثاً، بصرف النظر عن خلفياتهم الإثنية، والقومية، والدينية، والطائفية، والمناطقية، والاجتماعية، والمهنية.

الحق في محاكمة عادلة والتمثيل القانوني: يتعين على السلطات ضمان حصول جميع المواطنين على محاكمة عادلة، بما في ذلك حقهم في التمثيل القانوني المناسب والدفاع عن أنفسهم، بصرف النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليهم.

حرية المؤسسات التعليمية والتربوية: الامتناع عن إلزام المؤسسات التعليمية والمناهج التربوية باتباع نهج عقائدي معين تحدده الدولة، بصرف النظر إن كان هذا النهج سياسياً (الاشتراكية مثلاً) أو دينياً.

هذه بعض من المفاهيم الأساسية التي ينبغي أن تحظى باهتمام السلطات لما لها من انعكاسات عميقة على حياة المواطنين، أفراداً وجماعات.

في الختام، لا مفر من التذكير أنني أدرك تماماً حجم التحديات الهائل الذي يواجه سوريا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها المعاصر، وأقدر بصدق الدور الكبير الذي لعبته الفصائل العسكرية، على اختلاف توجهاتها، في تحرير الوطن من النظام البائد.

لكني أدرك أيضا أهمية بناء دولة تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لصون المنجزات التي تم تحقيقها لكيلا تذهب دماء شهدائنا سدى، ولكيلا تكون المرحلة المقبلة مجرد هدنة مؤقتة في صراع مستمر.. لذلك، أود كمواطن سوري، لا أكثر ولا أقل، أن أحثّ السلطة الحالية في الوطن على اتخاذ موقف رسمي من النقاط التي أثرتها هنا، لأنها لا تمثل مجرد رأي شخصي، بل تطلعات شرائح كبيرة من المواطنين.

إن استعداد السلطة الحالية للتفاعل بتواضع ووضوح واحترام مع مبادرات من هذا النوع هو طريقة سهلة وفعالة لبناء الثقة ومد جسور مهمة للتواصل مع هذه الشرائح التي كان لها دور كبير في قيادة الثورة منذ اندلاعها، ولا يقل انتماؤها للوطن قوة عن انتماء أعضاء السلطة الحالية إليه.

إن نجاح السلطة الحالية في قيادة المسار الانتقالي لا يعتمد فقط على قدرتها على كسب ثقة جميع أطياف الشعب السوري في هذه اللحظة الحاسمة، بل في قدرتها على الحفاظ عليها على مر الأيام.

ويتطلب تحقيق ذلك التزاما واضحا بمبادئ العدالة والمساواة والتشارك واحترام الحقوق، علاوة على الاستعداد لتبادل السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.