ما هي التحديات أمام أستراليا لتكون قوة عظمى في الهيدروجين الأخضر؟

سيدني – الناس نيوز ::

على الرغم من التفاؤل الملحوظ الذي ينطوي عليه هدف أستراليا الطموح في التحول إلى قوة عظمى لتصنيع وتصدير الهيدروجين الأخضر، أكد تقرير جديد أنه لا بدّ من التغلب على التكلفة المرتفعة والعقبات الصناعية لجعل ذلك الهدف واقعًا اقتصاديًا.

وبقدر ما تمثّل الطبيعة الجغرافية الفريدة لأستراليا أكبر نقاط قوّتها، فإنها تُعدّ أكبر نقاط ضعفها، حسبما تقرير نشره موقع “رينيو إيكونومي.

وتتميز أستراليا بأنها مصدر لا ينضب لبعض أفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأقلّها تكلفة في العالم، وقد تعثرت هذه الموارد بسبب بُعدها عن العديد من الأسواق الرئيسة في العالم وارتفاع تكلفة النقل، ” (Renew Economy) الأسترالي.

وعلى الرغم من الأحاديث القائلة، بأن أستراليا أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة الخضراء -وتشبه “المملكة العربية السعودية” على صعيد طاقة الرياح، أو الطاقة الشمسية، أو الهيدروجين الأخضر، توجد دلائل على أن بعض التوقعات بشأن الهيدروجين الأخضر تفتقر إلى الواقعية.

في المقابل، يقلل مشغّل سوق الطاقة الأسترالية ((إيه إي إم أو) من آفاق سيناريو التوسعة الجديدة، القائل، إن أستراليا قوة عظمى للهيدروجين، بما يشير إلى كميات من الهيدروجين الأخضر أقلّ مما كان يُعتقد سابقًا.

وتُعدّ هذه خطوة مهمة؛ لأن هذا السيناريو -على الرغم من أنه قد يظهر في السنوات المقبلة- من المتوقع أن يحلّ محلّ “تغيير الخطوة” بصفته وثيقة التخطيط الأكثر احتمالًا لتحوّل شبكة الكهرباء في أستراليا.

في الشهر الماضي، اعترف الرئيس الجديد لشركة “فورتسكيو فيوتشر إندرستيز”، مارك هاتشينسون، ذراع الطاقة الخضراء لدى إمبراطور صناعة الحديد الأسترالي، أندرو فورست – بأنه يجب تنفيذ صفقات الهيدروجين الكبيرة مع ألمانيا خلال موارد أقرب إلى الهدف، بدلًا من أستراليا.

في العام الماضي، أصدر اتحاد “هيدروجين سبلاي HySupply ” بقيادة جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية تقريرًا مفصلًا عن التكلفة وتحديات العرض التي تواجه أستراليا، التي تحتاج إلى التغلب على عزلتها الجغرافية، وتثقل كاهلها بتكاليف النقل الباهظة.

وأشار التقرير إلى التحدي المزدوج المتمثل في خفض تكلفة المحلل الكهربائي، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويفيد التقرير الأخير أنه على الرغم من التقدم المحرَز في العديد من الصُّعُد، فإن تطوير صناعة تصدير جديدة على هذا النطاق ليس شيئًا مؤكدًا، ويحتاج إلى بعض المشروعات المصممة لجذب الاهتمام وإظهار قابلية التصدير، وإيجاد مسار لمواجهة تحديات التكلفة.

يقول التقرير الذي أعدّته جامعة نيو ساوث ويلز بالتعاون مع شركة الخدمات المهنية العالمية “ديلويت: “إن استعداد المشترين الدوليين لدفع ثمن الصادرات الأسترالية من الهيدروجين الأخضر لا يزال غير مؤكد في هذه المرحلة المبكرة جدًا من تطوير الصناعة.

ويبيّن التقرير أن تصدير الهيدروجين سيعتمد إلى حدّ كبير على توضيح الأشكال المفضلة للهيدروجين المطابقة لتطبيقات الاستخدام النهائي، وعلاوات الأسعار الخضراء المقبولة، وانبعاثات الكربون المضمنة المناسبة للواردات الخضراء إلى ألمانيا.

ويتوقع المحللون أن يكون لدى أستراليا طلب محلي كبير نسبيًا على الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونيا والأسمدة، في الاستخدامات الصناعية وفي وسائل النقل الثقيل، مشيرين إلى رهانات كبيرة على فرص التصدير.

بدوره، يسعى الملياردير الأسترالي أندرو فورست لإنتاج 15 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف إذا سُلِّم في أستراليا سيتطلب نحو 400 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة.

ويبدو أنه من المستحيل بناء كل ذلك في أستراليا، إذ سيعتمد الأمر إلى حدّ كبير على مدى سرعة الصناعة في حل تحديات التكلفة الرئيسة، وتأمين سلسلة توريد قابلة للحياة، والاستفادة من الدعم الحكومي.

كما خلص تقرير جامعة نيو ساوث ويلز وشركة ديلويت إلى أن دراسات الجدوى ترهق قطاع الهيدروجين الأخضر في أستراليا، وإلى أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق المشروعات -بدعم من الحكومة إذا لزم الأمر-، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وذكر التقرير أن المحلل الكهربائي النشط الوحيد في أستراليا هو محلل كهربائي بقوة 1.25 ميغاواط، في إشارة إلى المنشأة في مدينة تونسلي في جنوب أستراليا.

وأكد الحاجة إلى تشغيل المحلل الكهربائي بمقياس 100 ميغاواط، وليس إجراء المزيد من دراسات الجدوى المتكررة.

وأوصى التقرير بأن تكون الأولوية لتشغيل البنية التحتية وتوسيع نطاق المشروعات حتى 300 ميغاواط.

وأوضح أن الكثيرين في الصناعة يشعرون بالإحباط من مشروعات جدوى الهيدروجين المتكررة، التي توفر خبرة عملية محدودة للتغلب على التحديات والشكوك بتصدير الهيدروجين الأخضر.