مجلس الأمة الكويتي يقر قوانين للتخفيف من تبعات كورونا بعد أداء الحكومة اليمين

الكويت – الناس نيوز :

وافق مجلس الأمة الكويتي على قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء “كوفيد-19” بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، لكنه رفض العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان في 2011.

واحتشد عشرات من المتظاهرين وأعضاء المجلس أمام البرلمان في إشارة تدلل على استمرار التوترات بعد مواجهة استمرت شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين. وفق رويترز .

ولم يحضر الجلسة سوى 33 من بين 50 عضوا، لكنه العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني.

قال المجلس إن البرلمان وافق، في أول جلسة له منذ أن علقه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لمدة شهر، على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره.

وبالإضافة للموافقة على مشاريع قوانين ضمان القروض المصرفية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، وافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر.

لكن البرلمان رفض “من حيث المبدأ” اقتراحات تتعلق بقانون عفو تشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم برلمانيون سابقون يعيشون الآن في خارج البلاد.

وكان رموز المعارضة يأملون في أن يمهد أمير البلاد، الذي تولى السلطة في سبتمبر أيلول الماضي، الأجواء لانفراجة سياسية عبر العفو عن المعارضين.

والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر حيوية ونشاطا بين كل دول الخليج العربية، لكن الكلمة العليا والقول الفصل في أمور الدولة لأمير البلاد. وأفضت الأزمات السياسية المتعاقبة إلى تعديلات حكومية متكررة أو حل البرلمان، مما عرقل الاستثمار والإصلاحات.

وبعد انتخابات ديسمبر كانون الأول، أيّدت الغالبية في مجلس الأمة اقتراحا باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح حول قضايا مختلفة، من بينها اختياراته للوزراء.

ورد مجلس الوزراء بتقديم استقالته، وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.

ولا يزال دخان التوترات يتصاعد بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية هذا الشهر عضوية النائب المعارض بدر الداهوم. 

كان الداهوم أحد نائبين اثنين قدما هذا الشهر طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء، وكان أيضا بين المحتجين أمام مقر البرلمان.

ومن أولويات الحكومة الدفع بقانون للديون سيسمح للكويت بالاستدانة من الأسواق العالمية لتحسين أوضاعها المالية التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطة منع تعطيل التشريعات واستجواب أعضاء الحكومة التي يشغل أعضاء الأسرة الحاكمة المناصب العليا فيها.