دمشق – الناس نيوز :
جدد رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد في سوريا القول إن المهلة القانونية تنتهي الأحد القادم والبالغة خمسة عشر يوماً للبدء بتنفيذ مضمون كتابنا المرسل إلى إدارة شركة سيريتل والذي يقضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة.
وقال مخلوف الذي يجابه الأسد منذ أشهر في بيان جديد له نشره اليوم الأحد على صفحته في الإعلام الاجتماعي إن القانون واضح وصريح بأنه بإمكان 10 بالمائة من مساهمي الشركة الطلب لعقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح وبذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ 7 مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل وضم المتضررين لهم أيضاً من حرائق الغاب التي حصلت منذ فترة وجيزة وذلك بعد ورود عدة طلبات لنا بعدم نسيانهم. وفق تعبيره .
ويقبع مخلوف تحت الإقامة الجبرية في دمشق بعد أن سمح النظام لعائلته بمغادرة سوريا إلى دبي دون أن يلتحق بهم حتى الآن وذلك نتيجة الخلافات بينه من جهة وبين الأسد وزوجته من جهة ثانية على تقاسم الثروة المنهوبة من قبلهم.
وقال مخلوف الذي ارتدى ثوب التقوى في الأشهر الأخيرة وهو الذي كان يحتكر الجزء الأكبر من الاقتصاد السوري لصالح عائلته وعائلة الأسد قبل أن يفضحا بعضهما بعضا في إطار الصراع على المال والنفوذ والسلطة ، إنه يجب على كل القائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش بأن يشرفوا على دفع مبلغ السبعة مليارات وعدم التأخير في صرفه وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يمر بها أيضاً مساهمو شركة سيريتل والذي يضم ما يقارب 6 آلاف عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش. وفق تعبيره .
وأوصل نظام الأسد سورية واقتصادها إلى حافية الانهيار بعد إعلانه شعاره الشهير ” الأسد أو نحرق البلد ” حيث تم بالفعل تطبيق هذا الشعار في مساحات واسعة من البلاد وعلى رؤوس العباد .
أما بالنسبة لبعض التساؤلات على قانونية الدفع وهل سيُصرف من المبالغ المحجوزة وهل يمكن الدفع بظل مطالبة الدولة لمبالغ كبيرة وهل الشركة أصبحت ملك الدولة؟.
فنقول لهم وبعد مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة أن:
حسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20 بالمائة أي ما يعادل تقريباً 50 بالمائة من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ستة آلاف مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.
وأضاف مخلوف في بيانه أنه يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.
مبلغ المنحة والبالغ 7 مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها. فشركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركاؤها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز.
فنطلب من المعنيين أن لا يحرموا أهلنا من هذه المساعدة فهم بأمس الحاجة لها ولا يحاولوا خلق أعذار فكل الاجراءات قانونية ودستورية.
ونتمنى أن لا يحاولوا استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وبالتالي حرمانهم من المساعدة. فبادروا لدفع المبالغ لمستحقيها ولا تحرموهم منها فصدقوني حرمانهم منها ذنب كبير لا يستطيع أحد تحمله.
فهذه نصيحتي خذوها ولا تضيعوها. فنحن خلقنا لنساعد بقوة من أعطانا الساعد وبخدمتكم نعلو ونسمو وبدعائكم يحمي ويرضى. فكلما ازددنا خدمة للعباد ازددنا رفعة عند رب العباد. هذا شعارنا وهذا طريقنا وهذا هدفنا.
فلا تحرمونا من هذا الفضل يا أصحاب الفضل.
