مجلس الطاقة الأسترالي يعلن تجاوز أزمة الكهرباء

سيدني – الناس نيوز ::

شهدت أزمة الكهرباء في أستراليا انفراجة، مع استعادة نحو ثلث توليد الكهرباء من محطات الفحم التي كانت معطلة في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مجلس الطاقة الأسترالي أن محطات الفحم أعادت 1900 ميغاواط من السعة إلى الخدمة منذ يوم الأربعاء، ما يخفف من مخاطر انقطاع الكهرباء في أستراليا التي تصاعدت هذا الأسبوع.

وأكد مشغل سوق الطاقة الأسترالي – في بيان أصدره – إمكان توفير إمدادات كهربائية كافية لتلبية الطلب المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع المناطق في سوق الكهرباء الوطنية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

إلا أنه شدد على أنه لا تزال هناك تحديات في قطاع الطاقة، وأنه سيواصل مراقبة مستويات الإمداد والمخاطر في جميع المناطق.

تكافح أستراليا – أكبر مصدر في العالم للفحم والغاز الطبيعي المسال – أزمة طاقة، ما يفرض تحديات كبيرة على حكومة حزب العمال الجديدة في البلاد التي تريد تسريع التحول إلى كهرباء نظيفة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

إذ شهد شرق أستراليا إيقاف نحو 25% من قدرة السوق التي تعمل بالفحم البالغة 23 ألف ميغاواط، بسبب الصيانة أو الانقطاعات غير المخطط لها، التي تفاقمت بسبب تعطل إمدادات الفحم وارتفاع أسعار الفحم والغاز العالمية.

كما قالت شركة إنرجي أستراليا -المملوكة لشركة سي إل بي هولدينغز- إنها ستفقد وحدة لإصلاحها يوم الجمعة في محطة الفحم ماونت بايبر في نيو ساوث ويلز، بهدف إعادة تشغيلها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

تشكل الكهرباء التي تعمل بالفحم في أستراليا نحو 65% من التوليد، والغاز 7%، والباقي يأتي من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي مواجهة أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، وتعطل إمدادات الفحم، وانقطاع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، اتخذ مشغل سوق الطاقة الأسترالي تدابير غير مسبوقة للسيطرة على أسعار الكهرباء والغاز وتأمين إمدادات ثابتة.

إذ قام -الأربعاء الماضي- بتعليق سوق الكهرباء الفورية في جميع أنحاء شرق أستراليا، وقال إنه سيحدد الأسعار بشكل مباشر ويعوّض المولدات.

جاء ذلك بعد أن قررت العديد من المولدات حجب السعة، لأن السعر الأقصى البالغ 300 دولار أسترالي (209.7 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط ساعة كان أقل 100-200 دولار أسترالي (70-140 دولارًا أميركيًا) من تكلفة الإنتاج.

أيّد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز تدخل مشغل السوق لاحتواء أزمة الكهرباء في أستراليا، وقال -لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة- إنه كان ضروريًا، لأنه كان هناك “القليل من التلاعب في النظام”.

إذ اقترح بعض المراقبين أن المولدات تعمدت حجب الكهرباء، بهدف الاستفادة من قواعد السوق التي تقضي بتعويضها عن أي إنتاج يُباع بأقل من تكاليف التشغيل، إذا قام المشغل لاحقًا بتوجيهها بتزويد الكهرباء.

إلا أن الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة الأسترالي، سارة ماكنمارا، أكدت -في بيان- أن “هناك رأيًا واسع الانتشار مفاده بأن هذا الانسحاب مرتبط باستغلال المولدات لأشكال مختلفة من التعويضات المتاحة. ويرفض مجلس الطاقة الأسترالي هذا الرأي”.

وقالت إن المولدات ذات مخزون محدود من الوقود أو المياه والبطاريات كبيرة الحجم ذات احتياطيات محدودة من الطاقة، يجري توزيعها بطرق تعني أن احتياطياتها من الطاقة ستنفد بسرعة وتهدد بمشكلات أكبر.

وشددت على أنه لمنع حدوث ذلك، كان لا بد من إزالة المولدات والبطاريات كبيرة الحجم من عملية التوزيع العادية.

رغم أن الشركات المصنعة الكبرى وعمال المناجم لديهم عادةً عقود كهرباء طويلة الأجل بأسعار ثابتة، فإن البعض -بما في ذلك أكبر شركة بورال لتصنيع مواد البناء- أصدر تحذيرات بشأن الأرباح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تعاني الشركات الصغيرة التي تعتمد على أسواق الغاز والكهرباء الفورية أكثر من ذلك بكثير.

إذ أُجبرت بعض شركات بيع الغاز والكهرباء بالتجزئة الأصغر حجمًا على الإغلاق، بما في ذلك شركة ويستون إنرجي للغاز، التي زوّدت 7% من سوق شرق أستراليا.

وحوّلت جهة تنظيمية عملاء الشركة إلى إنرجي أستراليا، التي تُعد رقم 3 في مجال بيع الطاقة بالتجزئة.

وقالت إنرجي أستراليا يوم الجمعة: “بينما الحصول على غاز ثابت وبأسعار معقولة من المنتجين يمثل مشكلة في هذا الوقت، تواصل إنرجي أستراليا العمل مع كل من هؤلاء العملاء لضمان تزويدهم بالغاز اللازم لإدارة أعمالهم”.