مجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريش منصب الأمين العام لولاية ثانية

نيويورك – الناس نيوز :

وافق مجلس الامن الدولي الثلاثاء على تولي أنطونيو غوتيريش (72 عاما) رئاسة الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026 وهي فترة يتوقع منه أن ينكب خلالها على حل النزاعات.

يتولى رئيس الوزراء البرتغالي السابق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ كانون الثاني/يناير 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. ورفضت حوالى عشرة ترشيحات فردية لأنها لم تحظَ بدعم أيّ من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، وفق فرنس برس ، الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بإجماع أعضائه الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، وفق ما أعلن السفير الاستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس. ويُنتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريباً.

بعد ولاية أولى خصصت للحدّ من عواقب السياسة الأحادية الجانب التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المنظمة، سيتعين على غوتيريش وضع “خطة لإيجاد حلول لكل الأزمات المندلعة”، على ما قال دبلوماسي.

وسجله في هذا المجال لا يزال متواضعا منذ خمس سنوات مع استمرار غياب الحل السياسي في كل من سوريا واليمن ومالي. وخلال ولايته تم الاتفاق على اسم جمهورية مقدونيا الشمالية فيما بدأت عملية انتقالية في ليبيا لكن الأمم المتحدة قامت في هذا الإطار بدور المرافق لمسار باشره الليبيون.

ويفضل غوتيريش دبلوماسية الكواليس مؤكدا أنه يعمل دونما هوادة لتجنب تدهور النزاع في قبرص ولاحتواء الميول الحربية للسلطة الإثيوبية في تيغراي ولحشد دعم مجلس الأمن.

إلا أن مصادر دبلوماسية عدة طلبت عدم الكشف عن هويتها رأت أن النتائج التي سجلها محدودة وأشار بعضها إلى عدم تحرك الأمم المتحدة حيال الإبادة التي وقع ضحيتها الروهينغا في بورما العام 2017.

وأكد غوتيريش مطلع أيار/مايو أن “العناصر الأساسية لأنشطته” ترتكز على العمل بعيدا من الأضواء. وقال “أحياناً، لكي يكون الشخص فعّالاً، يجب أن يعمل في الكواليس، كي ينشئ قنوات تواصل بين الأطراف”. ورأى أيضاً أن هذه الأمور “أساسية لتجنّب الأسوأ في المواجهات ومحاولة إيجاد حلول”.

– حقوق الإنسان –

وغوتيريش سياسي محنك يخضع لضغوط متواصلة من القوى العظمى كما الدول الصغيرة إلا أنه نجح في عدم إثارة تحفظ أو عداء أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا) ما ضمن له إعادة تعيينه أمينا عاما.

وقال دبلوماسي من إحدى الدول الخمس “ندين له بعدم تشرذم الأمم المتحدة بسبب ترامب وهذا أمر كان ممكنا. هذا الأمر غير كاف وسيكون التحدي في الولاية الثانية”. وأضاف مصدر آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أيضا “يواجه صعوبة في تشكيل ثقل لحل الأزمات لكن هل من سبقوه في المنصب كانوا أفضل منه؟”.

وبسبب غياب قدرته على التأثير في قرار القوى العظمى، انخرط انطونيو غوتيريش في مكافحة التغير المناخي.

وقال قبل فترة قصيرة “لا يمكننا تحقيق أهدافنا في مواجهة التغيير المناخي إن لم نعتمد نهجا مشتركا يضم ثلاثة ميادين” هي المحيطات والتلوث والتنوع الحيوي حيث عدم التقدم فاضح.

وفي مواجهة وباء كوفيد-19، عرف في غالب الأحيان إيجاد الكلام المناسب منبها من الآثار المدمرة الراهنة والمقبلة للجائحة. إلا أن هامش تحركه هنا أيضا كان محدودا أمام الدول التي فضلت الانطواء على نفسها بدلا من التعاون لمواجهة العدو المشترك.

وتأتي الانتقادات الأقوى حيال غوتيريش الذي كان المفوض السامي لشؤون اللاجئين (2005-2015) من منظمات غير حكومية تأخذ عليه عدم التحرك كثيرا على صعيد حقوق الإنسان. 

ويقول كينيث روث مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان “اتسمت الولاية الأولى لغوتيريش بصمت علني حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الصين وروسيا والولايات المتحدة. عليه أن يتحول خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مدافع شرس عن الحقوق” كما بدأ يفعل على صعيد بيلاروس وبورما منذ الانقلاب.